أضف إلى المفضلة
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
520 شهيدًا باقتحام الاحتلال لمخيم النصيرات في غزة زراعة الكورة تحذر مزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية وفاة شخص جراء سيول في حضرموت اليمنية وقرار بتعليق الدراسة 7200 جريح إسرائيلي احتاجوا لتأهيل منذ بداية الحرب الإمارات تدرس واقع بنيتها التحتية وتدعم متضرري الأمطار بعد انتهاء العاصفة الصفدي: لا يمكن الاستغناء عن "أونروا" أو استبدالها مجلس الوزراء يمدد قرار منح شركات النقل السياحي مزايا جمركية وضريبية 3 أشهر الملك والعاهل البحريني يؤكدان ضرورة إدامة التنسيق العربي حملة لإنارة المقابر في المناطق التابعة لبلدية المزار الشمالي نقل 25 رئيس قسم في أمانة عمان - أسماء راصد: علاقة النواب بالحكومة امتازت بالرضا والود رغم "بخلها" بإرضائهم العثور على شاب مشنوقا امام منزله بالاغوار الشمالية فيصل الشبول : الأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات الامانة: العفو العام لا يشمل غرامات المسقفات والمعارف المبيضين: سلاح الجو الملكي مستمر في تنفيذ طلعاته الجوية
بحث
الخميس , 18 نيسان/أبريل 2024


فوضى القوانين في الأردن

بقلم : المحامي محمد الصبيحي
25-07-2022 11:15 PM

اصدار القوانين في الأردن يشبه تماما المطبات في الشوارع، فحيثما يقع حادث لافت للاهتمام نسارع إلى عمل مطب وعند كل مسجد وكل مدرسة وبيت كل مسؤول مهم مطبات حتى أصبحنا بلد المطبات.

اصدار القوانين وتعديلها يجري بنفس الطريقة، فكلما هبت رياح في المنظمات الدولية سارعنا إلى اصدار قانون يرضي الأجانب ويزيف صورتنا الحقيقية لنستدرج بعض المساعدات.

مشاريع قوانين قدمتها حكومات إلى مجلس النواب فتم تعديلها من قبل النواب والاصح انه تم (تخريبها) وها نحن نعاني منها وبخاصة التشريعات الجزائية التي ساهمت بتسهيل ارتكاب بعض الجرائم.

عشرات القوانين النافذة ولا يحترمها أحد ويطويها الإهمال والنسيان، ولا يتذكرها المعنيون بها ولا رجال القانون، بل ان بعض القوانين لم يطبق أي نص منها ولو لمرة واحدة منذ صدورها قبل سنوات، والسبب اننا اصدرناها ديكورا ونفاقا.

اصدرنا قانونا للقضاء الاداري يتضمن انشاء نيابة عامة ادارية لتدافع عن أخطاء وقرارات الوزراء والمدراء، وليس لها سلطة التحقيق في تلك القرارات والأخطاء ولا سلطة الإحالة للمحاكمة عندما يكون القرار الاداري ناجما عن إهمال واجبات الوظيفة.

اصدرنا قانونا لحماية اللغة العربية فكان اول ضرب به عرض الحائط أمانة عمان والبلديات التي تقوم بترخيص اللوحات الإعلانية بلغة اجنبية لا يقابلها نص عربي، مش مهم القانون المهم الرسوم.

لدينا قوانين مؤقتة ولاتزال منذ ربع قرن ولم تعرض على مجلس الأمة.

لدينا قوانين لا لزوم لها سوى انشاء مجلس أعلى لكذا وكذا وتخصيص ميزانية او فرض رسوم.

اخر الأفلام المعروضة على الشاشة قانون حقوق الطفل!.

يا جماعة كفى نفاقا للمنظمات الدولية فالتشريعات الاردنية تفيض بالنصوص التي تحمي الأطفال وتضمن حقوقهم، المهم تطبيقها على أرض الواقع.

لا استبعد ان يصل النفاق التشريعي يوما بل الانحدار التشريعي إلى تقديم مشروع قانون (حماية المثليين)، وسيكون وترونه بأعينكم وتغمضون يا رجال الدولة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012