أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
125 ألفًا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة الصفدي: يجب وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل 72 مليون دولار قيمة المساعدات النقدية لـ 330 ألف لاجئ في الأردن العام الماضي الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيق نقل ذكي غير مرخص في الأردن الاحتلال يمنع مئات المسنين من الدخول للمسجد الأقصى ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة إلى 32623 شهيدا برلمان القرم يذكّر ماكرون بمصير جنود نابليون خلال حرب القرم بسبب دعمه إسرائيل وبحضوره واوباما وكلينتون .. محتجون يقاطعون حفل تبرعات لحملة اعادة انتخاب بايدن للأردنيين .. انتبهوا الى ساعاتكم ! وفيات الجمعة 29 -3 - 2024 “أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


مخاوف وتساؤلات حول قانون الانتخاب! *رمضان الرواشدة

بقلم : رمضان الرواشدة
06-05-2021 10:24 AM

مع انطلاق الحوار حول قانون الإنتخاب، احد قوانين الاصلاح السياسي، الذي بدأ اول امس في مجلس الاعيان برئاسة رئيسه فيصل الفايز وما تلاها من احاديث وطروحات من قبل الكثيرين فإن من الواجب التوقف عند بعض المفاصل المهمة في هذه المسألة.

القاعدة العامة التي يجب ان يقوم عليها الأمر هو حوار موسع مع كل فعاليات الشعب الاردني وقواه الحزبية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والمحافظات وممثلي الاعلام والحراكات المطلبية.

هنالك اطروحات عديدة حول قانون الإنتخاب المأمول ولكن حتى اطراف العملية السياسية واولها وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية غير متفقة على شكل وماهية قانون الانتخاب القادم.والمشكلة الثانية انه لا يوجد اتفاق شعبي او حزبي على اي قانون نريد.

منذ عام 1989 جرّبنا قوانين عديدة اولها قانون 89 ثم قانون الصوت الواحد وبعدها ادخلنا مفهوم الكوتا النسائية وبعده قانون الدوائر الوهمية ثم تخصيص مقاعد للقائمة الوطنية على مستوى المملكة وصولا الى القائمة المفتوحة على مستوى المحافظات عام 2016.

لن يكون هنالك اي اتفاق كامل على طبيعة قانون الإنتخاب وكل ما يمكن هو الوصول الى قواسم مشتركة ترضي الأغلبية خاصة في غياب مفهوم الاستفتاء العام على القوانين في النصوص الدستورية.

اخطر ما يطرح حاليا هو الدفع بإتجاه معادلة الرياضيات والكثافة السكانية في توزيع المقاعد النيابية وهذا من شأنه ان يثير غضب الكثيرين وهو دعوة مشبوهة تصب في خانة غير وطنية ابدا ودعاته من اصحاب هذا الرأي لا يريدون خيرا للأردن وللأردنيين.

الاصل في اي قانون قادم ان يحافظ على الحقوق المكتسبة واولها الإبقاء على تمثيل وحصص ومقاعد المحافظات والاقليات ويمكن للمشرّع ان يزيد قليلا من مقاعد المدن الكبيرة دون أي اخلال بالمعادلة الوطنية الاردنية.

قانون الانتخاب من اخطر القوانين التي يمكن ان تشكّل مستقبل الاردنيين لذا ارى انه لا يجب الاستعجال «وسلق» القانون مع اهمية البدء بالحوار الجاد والمتأني حوله وصولا الى شبه اتفاق حول مكوناته دون اي اخلال بالمعادلة الوطنية.

المسألة الأخرى الاخطر، من وجهة نظري، هي التزام مؤسسات وهيئات الدولة المعنية بالانتخابات بضمان النزاهة والحياد والابتعاد عن اي اجراءات من شأنها التاثير على رغبة الناخبين وكذلك تغليظ العقوبات القانونية على استخدام المال الاسود وشراء الذمم والاصوت وغيرها من اجراءات.

اي قانون انتخاب مثالي وعليه اجماع،ولو كان افضل قانون في العالم، سيكون مفرغا من مضامينه ولن يحقق التمثيل الشعبي المطلوب ولا الإصلاح السياسي إذا لم تتوقف الدولة واذرعها التنفيذية عن التدخل في سير الانتخابات كما جرى في انتخابات سابقة نعرفها جيدا..

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012