حسن البراري: مقترحات اللجنة الملكية ستعيد انتاج الوضع القائم، وسنرى حشوات حزبية

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

حسن البراري: مقترحات اللجنة الملكية ستعيد انتاج الوضع القائم، وسنرى حشوات حزبية

21-09-2021 06:26 AM
كل الاردن -

أكد أستاذ العلوم السياسية والعضو المستقيل من اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، الدكتور حسن البراري، إن قانون الانتخاب الذي تقترحه اللجنة وأُعلن عن تفاصيله الأحد، سيعيد انتاج الوضع القائم غير الديموقراطي، ولن يُفضي إلى حكومة برلمانية تمثيلية تمكّن المواطن الأردني سياسيا بشكل يتجاوز الهويّات الفرعية، قائلا إن القانون المقترح يُقدّم الهويات الفرعية على الهوية الوطنية.

وأضاف البراري لـ الاردن24 إن عدد أعضاء مجلس النواب المقترح مرتفع جدا، وذلك بهدف استرضاء كثير من أعضاء اللجنة، لكنّ العدد لا يعكس حاجة المجتمع الأردني، ففي دولة مثل بريطانيا هناك ممثّل لكلّ 100 ألف مواطن، ولو طُبّق ذلك على الأردن فلن يتجاوز عدد أعضاء المجلس (70 -80) نائبا.

وتابع: 'السبب وراء رفع عدد أعضاء المقاعد وسبب الأزمة هي الكوتا الحزبية التي خُصص لها (41) مقعدا، رغم أن تلك الأحزاب هي كيانات غير موجودة على أرض الواقع باستثناء حزب واحد، وفي ظلّ عدم وجود عتبة مرتفعة فإن هذا سيؤدي إلى وجود حقوق مكتسبة جديدة لكيانات غير موجودة'.

ولفت إلى أن القانون نفسه وفي جوهره غير ديمقراطي؛ هو يسعى إلى تحزيب الأردنيين رغما عنهم، وهذا غير معمول به في كلّ دول العالم التي تمكّن أي مواطن من الترشح بقوائم غير حزبية، متسائلا: 'لماذا لا يكون الترشح متاحا للجميع ضمن قوائم وطنية أيضا؟! أليس هذا اجراء عرفيا واجبارا للأردنيين على أن يكونوا ضمن أحزاب ليتمكنوا من الترشح ضمن القوائم؟'.

وقال البراري: 'الأغرب من ذلك، هو أن تكون العتبة 7% للقوائم المحلية و2.5% للقوائم الحزبية على المستوى الوطني، فعتبة 2.5% تمكّن أي حزب من النجاح بسهولة، وهذا هو المطلوب من أجل ايصال أصحاب رؤوس الأموال الذين سيلجأون لتشكيل أحزاب من محافظات مختلفة، ويدخلوا الانتخابات بحشوات حزبية موجودة لصالح شخص واحد هو مموّل الحزب'.

وأوضح: 'بحسب ما رشح من القانون المقترح، فالمواطن لا يستطيع أن يتدخل في ترتيب القائمة الحزبية، والقول بأن الناخب يصوّت للحزب أكذوبة، هو لا يصوّت للحزب بل للترتيب الذي يضعه الحزب، وفي ظلّ العتبة المنخفضة فإننا سنرى قوائم حزبية فيها حشوات حزبية تمكّن رأس القائمة أو الحزب من الوصول إلى البرلمان'.

وانتقد البراري قرار اللجنة الفرعية للتعديلات الدستورية بعدم الجمع بين الوزارة والنيابة، متسائلا: 'إذن كيف يريدون أن يشكّلوا حكومة برلمانية؟! هل يعقل أن حزبا فاز بالأغلبية يجلب أعضاء من خارج الحزب ليُشكّل حكومة؟'.

واستهجن البراري القول بأن تعديلات قانون الانتخاب حافظت على نسبة تمثيل المحافظات في البرلمان، قائلا: 'هذا غير صحيح على الاطلاق، فالمقاعد الـ (41) المخصصة للأحزاب يُمكن أن تذهب جميعها للعاصمة عمان، أو يكون السواد الأعظم منهم من عمان، وهذا ما سيكون، لأن القوة التصويتية للمحافظات أقل من عمان'.

ولفت البراري إلى أن اللجنة تفترض أن كلّ المشاركين في الانتخابات النيابية سيصوّتون للقوائم الحزبية، وهذه مراهنة وافتراض خاطئ، فالناخب قد لا يرى أحزاب تمثله وبالتالي لا ينتخب.

الاردن24