أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
العدوان: 31 تموز الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب
بحث
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


مسلسل الأخطاء الطبية

بقلم : نسيم عنيزات
16-09-2021 06:10 AM

يبقى ملف الأخطاء الطبية حاضرا بيننا في كل الأوقات والظروف، ما ان نودع ضحية خطأ طبي، وقبل صدور نتائج لجنة التحقيق نجد انفسنا امام مشهد مأسوي اخر.
فعند الاعتداء على احد طواقم القطاع الصحي - الامر المرفوض ادبيا واخلاقيا وقانونيا طبعا- «تقوم الدنيا ولا تقعد» ونعتبر الحدث جسيما يستحق مرتكبه اشد العقوبات بعد ان تم تغليظها في اوقات سابقة وتعديل قانون العقوبات استجابة لضغط النقابات الصحية التي تدافع عن منتسبيها، وهذا امر شرعي لا غبار عليه، لكن من الذي يدافع عن ضحايا الأخطاء الطبية من ابناء الفقراء الذين لا يتمكنون من شراء حبة دواء من القطاع الخاص وهم يعانون الأمرين من الازدحام في المستشفيات وعلى ابواب العيادات الحكومية والمواعيد التي قد تصل الى السنة او اكثر.
نعم اننا مع تغليظ العقوبات على المعتدين على اي من موظفي القطاع الصحي ولكن بنفس الوقت علينا ان ننظر للطرفين بعين العدالة وميزان من المساوة باعتبارهم مواطنين من نفس الدرجة لكل طرف منهم حقوق وعليه واجبات.
واقرار قانون المساءلة الطبية بصورته المطلوبة وتغليظ عقوباته، وان يتحمل الطرف المخطىء المسؤولية القانونية بما فيها التعويض المادي، فلا يجوز ان يبقى المواطن الحلقة الأضعف في جميع القضايا، وكأن الامور لدينا تسير باتجاه عكسي.
ففي الوقت الذي يجب ان يكون المواطن المحور الرئيسي لاي قضية يسعى الجميع لمساعدته وتقديم افضل الخدمات له دون منية من احد او جهة باعتباره واجبا وحقا تقره جميع التشريعات والقوانين.
اما ابقاء الوضع على حاله فسيبقي مسلسل الاخطاء الطبية يعيش بيننا ومعنا.
الدستور

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012