أضف إلى المفضلة
الخميس , 22 كانون الثاني/يناير 2026
شريط الاخبار
"الأشغال" تبدأ دراسة توسعة طريق أم قيس-كفر أسد بلدية إربد: تسرب الصرف الصحي تسبب بانهيار جزئي في شارع "إسلام اباد" "الغذاء والدواء" تغلق 3 مطاعم في أحد المولات لوجود حشرات السير: 9% من حوادث الإصابات في الأردن ناجمة عن التتابع القريب الملك ينعم على الدكتور فراج بوسام الملك عبدالله الثاني للتميز إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة كولومبيا في عمّان قبول استقالة البشير من الخارجية وترفيعات وإحالات إلى التقاعد - أسماء إصابة 4 أشخاص بحروق إثر حريق شبّ في محل تجاري في عمان محافظ مادبا: استمرار إغلاق المنطقة المحيطة بعمارة مادبا لحين ثبوت سلامتها الفنية مستشار الملك لشؤون العشائر يزور مادبا ويلتقي وجهاء وممثلين عن المحافظة بلديات المملكة تزرع نحو 70 ألف شجرة ضمن حملة التشجير والتخضير اجتماع في مجلس الأمن بشأن سوريا ولي العهد يبحث توسيع الشراكة مع رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ولي العهد يعقد لقاء في دافوس مع رئيس حكومة إقليم كردستان ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "إمبراير" لصناعة الطائرات ورؤساء تنفيذين لشركات عالمية
بحث
الخميس , 22 كانون الثاني/يناير 2026


د.ياسين الرواشدة يكتب : العدالة قبل المساواة والجغرافيا قبل الديموغرافيا

بقلم : د.ياسين الرواشدة
10-07-2021 11:33 PM

منطلقا من الارث التشريعي الاردني ومن خبرات وتجارب الدول المشابهة.

بيت القصيد هو ايجاد نظام انتخابي يوزع المقاعد فيه بشكل متوازن و على اساس- الجغرافيا- اولا اي التوازن بين المحافظات بشكل متساو، في المقاعد لتكون المحافظات تتساوى مع الدوائر الانتخابية. ويؤخذ بالاعتبار الحجم لكن بشكل نسبي اذ يمكن للمدن الاكبر( عمان 3 دوائر والزرقاء واربد والسلط كل منها دائرتين. ويكون عدد المقاعد متساو في كل دائرة. وهذا هو الاقتراح الصحيح. وهكذا هي تقريبا الانظمة المعمول بها في دول كثيرة ديموقراطية في العالم. ولو بترتيب مختلف لكن المضمون نفسه وهو التوازن المناطقي( الجغرافيا اولا ومن ثم العوامل الاخرى ومنها الديموغرافيا).. وكما ذكرت انا في مقترحات سابقة. هناك مثال لقانون انتخاب في دولة عربية ناجحة هي الكويت يمكننا نقل قانونهم.. حيث هناك خمس محافظات كل محافظة دائرة انتخابية بذاتها. ولكل منها وبالتساوي عشرة مقاعد بغض النظر عن عدد سكانها او ناخبيها.

ولكن هناك نموذج توزيع المقاعد حسب العدد والديموغرافيا وهذا معمول فيه في دولة العراق. ونعرف كيف العراق يعيش الان في ظل نظام انتخابي خطير. يأخذ الغالبية العددية للسكان اساسا لتوزيع المقاعد والغالبية العددية تشكل الحكومة.

واذا ارادت اللجنة الملكية نظاما متوازنا على اساس الجغرافيا فعليها ان تعتمد النظام المعمول به في الكويت. حيث هناك الشفافية والحياة البرلمانية الراقية.. وكذلك هذا النظام المتوازن جغرافيا معمول به بشكل او بآخر في كل الدول الاوربية تقريبا. وبل حتى في الولايات المتحدة الامريكية (بشأن انتخاب مجلس الشيوخ حيث كل ولاية صغيرة او كبيرة بعدد السكان او المساحة) يخصص لها مقعدين في المجلس.

واي تلاعب في هذا سيشكل خطرا على الامن والاستقرار.

اما موضوع المطالب بالصوتين بدل الصوت الواحد فهذا موضوع اجرائي.. وليس اساسي. ويمكن اعتماده فقط في حال وجود مستويين او ثلاث مستويات في التصويت. كأن يكون هناك نائب محافظة و نائب وطن. عندها يمكن اعطاء الناخب حق صوتين. اما بدون ذلك فالاساس في التصويت هو الصوت الواحد..لانه من الغريب ان يصوت الشخص لاثنين متنافسين في محافظة او دائرة واحدة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012