أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 27 أيلول/سبتمبر 2022
شريط الاخبار
الملك ورئيس الوزراء الياباني يبحثان علاقات الصداقة والتطورات إقليميا ودوليا الملك يبحث مع وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الياباني توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين الملك يشارك بالجنازة الرسمية لـ شينزو آبي المعايطة يوعز بتنفيذ خطة للتوسع في فرق البحث والإنقاذ (5000) شاغر لم يتقدم لها أحد بالجامعات الرسمية القبول الموحد:اقبال ضعيف جدا على تخصصات الهندسة ولي العهد يهنئ الاميرة إيمان بعيد ميلادها إطلاق مختبر أورنج للجيل الخامس في الأردن أ.د. الخوالدة خلال لقاء "زراعة" الأعيان : ضرورة استخدام التكنولوجيا الرقمية وإنترنت الأشياء في قطاع الزراعة الأمانة: 2030 قرار هدم وإزالة منذ بداية العام قرار قضائي قطعي بحبس المُدانين في قضية انقطاع الأوكسجين عن مستشفى السَّلط 3 سنوات "الأعيان" يقر 4 مشاريع قوانين ومشاريع قوانين معدلة الفايز يلتقي مقرر لجنة الشؤون السياسية والديمقراطية في الجمعية البرلمانية لمجلس اوروبا رئيس الوزراء يستقبل أمين عام مجلس التَّعاون لدول الخليج العربيَّ الملك ورئيس المجلس الأوروبي يستعرضان فرص توسيع التعاون بين الأردن والاتحاد الأوروبي تمديد توقيف المتهمين بقضية انهيار بناية اللويبدة
بحث
الثلاثاء , 27 أيلول/سبتمبر 2022


تعديل قانون المجلس الطبي بين العدالة والمحاباة ..بقلم : الدكتور مصطفى العبادي

بقلم :
09-08-2022 11:27 PM

لقد صدر قانون المجلس الطبي الاردني بتاريخ 16/2/1983 وكانت الغاية من انشاء المجلس وضع الأسس لتدريب الاطباء والاشراف عليهم كل في حقل اختصاصه وكذلك أجراء الامتحانات لمن يتدرب داخل المملكة والحاصلين على الاختصاص من الخارج.
وقد كان له اثر ايجابي في رفد كافة القطاعات الطبية بالاختصاصيين بعد ان شحت كثير من فرص التدريب والحصول على شهادة اختصاص من الخارج .
وتم وضع الضوابط الكفيلة بان تكون شهادة 'البورد الاردني ' ذات سمعة عالية مما دفع الكثير من الاشقاء العرب بعد ان ينهوا تدريبهم في المستشفيات المعتمدة لهذه الغاية يسعون الى الحصول على شهادة البورد الاردني عبر الامتحانات المقررة.
لقد أعطى المجلس الطبي مصداقية عالية لقيمة الاختصاص في الاردن وحظيت شهادته بالاحترام العلمي فاعطيت حوافز وميزات ووصف وظيفي اكثر من غيرها واصبحت متطلبا للعمل في الدول العربية المجاورة .
وجود المجلس الطبي جاء مثل بقية المجالس الطبية المنتشرة في العالم لكي تنظم العمل وتحدد لمن يحق له العمل في هذا الاختصاص وهذا ينعكس في المحافظة على نوعية الاطباء ومكانتهم العلمية ليحمي المريض ويجود المهنة من خلال التقييم الصارم للاختصاصيين ومنع التجاوزات.
لقد جرت محاولات ما بين 2013-2015 لكي يتبنى مجلس نقابة الاطباء استثناءات لصالح فئة معينة من الاطباء لكن كان راي المجلس بعدم العبث بالقانون.
اليوم تطل علينا الحكومة بمشروع تعديل لقانون المجلس الطبي وتدفع به لمجلس الامة وجوهر هذا التعديل هو' المادة 17 فقرة ج' التي تمنح الاعفاء من الامتحان لفئة من الاطباء,الاصل ان لا يكون استثناءات بالقوانين الا اذا كانت هناك حالة طارئة وضرورة تخدم المصلحة العامة ,والتوسع في التعليمات يضر بجوهر القانون.
ارى ان وجود هذه الفقرة الا خدمة لاطباء دول معينة كامريكا ,ان زملاءنا الذين نقدر لهم مكانتهم العلمية وخبراتهم الفنية يجب ان لا يخرق القانون من أجلهم وبما انهم على درجة علمية جيدة لماذا لا يتقدموا للامتحانويكونوا من المتفوقين؟ ,علما بان التعليمات تسمح لهم بالتقدم للجزء الثاني (العملي)من الامتحان بعد ان تم اعفاؤهم من الجزء (النظري).
لمصلحة من كل هذه الارباكات وخلخلة البورد الاردني التي أوجدت اختصاصيين نفتخر بهم خدموا المواطن على مساحة الوطن.
السؤال لمن دفع بالقانون هل يوجد استثناء لحاملي البورد الاردني للعمل في امريكا وغيرها وفحص مواطنيها واجراء عمليات لهم دون اجتياز الامتحانات المقررة؟
هل سيعود الاطباء من يتم استثناؤهم من الامتحان للعمل في معان والطفيلة وسد النقص بالاختصاصيين والقبول برواتب وزارة الصحة.
سؤال ثاني هل القطاع الخاص ينقصه الكفاءات والخبرات الطبية كما تدعون؟
ان الحريص على تطوير مهنة الطب وضبطها وخدمة المواطنين يجب ان يذهب تفكيره الى تعزيز مكانة الطبيب في القطاع العام والمحافظة عليه واعطائه مزيدا من الحوافز وتحسين ظروف العمل والارتقاء به علميا وتفريغ اساتذة اطباء مهمتهم تدريب الاطباء المقيمين في المستشفيات لتخريج اختصاصيين اكثر كفاءة هم تحت انظارك على مدى 4-5 سنوات في حقل الاختصاص .
ايجاد نظام صارم في المستشفيات والعيادات الحكومية تترابط الاقسام مع بعضها وتوفير الاجهزة والمعدات التي تخدم العملية الصحية.
تعديلات القانون لن تخدم لا المواطن ولا الطبيب بل تخلق فوضى في الوسط الطبي
القانون يحترم عندما يحقق عدالة لا محاباة.
الدكتور مصطفى العبادي
استشاري الانف والاذن والحنجرة
امين سر نقابة الاطباء سابقا

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
12-08-2022 10:16 AM

اتفق مع ما ورد بالمقال بأنّ قانون المجلس الطبي الأردني يجب تطبيقه على الجميع حيث أنّ المُبررات التي قُدّمت من أجل الاستثناء غير مُقنعة وما دام الزملاء يعملون باختصاصاتهم في بلاد مستوى الطب بها مُتقدم وهم على مستوى عالي من الكفاءة فلماذا لا يتقدمون للامتحان؟

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012