أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الأول/أكتوبر 2021
شريط الاخبار
“الأوبئة”: يجب تطعيم الفئات العمرية كافة ضد كورونا الأردن يجدد دعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية بينهم اميركا وألمانيا وفرنسا .. أردوغان يعلن سفراء 10 دول "أشخاصا غير مرغوب فيهم" الجزيرة: غير معنيين إطلاقا بمن سيتوج بلقب الدوري الصحة : تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بكورونا في المملكة تقرير: الأردن قدم واحة آمنة للاجئين خلال كورونا عجلون: مديرية التربية تواصل جولاتها التفتيشية على خزانات المدارس الأمن يباشر التحقيق بحادثة حريق مطعم أودى بحياة 3 أشخاص قرب الجامعة الأردنية إيران .. حريق كبير يتسبب بقطع الكهرباء عن مدينة بندر عباس الدفاع المدني يحذر من الأحمال الزائدة على وصلة الكهرباء اختتام المسابقة الوطنية لريادة الأعمال لليافعين 2021 الأوبئة: لا توصية بإجبار طلبة المدارس على تلقي لقاح كورونا المومني للصحفيين: أعاهدكم أن أبقى مدافعاً عن حقوقكم العسعس: الأرقام تتحدث عن انجازات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفاة 3 أشخاص اثر حريق مطعم في عمان
بحث
السبت , 23 تشرين الأول/أكتوبر 2021


حبس موظفين اثنين في وزارة الزراعة 5 سنوات والزامهما بدفع 365 ألف دينار

28-09-2021 03:00 PM
كل الاردن -
أصدرت الهيئة المختصَّة بقضايا الفساد لدى محكمة جنايات عمَّان حكما بحق موظفين اثنين يعملان في وزارة الزِّراعة يقضي بوضعهما بالأشغال المؤقتة لمدة خمس سنوات، والزامهما بدفع قيمة المبالغ المختلسة، والبالغة 365 ألفًا و128 دينارًا، بعد ثبوت جريمة جناية الاختلاس المسندة إليهما من قبل النيابة العامة وهو قرار أولي قابل للاستئناف أمام المحكمة المختصة بذلك.

وأصدرت المحكمة قرارها، خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي ناصر الصَّلاحين وعضوية القاضي فادي مصلح، والذي قضى بتجريم المتهم الأول عن جناية الاختلاس مكرَّر 24 مرَّة وتجريم المتهم الثَّاني بجناية التَّدخل بالاختلاس مكرَّر 24 مرَّة بعد ثبوت ارتكابهما للجرم المسند اليهما.

وقرَّرت المحكمة حبس المتهمين الأول والثَّاني خمس سنوات مع الأشغال الشَّاقة المؤقتة، وتضمينهما قيمة ما اختلساه، والذي يبلغ 182 ألفًا و564 دينارًا و650 فلسًا، ومصادرة الأموال المضبوطة لديهما، وتغريمهما مبلغ 182 ألفًا و564 دينارًا، ليصبح مجموع المبلغ الكلي المطلوب لخزينة الدولة الأردنية 365 ألفًا و128 دينارًا.

وضمنت المحكمة المتهمين الأول والثَّاني قيمة النَّفقات الإدارية والقضائية، التي رافقت القضية منذ بدايتها وحتى جلسة النطق بالحكم.

وقرَّرت المحكمة تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهمة الثَّالثة في القضية، وهي زوجة احد المتهمين من الجرم المسند اليها عملا بأحكام المادة 234 من قانون أصول المحاكمات الجزائية إلى جرم إخفاء أموال متحصِّلة عن جناية الاختلاس خلافا لأحكام المادة 83 من قانون العقوبات.

وأشار القرار إلى أن الجرم المرتكب من قبل المتهمة الثالثة وقع قبل تاريخ الأول من حزيران عام 2011 وعملا بأحكام المادتين 335/1 و337/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، فقد قرَّرت المحكمة اسقاط دعوى الحق العام عنها لكون الجرم بوصفه المعدل مشمول بأحكام قانون العفو العام لسنة 2011 مع الإشارة إلى أنَّ القرار الذي أصدرته المحكمة قابلا للاستئناف أمام محكمة استئناف عمَّان.

(بترا)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012