أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
2.27 مليون إجمالي عدد طلبة المدارس في المملكة قانون التنمية لسنة 2024 يدخل حيز التنفيذ وفاة و6 إصابات بحادثي سير في عمان الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن إنفاذاً لتوجيهات الملك.. رئيس الوزراء يوعز إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية مستقلة الانتخاب تحدد الثلاثاء 10 ايلول القادم موعدا للانتخابات النيابية ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس مشاريع مائية في اربد بقيمة 23 مليون يورو 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 201 للحرب صياغة مسودة تعليمات تتعلق بنظام دور الحضانة بيان أردني كويتي مشترك في ختام زيارة الدولة لأمير دولة الكويت إلى الأردن - نص البيان المعايطة: يؤكد جاهزية الهيئة للانتخابات الملك يأمر بإجراء الانتخابات لمجلس النواب وفق أحكام القانون
بحث
الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024


حديث في الاصلاح

بقلم : د.صبري الربيحات
14-06-2021 11:54 PM

نتمنى للاخوات والاخوة اعضاء لجنة تحديث المنظومة كل التوفيق وارى ان من واجبنا ان لا نبخل على الفريق بالافكار والمقترحات التي ساتناول البعض منها على سبيل المشاركة عن بعد في زمن التباعد. فعلى الرغم ان اللجنة لم تجتمع وهي بانتظار صياغة اولوياتها ومهامها وترتيب اسلوب عملها الا ان الاعلام قد توسع في القاء الضوء علي بعض الافكار والمقترحات التي تدور في خلد بعض الاعضاء كرغبات او.. غير ذلك.

خلال الايام القليلة الماضية ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي مقترحات وافكار حول ما يحتاج الى تعديل او اصلاح وما ينبغي التمسك به. اظن ان قائمة البنود والمجالات والجوانب متعددة ومتنوعة لدرجة يصعب حصرها بدون تحديد المبتغى من التمرين الاصلاحي..
والاسئلة التي ينبغي الاجابة عليها تتعلق واذا ما كان الهدف بناء نظام حكم جديد او تجميل للنظام القائم.. البعض يقترح تعديلا دستوريا يبقي على الحكومة التي تنسب بحل مجلس النواب.. اذا كان المقترح حقيقيا فهو يشي بخلل جوهري في فهم من يتبنى مثل هذا الرأي.

الاصل الدستوري ان الشعب مصدر السلطات وان النواب يمارسون هذه السلطة وباسم الشعب يمنحون الثقة للحكومة والاصل ان تستمر ولاية المجلس حتى نهاية المدة التي حددها الدستور ومن غير المنطق حل المجلس دون ان يكون صدام بينها وبين السلطة التنفيذية للدرجة التي تعطل عمل الدولة.. هنا وفي مثل هذه الحالة تنسب السلطة التنفيذية بحل المجلس باعتبارها لم تعد قادرة على تنفيذ البرنامج السياسي الذي حازت على الثقة بموجبه.

وبرحيل المجلس النيابي ينبغي رحيلها باعتبار انها بلا غطاء نيابي ولكي لا يجري محاباة سلطة على حساب الاخرى وتملف حكومة مؤقتة تسير الاعمال وتجري الترتيبات لاجراء انتخابات جديدة.. ولا تملك الحكومة المؤقتة سلطة صياغة مشاريع القوانين او اقرارها كونها لم تحظ بثقة الشعب.

ان اي قفز عن المبادئ الدستورية في التعديل والصياغة ستخلق تشوهات في العلاقة بين السلطات والتوازن الذي نأمل ان لا يمس .. كما ان اعتقاد البعض ولو للحظة ان هذا الموضوع اولوية يشي برغبة هؤلاء الاشخاص الى تجميل الواقع اكثر من اصلاح الخلل.


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012