أضف إلى المفضلة
الخميس , 28 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات 5 إنزالات أردنية على غزة بمشاركة مصر والإمارات وألمانيا - صور ارتفاع الإيرادات المحلية 310 ملايين دينار العام الماضي والنفقات 537 مليونا مجلس الأعيان يقر العفو العام كما ورد من النواب المحكمة الدستورية ترفع للملك تقريرها السنوي للعام 2023 وفاة سبعينية دهسا في إربد "الكهرباء الوطنية": الربط الكهربائي الأردني- العراقي سيدخل الخدمة السبت المقبل السلطات الاسرائيلية تعلن إغلاق جسر الملك حسين بعد إطلاق نار في أريحا 7.726 مليون اشتراك خلوي حتى نهاية ربع 2023 الرابع
بحث
الخميس , 28 آذار/مارس 2024


الانتخابات الداخلية للعشائر والتحدي الاقتصادي والسياسي

بقلم : د . حسين البناء
03-09-2020 01:18 AM

القبيلة ركنٌ أصيلٌ في تشكيل الثقافة العربية و رسم أطر الوعي والسلطة والتمكين فيها، فانقسام الناس ما بين قيسيٍ و يمانيٍ كان معضلة الأمويين التي انفك منها العباسيون عندما طعّموا الخلافة بالأقليات و العجم كملجأٍ للتنوع الذي يضعف العصبة القبلية و تداعياتها التي تتنافى مع فكرة الدولة و الخلافة.

العشيرة كمؤسسة تمثل منظومة دعم اجتماعي لأفرادها و كشكلٍ من صور التماسك و التكافل الإنساني هي نموذج حضاري مستدام يمكن له التكيّف مع متطلبات العصر الحديث ولعله يتقاطع مع دور الدولة الحديثة في التنمية و المشاركة و مكافحة الفقر و تعزيز القيم الثقافية والاجتماعية الإيجابية.

في الجانب الآخر، و عندما تتشكل أطر المجتمع و علاقاته و مصالحه حول القبيلة كمركز للتمكين و الدخول في شبكة السلطة والنفوذ فإن نموذجًا آخرًا يتشكّل و هو لا ينسجم مع فكرة الدولة المدنية الديمقراطية العصرية البتة؛ فمن المتوقع أن يتضاءل هناك دور الفرد و الأقليات المتنوعة و فكرة ريادة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب و النقابات. بكلمة أخرى سنكون أمام أندلسٍ ضائع ممزق مابين قيسي و يماني في القرن الحادي و العشرين!

قانون الصوت الواحد لانتخاب مجلس النواب في الأردن، و قانون الكتلة الواحدة، و قانون الدوائر الوهمية، جميعها كانت تمثل صيغًا ساهمت في إقصاء الأحزاب عن الساحة السياسية على المدى القصير؛ حيث أن الأقربون أولى بالصوت الأوحد للناخب، و كذلك ساهمت في تمزيق إجماع صوت العشيرة و تنافس أبنائها على تمثيلها في السلطات على المدى المتوسط بسبب الزعامات المستجدة الناشئة وغير التقليدية في القبيلة.

أمام ذلك، وفي ضوء انحسار العمل السياسي المدني للأحزاب و النقابات، و عززه حل جماعة الإخوان المسلمين و حل نقابة المعلمين، فإن الساحة باتت رحبة لإعادة تموضع القبيلة في المشهد المفرغ، فاستحضرت ممارسات جديدة على نية تجاوز المحنة، و ذلك عبر صندوق الانتخاب الداخلي للعشيرة والذي يهدف لحصر المرشح الأقوى حضورًا و طرحه كمرشح ممثل للعشيرة في البرلمان و البلديات و اللامركزيات.

ههنا يتم صياغة إعلان ضمني بتجاوز الحق الدستوري و القانوني في حرية الترشح و الانتخاب، و إقصاء طبيعي و متوقع للأقليات و مرشحي الأحزاب و الهيئات والنخب الفكرية و الثقافية و الاقتصادية.
هنا يتم طرح تساؤلات و شكوك حول: هل يمثل مرشح إجماع العشيرة مصلحة جملة الناخبين؟ هل سيكون نائب خدمات عامة أم مممارس حقيقي لدور الرقابة و التشريع؟ و ما الحيز المتاح المتبقي للأحزاب و النخب الفكرية بعد ذلك؟ و هل نسب المقاطعة المرتفعة ستعزز إقصاء الشخصيات الوطنية و الحزبية؟ وهل سيمتلئ البرلمان بنخب حقيقية وازنة على مستوى الأزمة الاقتصادية و التحدي السياسي للبلد أم على مستوى وجاهات المحليات و الأحياء ومطالبها الخدماتية؟ و الأهم هو: لمصلحة من يحدث كل ذلك؟ ومن سيدفع ثمنه؟

الأردن اليوم أمام عتبة القرن الثاني للدولة في عام 2021 ، و هو أمام تحدي اقتصادي حقيقي لا يقل عن خطورة أحداث 1989 ، فالدين العام يصل لحدود 102% من دخله المحلي، و يتوقع تحقيق عجز موازنة عامة في حدود 2 بليون دولار، و جائحة كورونا تتمدد و تلقي بأثرها على الشركات و نتائجها المالية المربكة مع نهاية الحسابات الختامية لعامنا 2020.

في الجانب الآخر السياسي فإن إسرائيل تقضم يوميًا شيئًا جديدًا من ضفتنا الغربية المحتلة منذ 1967 ، و لا حديث عن عودة لاجئين أو تعويضهم، و القدس و المقدسات باتت تدار سياحيًا عبر شركات خاصة عربية إسرائيلية مشتركة، و الموقف العربي آخذٌ في مجاراة رؤية تل أبيب أكثر من أي وقت مضى.

أمام كل هذا التحدي الحيوي و التهديد الاستراتيجي فإن الأردن الذي نعرفه منذ مئة عام يحتاج إيمانًا أعمق بأن روح المادة الدستورية القائلة بأن 'النظام نيابي ملكي وراثي' وغايات التقديم و التأخير فيه، هي الروح التي ستجدد مفهوم التمكين الشعبي و المشاركة و الديمقراطية الحقة، بعد ما شابها ما استُحدث من التفافات غير مأمونة في ظرف استثنائي تاريخي.
إن وضع الجماهير في ضوء الحقائق، و تحميل المسؤوليات لمراكزها، هو المدخل الحقيقي للمواجهة و الاستدامة في بيئة مضطربة و عدائية.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
03-09-2020 07:18 PM

نعتذر

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012