أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مرورية لتركيب جسر مشاة على طريق المطار قرض بـ 19 مليون دولار لبناء محطة معالجة صرف صحي في غرب إربد غرف الصناعة تطالب باشتراط اسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


25 دينارا بثلاثة أشهر حبس

بقلم : خالد القضاة
26-04-2022 01:00 AM

انجر مجلس النواب اليوم وانساق وراء مخططات حكومية بفرض استبدال عقوبة الغرامة (5 - 25 دينارا)، بالحبس حتى ثلاثة أشهر في قضايا حرية النشر بمشروع القانون المعدِّل لقانون العقوبات.

حتى لو كان غايات المشرع بتغليظ العقوبات في الأفعال المتصلة بنشر محاضر التحقيقات او قضايا النسب او المحاكمات السرية او التي صدر بها قرار بحظر النشر، حماية للعدالة، الا اننا لا نستطيع عزلها عن محاولات الحكومة المتكررة في التضييق على الحريات وتكبيل وسائل الاعلام بنصوص تفقدها دورها في تناول القضايا التي تهم الرأي العام حتى لو كانت في طور التحقيق.

الصحفيون اثبتوا في مواقف عدة حرصهم على استقلالية القضاء ولكن الحكومة الحالية خاصة ومن خلفها الحكومات السابقة تسعى بكل سوء نية لجعل المؤسسات الإعلامية في مواجهة القضاء، بفرضها تعديلات لم تشاور بها اصحاب العلاقة، وستمررها بكل سهولة بمجلس النواب (المنهمك بمصالح اغلبية اعضائه الشخصية).

فالحكومات المتعاقبة غضت الطرف عن قانون حق الحصول على المعلومة المجمد في ادراج مجلس النواب ودفعت بكل قوتها لتعديلات تضاعف العقوبات وتتناسى دورها في حماية حقوق الأردنيين فالدولة كافلة لحرية التعبير وفقا للدستور.

التعديل المقترح على قانون العقوبات لا يمكن عزله عن نهج الحكومة في تقييد حرية التعبير وبأساليب مبتكرة سواء التوقيف والاعتقالات والعبث بالقوانين وتعمد تضاربها لذات الفعل سعيا للانتقائية والكيدية في الملاحقة القانونية، مرورا بقوانين حظر النشر، وصولا لتعيين قيادات للمؤسسات الاعلامية مرتجفة اليد ودعم الفاسدين فيها وتوفير اقصى حماية لهم.

الصحفيون كانوا اكثر حرصا على حرية التعبير وتعظيم حقوق الأردنيين من الحكومات ومجالس النواب المتعاقبة، ولكنهم وبفضل حزمة القيود اصبحوا بين خيارات متباينة إما الرضوخ والدخول في حسابات الترغيب أو المقاومة والتصدي لمواجهة احتمالات التهميش والاقصاء أو حتى الاعتقال.

العبث بدور المؤسسات الإعلامية في الرقابة والإخبار عبث بالأمن الوطني، وهذه لن تكون المحاولات الأخيرة للحكومة لفرض مزيد من القيود بشعارات براقة، فلو أتيح لها دس قيد على حرية التعبير في قانون البذور والاشجار الحرجية لفعلت.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012