أضف إلى المفضلة
السبت , 23 تشرين الأول/أكتوبر 2021
شريط الاخبار
الأردن يجدد دعم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية بينهم اميركا وألمانيا وفرنسا .. أردوغان يعلن سفراء 10 دول "أشخاصا غير مرغوب فيهم" الجزيرة: غير معنيين إطلاقا بمن سيتوج بلقب الدوري الصحة : تسجيل 11 وفاة و 758 اصابة جديدة بكورونا في المملكة تقرير: الأردن قدم واحة آمنة للاجئين خلال كورونا عجلون: مديرية التربية تواصل جولاتها التفتيشية على خزانات المدارس الأمن يباشر التحقيق بحادثة حريق مطعم أودى بحياة 3 أشخاص قرب الجامعة الأردنية إيران .. حريق كبير يتسبب بقطع الكهرباء عن مدينة بندر عباس الدفاع المدني يحذر من الأحمال الزائدة على وصلة الكهرباء اختتام المسابقة الوطنية لريادة الأعمال لليافعين 2021 الأوبئة: لا توصية بإجبار طلبة المدارس على تلقي لقاح كورونا المومني للصحفيين: أعاهدكم أن أبقى مدافعاً عن حقوقكم العسعس: الأرقام تتحدث عن انجازات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وفاة 3 أشخاص اثر حريق مطعم في عمان هيئة إدارية جديدة لديوان الرواشدة
بحث
السبت , 23 تشرين الأول/أكتوبر 2021


الجمع والمنع بين الوزارة ومجلس الأمة

بقلم : محمد داودية
12-10-2021 06:11 AM

قدمت «اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية» توصية بتعديل الدستور بما يحقق إلغاء الجمع بين عضوية مجلس الأمة (الأعيان والنواب) والمنصب الوزاري.

المطبق حاليا، هو الفصل العملي بين عضوية مجلسي الوزراء والأمة. فحين تتم الاستعانة بخبرات مجلس الأعيان، فإن الأعيان المقصودين يقدمون استقالاتهم. علما أنه لا تتم الاستعانة بخبرات مجلس النواب منذ اكثر من 20 سنة.

كانت إشاعة التعديلات الحكومية تُطلَق في مجالس النواب من أجل تمرير قانون الموازنة، وأحياناً لتمرير جلسة عاصفة، كمناقشة موضوع خطير مهم، كالأسعار والضرائب وغيرها، فكان ضرورياً تبريد الأجواء وامتصاص الغلواء. كان ذلك يتمُّ عندما كان الجمع بين النيابة والوزارة ساري المفعول، فيرمي النظام فتاشةَ التعديل؛ ليتمَّ على ضوئها حصد الكثير من الهدوء من النواب الطامعين في الوزارة.

ولمّا تـمَّ الفصل»المعنوي» بين النيابة والوزارة، اختلفت صيغة تحقيق الاحتواء وتبريد الأجواء، وأصبحت إشاعات أخرى، من نوع حـلِّ البرلمان، تفعلُ فعلها الملموس في التهدئة اللازمة وتليين الرؤوس.

وأذكر أنّ دولة رئيس الوزراء عبد الكريم الكباريتي، طلب منّي أن أكتب نصّاً مَـرِناً؛ ليضمّنه الملكُ الحسين خطبةَ العرش التي سيوجّه فيها إلى الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

كتبتُ مسودة نص ضمّنه الملك الحسين خطبة يوم 19 تشرين الثاني 1996 على النحو التالي:

«وها هو البرلمان الأردني العتيد، الذي يضمّ في جنباته خيارَ الشعب الأردني الحُـرّ النزيه، يمارس مسؤولياته الدستورية بكلِّ نجاحٍ وفاعلية، وقد تجلّى في دستورنا الفصلُ بين السلطات الثلاث على أبهى أشكاله ومضامينه، بعيداً عن الهوى الشخصي والغرض الصغير، ونحن نراجعُ الآن بكلِّ رويّةٍ وموضوعية، كلَّ ما يتعلّق بالعلاقات بين السلطات، وخاصة العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ بهدف تطوير هذه العلاقة وتعزيزها، لتؤدي كلُّ سلطة منهما دورها، وتقوم بمسؤولياتها الوطنية، بعيداً عن المؤثرات التي تشكّل معيقاً، أو تُثير من السلبيات ما يخشى معه من الإضرار بالهدف الوطني الجليل، الذي حدا بنا إلى قبول مبدأ الجمع بين موقعي الوزارة والنيابة». (انتهى الاقتطاف).

لقد تحقق الفصل بدون حاجة الى تكبيلنا والتضييق علينا.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012