الحد من الجريمة مرتبط بتنفيذ العقوبات

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

الحد من الجريمة مرتبط بتنفيذ العقوبات

بقلم : د . زيد النوايسة
28-06-2022 03:38 PM
لا يوجد أي مفاجئة بحدوث أي جريمة مهما كانت بشعة؛ هذا مجتمع كبير تختلف فيه طبائع البشر وتختلف فيه نظرتهم للأمور، وعلينا أن نتوقع أي شيء فلسنا مجتمعا ملائكيا أو نعيش في المدينة الفاضلة، قد تحدث فيه جريمة بشعة لأسباب تافهة وقد تقتل فيه إنسانة بريئة لأنها رفضت الارتباط بشخص لا يناسبها أو تقتل فيه امرأة لأنها تطلب الطلاق من زوجها.

تراجع المنظومة القيمية التي تضبط سلوك الأفراد والجماعات، سواء تلك التي تغرسها العائلة وهي المرتكز الأساسي في التنشئة أو المدرسة والجامعة والمؤسسة الدينية لصالح حالة الانفلات والاستقواء والرغبة بالثراء السريع وانتشار المخدرات وهيمنة العوالم الافتراضية في وسائل التواصل الاجتماعي وارتفاع الأصوات التي تريد الحد من سطوة وقوة مؤسسات الدولة وخاصة جهاز الأمن العام تحت ذريعة ظاهرها حق ولكن يراد بها باطل وهي حقوق الإنسان؛ ساهمت بانتشار ظواهر الزعران والبلطجية ومحترفي الجرائم وبالتالي علينا أن نتوقع جرائم كتلك التي بتنا نسمعها مؤخرا.

للأسف نسمع بين فترة وأخرى نمطا بشعا من الجرائم، كنا سابقا نشاهدها في الدراما السينمائية والتلفزيونية ونعتقد حينها أن ثمة مبالغة كبيرة صنعها خيال المخرج فيها من الفانتازيا والإثارة أكثر من الحقيقة ولا تستند للواقع حتى وصلنا لمرحلة نشاهدها تحدث على الهواء مباشرة في مجتمعنا الذي لطالما وصف بالمجتمع المحافظ ليس بالمعنى السياسي فقط بل بالمعنى الاجتماعي أيضاً حيث يؤمن الناس بعدم الاعتداء على الآخرين وسلبهم حقوقهم وأموالهم والمس بكراماتهم باعتبار ذلك مخالفا لقيمنا وعاداتنا ومعتقدنا الديني.

في مثل بلدنا يعيش ما يقارب أحد عشر مليون إنسان، أردنيين وعربا وأجانب ومن طبقات اجتماعية واقتصادية وثقافية مختلفة ومستوى تعليمي متفاوت، صحيح أن الغالبية العظمى تجمعهم عادات وتقاليد وتعاليم دينية تحث على الفضيلة والأخلاق ولكن في النهاية هذا مجتمع كبير لا يمكن أن تضعه في قالب واحد ونخضعه لمعيار محدد، لكن المهم هنا التركيز على ضرورة الا تتحول هذه الحالات التي ما تزال فردية لمرحلة الجريمة المنظمة والأخطر أن يلجأ المتضرر لتحصيل حقوقه عبر مافيات مستأجرة ومأجورة عندما نتراخى أو نتردد في تنفيذ العقاب.

عدد المحكومين بالإعدام بقرارات اكتسبت الدرجة القطعية حتى هذا التاريخ 219 شخصا، 197 ذكرا و22 أنثى؛ هذه الإجابة المختصرة التي وردت على لسان وزير الداخلية في جوابه على سؤال نيابي، تعني أن هناك 219 شخصا فقدوا حقهم في الحياة وربما أكثر لان بعض الجرائم يذهب ضحيتها أكثر من إنسان وثمة مآس إنسانية تتجرعها 219 عائلة ستبقى معهم لآخر العمر يستحقون أيضاً أن يشعروا بأنهم حصلوا على جزء من حق الضحايا بالرغم من لا شيء يعادل ويعوض حق الحياة، وراء كل جريمة عشرات القصص والجروح التي تستمر مع الأحياء أيضا.

نتفهم أن الأردن جزء من العالم يتماشى مع يحدث فيه لذلك كان علق تنفيذ عقوبة الإعدام منذ العام 2006 وحتى العام 2014 وسبق أن تعرض لانتقاد من منظمة العفو الدولية بسبب تنفيذ عقوبة الإعدام باعتبارها تصادر حق الإنسان بالحياة ولكنها تتناسى أنها برفضها لعقوبة الإعدام انما تمنح حق الحياة لمن يسلب الآخرين حقهم في الحياة غيلة وغدراً بينما من تقع عليه الجريمة يغادر الحياة للأبد.

صحيح أن العقاب لن يمنع حدوث الجريمة لكنه يحد منها بالتأكيد، وحتى لا نصل لمرحلة يبحث الناس عن تحصيل حقوقهم وتطبيق القصص العادل بأنفسهم وندخل بدوامة تدخلنا بمنطق شريعة الغاب فلتنفذ الأحكام طالما أنها اكتسبت الدرجة القطعية من قضائنا العادل.

الغد