|
|
|
قراءة في مخرجات لجنة التحديث ..وخارطة برلمان رقم 20
بقلم : أحمد ذيبان 10-10-2021 11:13 PM * أحمد ذيبان - في تقييم مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، يجدر العودة الى المقدمات التي سبقت تشكيل اللجنة ، وجولات الحوار التي كان ينظمها ويديرها بعض الرموز الرسمية مع أشخاص يتم اختيارهم من مختلف المحافظات والقطاعات الاجتماعية والمهنية ، حيث كان القائمون على رعاية تلك الحوارات يركزون على نقطة محورية ،وهي ضرورة انتاج مواصفة اصلاح سياسي تناسب 'الثقافة والتقاليد الأردنية'، وعليه ليس مصادفة أن يتكرر في توصيات ونتائج عمل لجنة التحديث مرات عديدة، الحديث عن 'نموذج ديمقراطي أردني ' ،كما ورد في الفقرة التي تقول ' التدرج للوصول إلى النموذج الديمقراطي الأردني، للانتقال عبر مراحل زمنية في تطوير التشريعات والبنى المؤسسية والممارسات وصولا إلى النضوج الديمقراطي' ! لاحظوا أن هذه الفقرة تفترض وجود 'نموذج ديمقراطي أردني '، متدرج وصولا الى' النضوج' ،وكأننا نريد اختراع العجلة دون تحديد سقف واضح للوصول الى مرحلة النضوج، التي قد تستغرق عشرات السنين ، ومثل هذه الفرضية تعني التشكيك بقدرة الأردنيين على ممارسة الديمقراطية ،رغم أن هناك دول ربما يتفوق عليها الأردنيون ، من حيث مستوى التعليم والوعي السياسي ، وفي التجانس الديمغرافي والعرقي، ترسخت فيها العملية الديمقراطية ومبدأ تداول السلطة منذ فترة طويلة ، ولنأخذ مثلا ' تايلند ، ماليزيا ،اندونيسيا ،الهند وباكستان '، ولا أريد المقارنة مع أميركا والدول الاوروبية ! تقرير اللجنة ينطوي على جوانب ايجابية بضمنها بنود تتعلق بتمكيين الشباب والمرأة سياسيا ، لكنه زاخر بالعبارات الانشائية البدهية ، التي هي جزء أساسي من عمل الحكومات ، وحسب رؤيتي للمخرجات والتوصيات فإن المحور الاساس فيها ،هو دفع الاحزاب أو 'دفشها ' لدخول مجلس النواب ، وإذا كان المواطن يدفع عشرات الضرائب والرسوم للحكومة لكي تقدم له خدمات أساسية ، فإن من حقه أن يكون شريكا في القرار من خلال آليات ديمقراطية وأهمها انتخاب ممثليه في البرلمان بحرية ونزاهة ، وهنا دخل عنصر جديد حسب مخرجات اللجنة ، وهو الحديث عن حكومات برلمانية من خلال الأحزاب السياسية ، التي ستمولها الحكومة من خلال الضرائب التي يدفعها المواطن ، ومقابل هذا التمويل من جيب المواطن ، فليس من مسؤولية الاحزاب تقديم خدمات مباشرة للمواطنين ، بل يقتصر دورها بتمثيلهم سياسيا ، وبالنسبة لبقية التوصيات فجاءت أشبه ب'مكملات غذائية ' التي يتناولها الرياضيون ! لكنني لم أفهم المغزى من التوصية التي تدعو 'لتسهيل عملية استقطاب التمويل للمؤسسات التي تعنى بقطاع الشباب، وتشبيك هذه المؤسسات مع الممولين'، خاصة ان الجهات الممولة هي اجنبية ولا تقدم دعم على شكل صدقات خيرية ! رسالة الملك الى رئيس لجنة تحديث المنظومة السياسية ،حصرت مهمتها بوضع مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للادارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة. وطالما توفرت الارداة السياسية كان يمكن إصدار توجيهات للحكومة ، بوضع مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والاحزاب، مع اقتراح التعديلات الدستورية اللازمة لتغطية المستجدات في القانونين، وإحالتهما الى مجلس الامة لإقرارهما ، أو تكليف لجنة مصغرة من عشرة أشخاص خبراء لإنجاز هذه المهمة ثم تأخذ مسارها الدستوري، بدون لجنة موسعة تتكون من 92 عضوا ، رافقها ضجيج مرتفع ودعاية مكثفة 'بروباغندا ' وتغطية اعلامية موسعة، وكأنها ستصنع المعجزات ، بل أن الشارع انقسم بشأنها وأكد استطلاع الرأي الذي أجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية بتاريخ 19 سبتمبر- ايلول الماضي، بأن 68 بالمئة من الأردنيين لا يثقون باللجنة ! فشل صيغة الأقاليم وبخصوص توصيات اللجنة المتعلقة بالإدارة المحلية واستحداث مجالس منتخبة للأقاليم ، أعتقد أنه لا حاجة لمثل هذه المجالس وثبت خلال تجربة السنوات الاربع الماضية فشل التجربة ، وأنها مجرد حلقة بيروقراطية لا لزوم لها ، فالأردن ليس بحجم الدول الكبرى مثل أميركا وروسيا والصين والهند ، والخدمات الاساسية والمشروعات التنموية هي من صلب عمل الحكومات والوزارات المعنية ، وفيما يتعلق بالخدمات والمشروعات التنموية المحلية ، فهي مسؤولية المجالس البلدية المنتخبة ، وعندما يحدث اصلاح سياسي حقيقي فإن أعضاء مجلس النواب يتفرغون لواجباتهم الأساسية ، في التشريع والرقابة على أداء الحكومات بكافة أجهزتها . حشو انشائي' تجميلي' أما التوصيات فهي عبارة عن حشو انشائي' تجميلي' لا يحمل جديدا ، وهي من بدهيات عمل الحكومات والمؤسسات الرسمية ،وسأضع في نهاية هذا التحليل بعض الفقرات من توصيات اللجنة التي تؤكد ما استنتجته . مثل التوصيات المتعلقة بتمكين الشباب والمرأة، وعلي سبيل المثال التوصية ب'ضمان تحقيق إلزامية التعليم الأساسي ، والتركيز على جودة التعليم ونوعيته، وزيادة أعداد المدارس المخصصة للتعليم التقني والمهني' ! ولفتني في التوصية المتعلقة بالحريات العامة ، ان اللجنة لم تتطرق الى واقع حرية الاعلام الاردني بمختلف قطاعاته 'الصحف الورقية والمحطات التلفزيونية والإذاعية والمواقع الالكترونية' وأن غالبية المواطنين يذهبون الى وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ما توفره من سقف مرتفع للتعبير والنقد ، إذ ثمة ضرورة ل'تحرير ' الاعلام ،من هيمنة السلطات الرسمية التي 'تطرب' للتصفيق والمدح وتكافؤ من يسلكون هذا الطريق ، وتضيق ذرعا بالنقد وهذه قضية أساسية في تطوير الاعلام ، واكتسابه ثقة الرأي العام لكي يقوم بدوره الحقيقي كسلطة رقابة على بقية السلطات ،واكتفت اللجنة بالتوصية بمراجعة التشريعات والسياسات والممارسات الناظمة للحريات العامة ' كقانون الجرائم الإلكترونية، وقانون الاجتماعات العامة، وقانون العقوبات، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقانون منع الجرائم'! السلوك الديمقراطي تشير اللجنة في تقريرها إلى ' أن الديمقراطية عملية تحول اجتماعي وثقافي في الأصل، تحتاج إلى تعلم وغرس ثقافي يتم بالممارسة ومن خلال مؤسسات التنشئة معا '، وهذا أمر لا يحمل جديدا ،ومن المهم التذكير أن الاردن يحتفل بمرور مئة عام على عمر الدولة، ورغم ذلك لا زالت عملية الاصلاح مجرد شعارات وتشكيل لجان حوار ، ومنذ بداية التسعينات شكلت العديد من لجان الحوار الوطني ، وخرجت بتوصيات وضعت في الارشيف ! في عام 1992 نشرت كتابا عنوانه' السلوك الديمقراطي في ضوء التجربة الاردنية' ولدت الفكرة بعد عودة الحياة النيابية وإجراء انتخابات برلمانية في أعقاب انتفاضة نيسان 1989،وكان جوهر الكتاب يدور حول فكرة أساسية وهي أن الديمقراطية سلوك تحتاج الى ممارسة عملية وتدريب كما يحدث في التدريب على السباحة، حيث لا يمكن ممارسة السباحة على السرير ، ولا بد من النزول الى الماء ، وهكذا هي الديمقراطية بحاجة الى عملية تراكمية من الممارسة ، وفي حينه أهديت المرحوم الدكتور جمال الشاعر،وهو سياسي عريق ،وأعجب بالكتاب وأرسل كتاب الى الدكتور على محافظة وكان في حينه رئيسا لجامعة اليرموك، وأوصى في الرسالة بتدريس الكتاب في الجامعة ،لكن ذلك لم يحدث، وما ورد في تقرير اللجنة في الفقرة السابقة هو تأكيد المؤكد . التدرج في'الدمقرطة' والنضوج ! لكن اللجنة ارتأت ان يتم 'دمقرطة' المجتمع الاردني بالتقسيط ،على طريقة الري بالتنقيط ، أو على جرعات الى أن 'ينضج' ، كما ورد بتجزئة 'كوتا' الاحزاب من مقاعد مجلس النواب، لتبدأ المرحلة الأولى في المجلس القادم رقم عشرين ب ' 41 'مقعدا من مجموع مقاعد المجلس ال '138' ، ثم ترتفع في المجلس الحادي والعشرين وفقًا معادلة جديدة لتوزيع مقاعد المجلس، بتخصيص ما لا يقلّ عن (50%) من المقاعد للأحزاب. وفي المرحلة الثالثة تجرى انتخابات المجلس الثاني والعشرين وفقًا لمعادلة جديدة لتوزيع مقاعد المجلس، تقضي بزيادة المقاعد المخصَّصة للأحزاب والائتلافات الحزبية ،لتصل إلى ما لا يقل عن (65%) من مجموع عدد مقاعد المجلس النيابي ، وهي الفترة المفترضة ل'النضوج الديمقراطي' للمجتمع الاردني! حسب تقديرات اللجنة ، أي بعد ما يقارب 15 عاما إذا أكمل المجلس الحالي رقم 19 مدته الدستورية ! وبموازاة ذلك تضمن مشروع قانون الانتخاب المقترح، صيغة القوائم في الدائرة المحلية للتنافس على 97 مقعدا ، بحيث تضم القائمة عددا من المترشحين لا يزيد على عدد المقاعد المخصص للدائرة الانتخابية، ولا يقل عن مترشحين اثنين، مع وجود نسبة حسم (عتبة) مقدارها 7% من مجموع المقترعين على مستوى الدائرة الانتخابية. كما تمت زيادة المرأة بواقع مقعد لكل دائرة. وهذه الصيغة أيضا تناسب الواقع الاجتماعي والعشائري في الدوائر المحلية وامكانية أقامة تحالفات على مستوى المحافظات ، فضلا عن توفير فرصة لبعض الاحزاب وخاصة الجديدة للفوز بعدد من المقاعد .. وخلال هذه السنوات ا أحد يستطيع التنبؤ بماذا سيحدث من مفاجآت ، خاصة وأننا تعودنا على تغيير قوانين الانتخاب وتعديلها ، وعلى سبيل المثال قانون 'الصوت الواحد'، الذي أقر عام 1993 وتسبب بشروخ اجتماعية وتهميش القوى السياسية الفاعلة ، تم تعديله مرات عديدة لكنه بقي يدور في نفس المدار الذي رسم له ! 'هندسة 'الحياة السياسية ومن السهل على المراقب أن يستنتج من مخرجات اللجنة، الإصرار على 'هندسة 'الحياة السياسية ،تحت سقف منخفض وسرعة محددة، وقد كتبت في كتابي الذي صدر مؤخرا وعنوانه 'الشبع من الحياة ' فقرة بهذا الخصوص ، تقول 'ان الحياة السياسية في الاردن تسير في مسرب واحد ، أشبه بشخص يقود سيارته في مسرب واحد بسرعة 50 كم في الساعة، وغير مسموح له بالالتفاف الى الاتجاه الاخر من الطريق '! وكما أشرت سابقا فإن المحور الاساس في مخرجات اللجنة ، هو دفع الاحزاب أو' دفشها ' لدخول مجلس النواب ، ولذلك تم تخفيض نسبة عتبة الفوز بالنسبة للأحزاب او التحالفات الحزبية الى 2.5 بالمئة، من عدد المشاركين بالتصويت على مستوى الدائرة الوطنية ، بهدف اتاحة فرصة لما تبقى من أحزاب مخضرمة قومية ويسارية ، للفوز ببعض المقاعد من كوتا ال '41' تعد على أصابع اليدين ، وعدد آخر لحزب جبهة العمل الاسلامي يتراوح بين' 8 و12' مقعدا الى 2.5 بالمئة من عدد المشاركين بالتصويت على مستوى الدائرة الوطنية، لكن غالبية مقاعد الكوتا ستكون من حصة الأحزاب الجديدة ،التي ستشكل من قبل مسؤولين سابقين وأصحاب نفوذ ومن يرفعون شعارات ليبرالية ، وقد بدأت العجلة تدور في هذا الاتجاه خلال الاسابيع الماضية . وفي مجتمعنا الذي تعاني غالبية شرائحه من أزمات اقتصادية واجتماعية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة فضلا عن الاعتزاز بانتماءات عشائرية، من الطبيعي أن تستقطب أحزاب أصحاب النفوذ والمسؤولين السابقين المرشحين للعودة الى المواقع الرسمية ، أعضاء ومناصرين ليس قناعة ببرامج بل على أمل الحصول على فرص عمل ومكاسب ، بمعنى أنه لن يحدث تغيير جوهري في النهج السياسي الذي يدير شؤون المملكة. مفارقة غريبة والمفارقة الغريبة التي وردت في التعديلات الدستورية التي تقترحها اللجنة، منع الجمع بين عضوية مجلسي الأعيان والنواب ومنصب الوزارة ، فكيف يمكن الجمع بين الهدف الرئيسي من مخرجات اللجنة ، وهو الوصول الى حكومات برلمانية منتخبة من خلال الاحزاب، وبين منع أعضاء مجلسي النواب والاعيان من تولي مناصب وزارية أوتولي منصب رئيس وزراء ،ففي كل الدول الديمقراطية ، يتم تشكيل الحكومات من الحزب الفائز أو ائتلاف مجموعة أحزاب ، بمعنى أن الحكومة تتألف من النواب الذين يمثلون تلك الاحزب في البرلمان . مجلس الاعيان ويبقى سؤال مهم غابت الاجابة عنه في مخرجات اللجنة وبالذات التعديلات الدستورية المقترحة ،وهو أن الاصلاح السياسي الحقيقي يفترض أن يتضمن إيجاد صيغة لانتخاب نصف أعضاء مجلس الاعيان ، من قبل النخب الاجتماعية والسياسية في المحافظات ، كما يحدث في العديد من الدول .التي يوجد فيها مجالس شيوخ، صحيح أن الرسالة الملكية حصرت مهمة اللجنة بوضع مشروعي قانونين جديدين للانتخاب والأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكما بالقانونين، لكن ليس هناك ما يمنع التوصية بما أشرت اليه ولو من قبيل التذكير. ويبقى أن تحقيق أي حياة ديمقراطية يتطلب ، أن يكون الحكومة تتمتع بولاية عامة جدية، وهذا يتطلب وجود رئيس وزراء شجاع منتخب حسب الصيغة المقترحة للوصول الى حكومات برلمانية . *************** وتاليا بعض الفقرات التي وردت في توصيات اللجنة على سبيل المثال، وهي في الواقع جزء أساسي من عمل أي حكومة: * الهوية الوطنية التي تدمج الجميع وينتمي إليها الجميع، أحد الشروط الأساسية لبناء النموذج الديمقراطي الوطني، وهي هوية مركزية جامعة تلفظ الهويات الفرعية وتحتفي بالثقافات الفرعية للمجتمعات المحلية وللمدن والقرى والجماعات ** ولتعزيز إشراك الشباب والمرأة في الحياة السياسية، خفض القانون سن الترشح إلى 25 عاما، ونص على أن تلتزم القائمة بوجود شاب (أو شابة) على الأقل بعمر لا يتجاوز 35 عاما، ترتيبه (أو ترتيبها) ضمن المترشحين الخمسة الأوائل، وأن تلتزم القائمة المترشحة على مستوى الدائرة العامة بوجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل، ووجود امرأة مترشحة واحدة على الأقل ترتيبها ضمن المترشحين الثلاثة التالين* ** اعتبر القانون التبرعات والهبات المقدمة للحزب بمثابة النفقات القابلة للتنزيل من الأموال الخاضعة لضريبة الدخل على الشركات والأفراد وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل، ويخصص بند في الموازنة العامة للدولة للمساهمة في دعم الأحزاب من أموال الخزينة، وتحدد شروط تقديم الدعم ومقداره وأوجه وإجراءات صرفه بموجب نظام يصدر لهذه الغاية . * استحداث مجالس للأقاليم، لتصبح هذه المجالس هي الهيئات العليا المنتخبة للإدارة المحلية في مراحلها الأخيرة، ويقصد بها مرحلة الحكم المحلي على مستوى السلطة التنفيذية (تنمويا وخدميا * ضمان تحقيق إلزامية التعليم الأساسي لأهدافها، والتركيز على جودة التعليم ونوعيته، وزيادة أعداد المدارس المخصصة للتعليم التقني والمهني، وإضافة مساقات ترسخ الهوية الوطنية الأردنية والتاريخ الأردني في المناهج الدراسية. * إضافة مساقات تعنى بالتربية المدنية والثقافة الديمقراطية وقيم التسامح والمواطنة والمشاركة السياسية في المناهج الدراسية والأنشطة اللامنهجية، وتدريب الهيئة التدريسية ورفع قدرات أعضائها بما بتناسب مع أهداف هذه المساقات ومتطلباتها. * نصت التوصيات على أهمية التركيز على القيم السياسية والأخلاقية وقبول الرأي الآخر من خلال الأنشطة اللامنهجية، وتفعيل المجالس الطلابية لهذه الفئة العمرية وأن تساهم مؤسسات المجتمع المدني بالتدريب والتمكين بما يتماشى مع القوانين والأنظمة ذات الصلة، وتفعيل دور الإرشاد النفسي في المدارس، وتعزيز ثقافة العمل التطوعي والخدمة المجتمعية في المدارس، كالمشاركة في الزراعة الحرجية في عيد الشجرة وفي مواسم قطاف الزيتون. * تضمين الخطط المنهجية لوزارة التربية والتعليم مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان والأخلاق الحميدة وقيم التعددية والتسامح وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقضاياهم، ومبادئ ومفاهيم علم النفس والفلسفة ومهارات الاتصال ** ومن التوصيات الخاصة بوزارة التخطيط: تسهيل عملية استقطاب التمويل للمؤسسات التي تعنى بقطاع الشباب، وتشبيك هذه المؤسسات مع الممولين وضمن سياق الاستراتيجات الوطنية، وتسهيل الموافقات والإجراءات على المشاريع الجديدة وتقديم حزمة تحفيزات للمؤسسات الشبابية الناشئة، من خلال تسهيل الإجراءات والشروط التمويلية المتعلقة بسنوات الخبرة للمؤسسة والملاءة المالية ** أوصت اللجنة بتدريب الشباب الحزبي على المهارات اللازمة لادارة الحملات الانتخابية وكسب التأييد والمناصرة، وعقد برامج متخصصة لتوعية الشباب الأردني بالأحزاب والعمل الحزبي بالتعاون مع الجامعات الرسمية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني، وإقامة أنشطة داخل الجامعات للأحزاب للتعريف ببرامجها وآليات الانتساب لها، وإبراز دور النواب الشباب ** * أوصت بتخصيص برامج للشباب في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وصفحات خاصة بالشباب في الصحف الورقية والإعلام الإلكتروني، تناقش قضاياهم وتتناولها بمهنية، وكذلك تسليط الضوء إعلاميا على تجارب شبابية ناجحة في المجالات المختلفة ** سياسيًّا واجتماعيًّا، وإيلاء مديريات الثقافة في المحافظات اهتمامًا لمحور الثقافة السياسية، ووضع ذلك ضمن برامج قابلة للتطبيق والقياس، وإتاحة المراكز الثقافية التابعة لوزارة الثقافة والبلديات والمؤسسات العامة، للشباب . ** الإيعاز للّجنة الوزارية لتمكين المرأة بإجراء مراجعة لجميع التشريعات التي تتضمن تمييزًا ضد المرأة، والتي حدّدتها الاستراتيجية الوطنية للمرأة 2020-2025، وتعديلها باتّباع نهج تشاركي يضمن مشاركة فاعلة للجهات المعنية بالمرأة كافّةً، وتوفير إطار قانوني لقرار منح المزايا لأبناء الأردنيات من خلال تضمينه في قانون الإقامة وشؤون الأجانب . * * أوصت اللجنة بضرورة السعي لتعزيز دور المركز الوطني لتطوير المناهج؛ لتشملَ المناهجُ الوطنية مفاهيمَ ومبادئ حقوق الإنسان عامة والمرأة والطفل وذوي الإعاقة بشكل خاص، وقيم العدالة والمساواة واحترام التعددية. * أوصت اللجنة بتبنّي خطط وسياسات إعلامية مراعية لقضايا المرأة تهدف إلى رفع الوعي المجتمعي وتغيير الصور النمطية وتعزيز وجود المرأة في الحياة العامة في الأردن كشريك أساسي في عملية صنع القرار، وتعزيز دور الإعلام في مجال إبراز دور المرأة وأهمية وجودها ووصولها إلى المراكز القيادية .. * فيما يتصل بسياسات الحماية الاجتماعية، أوصت اللجنة بتوفير وإتاحة البيانات المتعلّقة بمعدلات الفقر في المجتمع لضمان التخطيط المستجيب، وتطوير السجلّات الوطنية والاعتراف بالمرأة المعيلة وإتاحة الفرصة لها للاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية. ////////////////////////// يمكن قراءة نص مخرجات وتوصيات اللجنة على الرابط التالي https://tahdeeth.jo/
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق