شهادة البنك الدُّولي بتعافي إقتصادنا.. خازوق جديد !

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

شهادة البنك الدُّولي بتعافي إقتصادنا.. خازوق جديد !

بقلم : اسامة الرنتيسي
13-06-2020 01:17 PM

شخصيا؛ أُصاب بالذعر كلما سمعت خبرا يتعلق بالبنك الدُّولي، الذي وسمناه بالنّكد الدُّولي منذ بدايات برامج ما سُمِّي بالتصحيح الاقتصادي.

الأخبار العادية تُرهِبنا، فكيف الحال إذا وصلنا لمرحلة الدلع والتدليع…

آخر تقارير البنك الدُّولي مثلما كشفت عنه الزميلة سماح بيبرس في صحيفة “الغد” توقع البنك الدولي في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية الأخير تراجع نمو الاقتصاد الأردني 3.5 % للعام الحالي، فيما أشار الى بدء تعافيه في العام 2021 ليتنبأ بأن يحقق الاقتصاد نموا العام المقبل 2 %.

شهادة جديدة من البنك الدولي أننا سندخل في بدء تعافٍ اقتصادي العام المقبل.

طبعا عندما يمنح البنك الدولي شهادة تعافٍ وتحسنٍ يعني هذا أنه لا يمانع في منح قروض جديدة لتتضخم المديونية أكثر وأكثر.

وحتى يزيد البنك في رشاويه لنا يوافق قبل يومين على حزمة مساعدات مالية بقيمة 100 مليون دولار، بهدف زيادة فرص الحصول على الوظائف، وتحسين ظروف عمل المواطنين الأردنيين واللاجئين السوريين.

أموت وأعرف كيف حسبها البنك الدولي ورجالاته، بتعافى الاقتصاد الأردني في العام المقبل، ونحن في هذا العام نمر في أسوأ وضع مالي، وتأكدوا من هذا الكلام من وزير المالية الذي بدأ بعمل جراحات واسعة في موازنة 2020، نُقلات وإلغاء وشطب من دون عودة إلى الأطر الدستورية في تعديل بنود الموازنة، وعذره الذي يعلن عنه أن الأمور لا تسمح بالمضي كيفما كانت أرقام الموازنة المقرة من مجلس النواب.

للحقيقة؛ جماعة البنك الدولي هم الأكثر اطّلاعا على المشروعات السياسية المقبلة في المنطقة والعالم، والخوف أن تكون قراءتُهم وتقاريرهم لحالة تعافي الاقتصاد الأردني مرتبطة بمشروع سياسي يُحضّر لنا.

لم يُغيّر الكورونا كثيرا في مخططات وسياسات البنك الدولي، فهو أداء لتجويع الشعوب منذ بدء إنشائه، لا يلتفت للمخاطر الاجتماعية لأية دولة يتعامل معها والتجارب أثبتت ذلك في أكثر من بلد.

منذ سنوات ونصائح البنك الدولي للاردن تركز على ضرورة تحرير أسعار مواد الوقود – وهو ما حصل – وتحرير أسعار الكهرباء والماء – وقد حصل أكثر من نصفها – والنصائح الرئيسية الأخرى تتعلق بخصخصة التعليم والصحة، والتبرير من جماعة البنك الدولي أنه لا يمكن تحسين أحوال الصحة والتعليم وتطويرهما إلا من خلال الخصخصة بعد أن شاخ كثيرا القطاع العام.

ضغوطات ونصائح البنك الدُّولي لم تتوقف يوما للحكومات الأردنية، منذ أن ابتلينا بما يسمى برامج التصحيح الاقتصادي وهي في واقع الأمر برامج الإخلال الاقتصادي والاجتماعي، آخر هذه النصائح كانت قبل الكورونا بأشهر عندما جدد “مطالبته الأردن بإجراء مزيد من الإصلاحات المالية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لتخفيض عجز الموازنة الذي لا يزال مرتفعا برغم رفع الحكومة الضرائب وإلغائها الدعم عن سلع وخدمات أساسية مثل الخبز”.

الإصلاحات التي يعنيها البنك هي مزيد من الضرائب التي أتخم بها المواطن الأردني، ولم يعد هناك مجال سوى البحث عن قطاعات أخرى للإصلاح كما يقول الصندوق، وكل الخوف أن يكون المقصود “التعليم والصحة”.

لكن الخوف الأكبر أن يكون التعافي الذي يكشف عنه البنك الدولي هو ثمن لمشروعات سياسية خطيرة في المنطقة.الدايم الله.الأول نيوز