أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 19 كانون الثاني/يناير 2022
الأربعاء , 19 كانون الثاني/يناير 2022


الحريات النيابية تتبنى مذكرة لإصدار "عفو عام"

11-01-2022 05:12 PM
كل الاردن -
ثمن رئيس وأعضاء لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية قرار وزير الداخلية، القاضي بوقف الرقابة الشرطية 'الإقامة الجبرية' لمدة 3 أشهر، باستثناء بعض الحالات المُصنفة بالخطرة، مُشيدين في الوقت نفسه بالجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة والأجهزة الأمنية المختلفة في تنفيذ بنود 'وثيقة الجلوة'، والتي ساهمت بشكل كبير في إعادة الكثير من المواطنين إلى أماكن سُكناهم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء، بحضور وزير الداخلية، مازن الفرايه، جرى خلاله بحث عدد من المواضيع المتعلقة بالتوقيف الإداري، وقيمة الكفالات المطلوبة على الموقوفين إداريًا، والإجراءات المُتبعة من قبل الحكام الإداريين بخصوص هذا الموضوع.

وقال رئيس اللجنة، النائب عبدالله أبو زيد، إن 'الحريات النيابية' بصدد توقيع مذكرة نيابية للمُطالبة بإصدار عفو عام عن القضايا والجرائم التي تم إسقاط الحق الشخصي فيها.

وأضاف أن الأردن يعيش مرحلة جديدة وفارقة في تاريخه، ما يستدعي إعادة النظر بجميع التشريعات والأنظمة والإجراءات المتعلقة بحقوق المواطن وحريته، مشيرًا إلى أن الأردن يشكل نموذجًا في الأمن يحتذى به في جميع دول العالم، وذلك بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة.

وتابع أن اللجنة بحثت مع الوزير الفرايه عددًا من المواضيع المتعلقة بالإجراءات الأمنية، التي أصبحت تؤرق العديد من الأردنيين، وأبرزها، التوقيف الإداري، والكفالات المالية على الموقوفين، ووثيقة الجلوة العشائرية، والآلية المتبعة في التعامل مع أصحاب القيود الجُرمية.

ودعا إلى ضرورة التوازن في عملية تنفيذ القانون، وعدم التعسف في تطبيقه من قبل الحكام الإداريين، مؤكدًا أهمية إعادة النظر بالنصوص والتشريعات الناظمة، سيما قانوني منع الجرائم والعقوبات، بحيث يتم العمل على تصنيف الجرائم، واستخدام الإجراء المناسب لكل حالة على حدة، بشكل يحفظ أمن وسلامة المجتمع من جهة، والحفاظ على حقوق المواطنين من جهة أخرى.

بدورهم، دعا النواب الحضور إلى إصدار عفو عام بعدد من القضايا، شريطة إسقاط الحق الشخصي، وكذلك على القضايا الجُزئية البسيطة، كونه أصبح ضرورة نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المواطن، فضلًا عن ارتفاع تكلفة النزيل، والتي تتحملها الدولة، وأصبحت تشكل عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة.

كما طالبوا بضرورة تشديد العقوبات على 'فارضي الاتاوات'، والمُجرمين المُكررين للجرائم، مشددين على أهمية إفساح المجال للأشخاص التائبين عن ارتكاب الجرائم، ومسح قيودهم الأمنية، بُغية المساهمة في إصلاحهم، إضافة إلى التقليل قدر الإمكان من البيروقراطية التي يمارسها حكام إداريون على هذه الفئة.


(بترا)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012