أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 09 آب/أغسطس 2022
شريط الاخبار
الأردن سيحقق اكتفاء من محصول الثوم العام القادم 1.5 مليار دولار مساعدات خارجية للأردن خلال 7 شهور صندوق النقد يحوّل 183 مليون دولار للأردن ضمن برنامج التسهيل الممدد المستقلة: لا تعديل على الجداول الأولية لانتخابات الصناعة والتجارة بعد 27 تموز برعاية الأمير الحسن .. مهرجان الفحيص ينطلق الاربعاء بمشاركة ثقافية وفنية كبيرة رئيس الوزراء: العمل الرقابي يجب أن يكون بمنأى عن أي ممارسة حزبية مجلس الأعيان يقر معدلي قانوني المركز الوطني لحقوق الإنسان وضريبة المبيعات العقبة.. حملة أمنية تُنهي يومها الأول بضبط 49 مطلوبا 9 منهم من أخطر تجار المخدرات الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا في أول أسبوع من آب ضبط سائق غير مرخص حمل 18 راكبا زيادة في "باص صغير" بالمفرق لجنة نيابية تناقش مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية مع فريق حكومي اليوم الخرابشة يعلن عن مجلس شراكة مع القطاع الخاص في مجال التعدين الأردن يطالب مجلس الأمن بضمان وقف إسرائيل لانتهاكاتها في الأراضي المحتلة شهيدان وإصابة 32 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس ضبط 60 الف حبة كبتاجون مخدرة في مركز حدود جابر
بحث
الثلاثاء , 09 آب/أغسطس 2022


"خطة التحديث" تحابي الهيئات المستقلة

بقلم : محمود الخطاطبة
02-08-2022 06:09 AM
خلت خطة تحديث القطاع العام، التي أُعلنت نتائجها يوم الأحد الماضي، وتضمنت 7 مُكونات كأولوية قُصوى للتحديث، من أي تلميح أو إجراء أو مُعالجة إلى الهيئات المُستقلة في الأردن، التي كانت وما تزال وستبقى تُشكل هاجسًا يُقلق الأردنيين، على امتداد الوطن، ويُسبب لهم الامتعاظ.

الحكومة بكل أذرعها المُختلفة والخُبراء التي تعاونت معهم من أجل إخراج «خطة التحديث» على أكمل وجه، وبعد جهد استمر لنحو ستة أشهر، تغاضت، وعن سبق إصرار وتعمد، عن موضوع الهيئات المُستقلة، وما تستنزفه من خزينة الدولة، والتي تُقدر ميزانيتها السنوية بنحو 1.7 مليار دينار، والذي يستفيد منها قلة من «عُلية القوم».

إذا كانت موازنة هذه الهيئات في الوقت الحالي تبلغ مثل ذلك الرقم، فكم ستبلغ قيمتها بعد 11 عامًا، وهي المدة التي وضعتها الحُكومة لتنفيذ كُل محاور «خطة التحديث»؟.

للأسف، إنهم يتعمدون استفزاز أو مُضايقة المواطن الأردني، فالكثير يعلم أين الخلل، ويعلمون أيضًا كيفية مُعالجته، أو الحلول التي تُساهم أو تُساعد، على الأقل، في تخفيف الآثار السلبية لتلك الهيئات، لكنهم مُصرون بطريقة أو أخرى لتسليط الضوء على أمور أخرى ومُعالجتها، من قبيل دمج وزارات أو إلغاء أخرى، وكأن القضية عبارة عن «ذر للرماد في العيون».

رغم أن النقطة الأساسية التي أُناقشها هُنا، لا علاقة لها بموضوعي الدمج أو الإلغاء، واللذين قد يكونان أمرين مُهمين ومُفيدين، ولهما آثار إيجابية كثيرة، شريطة أن تتم مُعالجته من شتى النواحي، أكانت مادية أم إدارية، إلا أنه يتوجب التطرق إليها، من قبيل العلم بالشيء.

فمثلًا، تكاليف دمج وزارة كالتربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عالية جدًا، أكاد أُجزم بأن مضارها أكثر من منافعها، خصوصًا إذا ما علمنا بأن «التربية» مسؤولة عن أكثر من 4 آلاف مدرسة ونحو مليوني طالب وطالبة، فضلًا عما يقرب من الـ100 ألف معلم ومعلمة، بينما «التعليم العالي» مسؤولة عن حوالي 50 جامعة ما بين حُكومية وخاصة، ونحو 400 طالب وطالبة، وعشرات الآلاف من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية.. فكيف سيكون هُناك وزير واحد مسؤول عن كُل ذلك؟.

وبعيدًا عن كُل ذلك، لا يوجد هُناك سبب مُبرر لإغفال أو «تطنيش» ملف بحجم الهيئات المُستقلة، التي كانت وما تزال وستبقى تستنزف موازنة الدولة، والأردنيين يدفعون الضريبة تلو الأخرى لدفع فاتورة العاملين في هذه الهيئات.. فرغم أهمية ما تضمنته خطة «التحديث»، إلا أن الأهم موجود أمام أعين مسؤولي الحُكومة، فعند مُعالجة هذا الملف، حتمًا سيعود بالنفع على الكثير من أبناء الوطن، ومن قبلهم الوطن ككل، فالميزانية أصبحت تئن تحت وطأة ارتفاعها إلى أرقام تدق ناقوس الخطر.

ويبقى السؤال القديم الجديد، والذي سيتداوله الأردنيون على مدار الأعوام المقبلة، والذي يتمحور حول لماذا لم تتطرق الحُكومة، ولو من قبيل المُجاملة، إلى تلك الهيئات المُستقلة؟، على الرغم من أن خطة «التحديث» ستمتد حتى العام 2033، ما يعني أن هُناك 11 عامًا لتنفيذ كامل محاورها الرئيسة.

ولكي أكون مُنصفًا، فإن الخطة التحديثية اشتملت على: الخدمات الحكومية، والإجراءات والرقمنة، والهيكل التنظيمي والحوكمة، ورسم السياسات وصنع القرار، والموارد البشرية، والتشريعات، والثقافة المؤسسية، بما تضمنه كُل ذلك على إلغاء وزارة العمل ودمج وزارات أخرى، فضلًا عن إنشاء منصة واحدة لجميع الخدمات الحكومية، فضلًا عن أنها قيمت أوضاع 97 دائرة ومؤسسة حُكومية.

(الغد)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012