مجلس النواب… يكون أو لا يكون..!

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

مجلس النواب… يكون أو لا يكون..!

بقلم : د. مفضي المومني
17-11-2021 01:00 PM

باعتراف الجميع المجلس النيابي الحالي الأضعف..! ولا يختلف كثيرا عنه المجالس السابقة، ويبقى التميز الحقيقي لمجلس 1989 الأول بعد عودة الحياة البرلمانية، ودستورنا ينص على أن نظام الحكم في بلدنا نيابي ملكي وراثي، والمجلس النيابي اولى مهامه التشريع ومن ثم المراقبة، وفيما بعد اصبحت الخدمات ألأكثر أهمية وممارسة، في ظل تقصير أو عدم قيام مؤسسات الدولة بواجباتها، وكذلك توجه النواب للخدمات لكسب الأصوات والمحافظة على شعبويتهم.
واستغلت الحكومات ذلك، بحيث أصبح معظم النواب مراجعين ومنتظرين.. على أبواب الوزراء والمسؤولين، واصبح هنالك شراء لمواقف الكثير من النواب من خلال تمرير الخدمات والواسطات التي تُجير لهم أمام ناخبيهم، وأعرف رئيس جامعة أسكت مجموعة كثيرة من النواب من خلال تعيينات غير محقه، وواسطات حتى في الترقيات، فما بالك بوزير يمتلك صلاحيات اكبر..! وأصبح النائب يجري وراء المسؤول ( ويخطب وده) ويسكت عن مساءلته في أخطائه وانحرافاته عن القانون ليضمن مصالح صغيره هنا وهناك، وأما الدور التشريعي، فيتم تمرير ما تريده الحكومات دون عناء… ( ورأس مالها تلفون… ولو انكروا..! على ذمة الراوي… )، ولا ننسى ما قيل ويقال عن التدخل في الإنتخابات أو تزويرها كما اعترف أحد المسؤولين ذات صحوة بأنهم عينوا 80 نائبا..!
اما في المراقبة، فالوضع لا يعدو سؤالا أو إستجوابا، ويأتي الرد أو لا يأتي… مبهما غير واضح ولا يحقق أي مساءلة، وكأن الأمر تسليك حال..!، وما يعيب أن بعض النواب يستخدمون السؤال والأستجواب كمناكفة لمسؤول لم يأخذ بخاطرهم لتنفيذ خدمة أو واسطة أو ( ما عينله أخوه أو قرابته مدير… أو ما عمله شارع لمزرعته… أو طنشه بمصلحة ما..وهكذا..!)، ويشذ عن القاعدة عدد قليل من النواب صقور أو أشباه صقور… ولكنهم في النهاية غير مؤثرين، ولم نرى محاسبة أو طرح ثقة بوزير او بوزارة بتاريخنا النيابي المعاصر… وإن ترآى ذلك… فالجاهات والعزايم والمناسف حاضرة… وتذهب مصلحة الوطن مع إفلحوا… وكثر الله خيركم… .
وبانتخاب الرئيس الجديد، والذي أقر سابقا وعلى تلفزيون المملكة(بديكورية المجلس)، وها هو في أول خطاب له يعيد ويؤكد ما أوردناه، (بأنه سيعيد للمجلس هيبته، ولن يسمح بتدخل أحد بالمجلس وبأن يكون صاحب قراره..!)، وهذا إقرار بما نعرفه وما ذكرته وهو ليس سراً يفشى… فالواقع يشي بكل شيء، ويؤكد ذلك نسب المقترعين المتدنية جداً في آخر إنتخابات نيابية وما سبقها.
ولعل وعسى أن نرى ذلك، ولسنا بمجال مجلس يناكف الحكومة، بل مجلس يمارس دوره الدستوري، فالتشريع والرقابة اهم من كل ما دونها من خدمات وغيره، ولو صح التشريع والرقابة لما تحول المجلس لمجلس خدمات، وأداة مطواعة بيد الحكومات، فقيام المجلس بالدور المناط به دستورياً، لأنه أساس الحكم، وموجه الدولة نحو التطور والإرتقاء، من خلال تشاركية أساسها مصلحة البلد مع الحكومة، ومعروف أن الحكومات أداة تنفيذ وولاية عامة، ولأنها
في الاغلب لا تُشكل بأسس صحيحة، تحاول إحتواء مجلس النواب وجعله أداة مطواعة في يدها… !، مع أن أساس إدارة الدولة وترسيخ نظام الحكم، مجلس نواب قوي، وحكومة قوية تُشَكل وتعمل بأسس دستورية، وتخضع دائما للمراقبة والمساءلة الحقيقية، ويكون المردود، دولة تسودها العدالة والشفافية والمؤسسية، ونتاجها التقدم والإزدهار.
وما نأمله من رئيس مجلس النواب الجديد المخضرم، والذي شبع من النيابة، أن لا يأخذه سحر المنصب، ويكون رئيس مجلس لمرحلة تحول مريب يمر فيه بلدنا، لتمرير مخططات أعدت في ليل داهم… يراد منها تصفية كل ما تبقى من أردنيتنا ومقدراتنا، فالتاريخ لا يرحم وسيسجل على رئيس المجلس ورفاقه نقطة سوداء لن تمحى من ذاكرة الأردنيين إذا مرروا ما لا يجب تمريره لا سمح الله.
والمجلس الحالي قد لا يستمر طويلاً، ففي الأفق تمرير مقررات لجنة ال 92، وقد صرح البعض مسبقاً أنها ستمر كما هي( أي إلغاء دور المجلس النيابي في تمحيصها وتشذيبها وتهذيبها… )، والأخطر تمرير حزمة التعديلات الدستورية والقانونية؛ وأهمها قانون الإنتخاب كما أقرته اللجنة، والذي يحمل بين طياته الكثير من التحفظات والملاحظات والتساؤلات، وهنا يجب على المجلس أن يقول كلمته، وأن لا يأخذ كل ما يأتيه (كساعي بريد)، صحيح أن كل ذلك نتاج لجنة ملكية، ولكنها لا تتحمل مسؤوليات أمام الشعب، فما أنتجوه سيخرج بأسم مجلس النواب على شكل تشريعات، وأي خذلان نتيجة ذلك سيتحملون مسؤوليته أمام الله والشعب والوطن، وعليهم أن لا ينسوا أنه بعد إقرارهم لتغييرات المرحلة، سيكون الباب مفتوحاً لمغادرتهم، وتفعيل قانون الإنتخاب الجديد والتشريعات الجديدة بأتجاه عملية الإصلاح المعلنة والتي تعهد الملك بحمايتها ودعمها.
طموحنا وطموح كل مواطن أردني، نظام قوي بنوابه وحكومته، يكون الإصلاح وتغيير النهج السابق فيه هدفاً أساسيا لخير بلدنا، وأن نحافظ على الملك والنظام الملكي كقاعدة توازن تجمعنا حتى لو إختلفنا على التفاصيل، وأن لا نبقي الملك وحده في المواجهة لكل أخطائنا نواباً وحكومات، قوة المجلس النيابي وعلاقته التشاركية مع الحكومة لإعلاء مصلحة البلد، هي أساس لرفعة البلد وتقدمه، ننتظر ونرجو لمجلسنا النيابي، أن يكون بقدر المسؤولية… رغم ألف سؤال وسؤال… حمى الله الأردن.