أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 09 آب/أغسطس 2022
شريط الاخبار
برعاية الأمير الحسن .. مهرجان الفحيص ينطلق الاربعاء بمشاركة ثقافية وفنية كبيرة رئيس الوزراء: العمل الرقابي يجب أن يكون بمنأى عن أي ممارسة حزبية مجلس الأعيان يقر معدلي قانوني المركز الوطني لحقوق الإنسان وضريبة المبيعات العقبة.. حملة أمنية تُنهي يومها الأول بضبط 49 مطلوبا 9 منهم من أخطر تجار المخدرات الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالميا في أول أسبوع من آب ضبط سائق غير مرخص حمل 18 راكبا زيادة في "باص صغير" بالمفرق لجنة نيابية تناقش مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية مع فريق حكومي اليوم الخرابشة يعلن عن مجلس شراكة مع القطاع الخاص في مجال التعدين الأردن يطالب مجلس الأمن بضمان وقف إسرائيل لانتهاكاتها في الأراضي المحتلة شهيدان وإصابة 32 فلسطينيا برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس ضبط 60 الف حبة كبتاجون مخدرة في مركز حدود جابر أجواء صيفية عادية حتى الجمعة وفيات الثلاثاء 9-8-2022 ترامب يعلن مداهمة منزله في فلوريدا من قبل الـ "إف بي آي" المبعوث الأممي للشرق الأوسط: وقف إطلاق النار في غزة لا يزال هشا والعنف لن يتوقف الا بتسوية سياسية
بحث
الثلاثاء , 09 آب/أغسطس 2022


الغاء وزارة العمل ... بقلم : د. باسل منصور

بقلم :
04-08-2022 02:56 AM

السؤال الكبير الذي يطرح نفسه( لمن ولماذا ولمصلحة من) ؟ يتم الغاء وزارة العمل وتشتيت مهامها والعاملين تحت مظلتها الذين يقدرون بالاف من الموظفين والموظفات .

فالحفاظ على حقوق العمال نص عليه دستور المملكة الأردنية الهاشمية في المادة 23 وبالتفرعات 1/2/ا-ب-ج-د-ه-و
ان وزارة العمل وزارة سيادية في كافة دول العالم ولا تكاد تخلى دولة من هذه الوزارة في منظومتها والتي مارسنا قوانينها وتشريعاتها جميعا على مدي عقود فقوانينها وتشريعاتها تندرج تحت مصطلحات تشريعية , تنظيمية , رقابية , تنفيذية , حقوقية .
كذلك فان وزارة العمل من الوزارات السيادية لمنظومة الدول وهي وزارة ذات ثقل في موازين الدول والمرتبطة بالاقتصاد , الاستثمار , البنوك , الداخلية , العدل , التامينات..... والكثير من الجهات والمؤسسات .

يجب على الحكومة ان تعيد النظر بهذا القرار واستبداله بقوانين حديثة تواكب متطلبات العصر الحديث والمرحلة الاقتصادية الحرجة لاستقطاب وجلب الاستثمارات لتعزيز الاقتصاد وتشغيل العاطلين عن العمل لا ان تقوم بالغاء القوانين الضابطة لسوق العمل وهدر حقوق العاملين الحالين والقادمين و ان تقوم بصفع الدستور ضاربة اياه عرض الحائط .

اذا حدث وتم الغاء وزارة العمل فسوف تعم الفوضى في السوق الاردني وليس فقط سوق العمل فالحكومه لم تقدم سببا واحدا مقنعا لمثل هذ التوجه الهدام الذي لا يخدم مصلحة البلاد والعباد .

فهذه الحكومة امام مفترق طرق اما الحفاظ على هذا الصرح والهرم الكبير واما الخيار الثاني الذي لن تحمد عقباه ولن يسر أحدا في نهاية المطاف فالاردن عظيم ولا نريده ان يدخل في نفق مظلم جراء قرارات غير مدروسه.

فلم تقم هذه الحكومة بإنجاز واحد منذ توليها منصبها فهي تسبح عكس تيار توجهات جلالة الملك .

لقد اصبحنا بحاجة ماسة الى حكومة تستطيع بناء وطن لا هدم مؤسساته فالاولى الغاء الهيئات المستقلة التي اثقلت ميزانية الدولة والقضاء على الفساد والفاسدين .

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012