أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
125 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة الصفدي: يجب وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل 72 مليون دولار قيمة المساعدات النقدية لـ 330 ألف لاجئ في الأردن العام الماضي الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للمسجد الأقصى ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة إلى 32623 شهيدا برلمان القرم يذكّر ماكرون بمصير جنود نابليون خلال حرب القرم بسبب دعمه إسرائيل وبحضوره واوباما وكلينتون .. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لحملة اعادة انتخاب بايدن للأردنيين .. انتبهوا الى ساعاتكم ! وفيات الجمعة 29 -3 - 2024 “أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


ما الذي يطمح إليه الملك في المئوية الثانية؟

بقلم : فهد الخيطان
31-01-2021 05:45 AM

في مقابلته مع وكالة الأنباء الأردنية “بترا” عرض الملك عبدالله الثاني الخطوط العريضة والمبادئ الرئيسية لبرنامج عمل الدولة الأردنية في مستهل مئويتها الثانية، وحدد بعضا من أهم مهماتها العاجلة؛ تنمية الحياة السياسية، والإصلاح الإداري للقطاع العام.

الإطار العام للبرنامج الملكي يستند في جوهره على سجل 100 عام من عمر الدولة،لا بل إنه يستدعي الروح الوطنية الأردنية التي تأسست عليها المملكة الأردنية الهاشمية قبل قرن من الزمان، لشحن طاقة الأردنيين في المئوية الثانية، واستعادة المبادئ والقيم التي قامت عليها الدولة، وتمكنت عبرها من تحقيق الإنجازات، وتجاوز المحطات الصعبة في تاريخنا، حتى غدت الاستثناء الوحيد في منطقة لم تعرف الاستقرار السياسي طوال تلك العقود.

عندما سأل الزميل فائق حجازين مدير عام “بترا” جلالة الملك، أين ترون الأردن اليوم، وإلى ماذا تطمحون، تحدث الملك مباشرة عن التنمية السياسية، وتجربة البناة الأوائل في هذا المجال، ووجه دعوة صريحة لإعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية، مشيرا بشكل خاص إلى قوانين، الانتخاب والأحزاب، والإدارة المحلية.

قانون الإدارة المحلية المعدل في جعبة الحكومة حاليا، وهي بصدد استكمال مراجعته، تمهيدا لإرساله إلى البرلمان للنظر فيها وإدخال التعديلات اللازمة عليه قبل إقراره خلال شهرين، تمهيدا لإجراء انتخابات بلدية ومجالس محلية في شهر آب (أغسطس) المقبل.

التحدي الأهم يتمثل في تعديلات قانوني الانتخاب والأحزاب، فهما الأكثر جدلا في الأردن. لكن الملك هذه المرة لم يترك الحكومة والبرلمان ومعهم القوى السياسية بلا إشارات على الطريق، فقد ربط تعديل التشريعين بأمر أساسي”زيادة مشاركة الأحزاب والشباب في البرلمان”، وحدد الهدف النهائي وهو”الوصول إلى حياة حزبية برامجية راسخة، تمثل فكر الأردنيين وانتماءاتهم، وتحمل همومهم وقضاياهم الوطنية الجامعة، وتعمل من أجل تحقيق تطلعاتهم عبر إيصال صوتهم وممثليهم إلى قبة البرلمان”.

بمعنى آخر يمكن اعتبار هذا التعريف بمثابة أسباب موجبة للتعديلات على القانونين عند تقديمهما للبرلمان. ذلك يتطلب منذ البداية مقاربة مختلفة عند البحث في التعديلات المقترحة للقانونين، تلحظ الهدف والرسالة الملكية، بخلاف ذلك سنبقى ندور في الحلقة المفرغة ذاتها التي تعود بنا كل مرة إلى نقطة الصفر،لا بل تعود بحياتنا السياسية والبرلمانية إلى الوراء أحيانا.

بالمناسبة التكليف الملكي بهذا الخصوص، يتطلب البدء فورا في مناقشة تعديلات الانتخاب والأحزاب،لأن تحقيق الهدف منها يحتاج لمرحلة انتقالية في الحياة الحزبية والسياسية قبل إجراء الانتخابات 2024.

التحدي الثاني الذي وضعه الملك على طاولة السلطات المعنية، هو الإصلاح الإداري، والحاجة الماسة لترشيق الجهاز الحكومي، وتطوير الأداء، وتنقية القطاع العام من أمراض الواسطة والمحسوبية، واستعادة قيم الكفاءة والجدارة كأساس لإشغال الوظيفة العامة، كبرت أم صغرت.

وفي هذا المجال، ثمة حاجة ماسة لثورة في التشريعات والسياسات، قد تؤدي في بعض الأحيان لصدام مع ثقافة سائدة وقوى متنفذة في المجتمع، لكن من دون هذه الثورة سيخسر الأردن من دون رجعة ميزته التاريخية، وإرثه في الإدارة الناجحة، وبالتأكيد فرصته في المنافسة على مستوى الداخل والإقليم، فعنوان معركة الإصلاح والتقدم اليوم هو القوى البشرية المؤهلة. وهذا يأخذنا إلى عنوان إصلاح التعليم، باعتباره جزءا مكملا لعملية الإصلاح الإداري وتنمية الموارد البشرية.

ليس ممكنا لأي دولة أن تنجح في بناء اقتصاد إنتاجي يعتمد على الذات، دون كوادر بشرية مؤهلة، وقطاع عام متطور ومنفتح، قادر على بناء الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص، ويستجيب لتحدي الأتمتة وثورة المعرفة.

ملفات الإصلاح السياسي والإداري وبناء اقتصاد منتج، مترابطة ومتشابكة، ولا يمكن تحقيق إنجازات فيها، دون وجود فريق قيادي في الدولة يؤمن فعلا لا قولا بمبادئ الإصلاح الملكي ويتمثلها سلوكا ونهجا في عمله، والحكومة تظهر إرادة قوية بهذا الاتجاه، ينبغي ترجمتها في الأشهر المقبلة.

المهمات صعبة لكنها ليست مستحيلة، والملك لن يسمح هذه المرة بإضاعة الفرص.

الغد

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012