اتفاقية ترسيم الحدود .. هل تكون طوق نجاة اقتصادي للبنان؟

الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024

اتفاقية ترسيم الحدود .. هل تكون طوق نجاة اقتصادي للبنان؟

بقلم : د . زيد النوايسة
18-10-2022 04:35 PM

تمكن الوسيط الأميركي «آموس هوكشيان»، وبعد جولات عديدة من المباحثات المكثفة التي بدأت في تشرين الأول/2020، من التوصل إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي؛ المعلومات تقول إن التوقيع رسميا عليها سيكون بين يومي 26 و27 من الشهر الحالي حسب المفاوض اللبناني الياس أبو صعب نائب رئيس مجلس النواب اللبناني والمقرب من الرئيس اللبناني.

توقيع الاتفاقية سيكون مختلفا عما يجري في العادة، نتيجة تجنب لبنان اعتبار الاتفاقية معاهدة سلام مع الطرف الإسرائيلي الذي ما يزال ينظر له رسميا كعدو يحتل أراضي لبنانية، ولأن فكرة الذهاب لتسوية شاملة بينهما لم تنضج بعد وهي محكومة بتعقيدات الملف اللبناني المرتبط بتحالفات الأطراف اللبنانية مع القوى الإقليمية والعربية؛ اللافت للانتباه أن هناك شبه توافق بين معظم القوى والأحزاب اللبنانية على أهمية إنجاز الاتفاقية بالرغم من حجم الخلافات بينهم وعدم اعتبارها إنجازا للرئيس عون في أيامه الأخيرة.

التوقيع سيكون من خلال اختراع طريقة جديدة في إبرام الاتفاقيات الدولية؛ تكون على شكل رسالة من الولايات المتحدة الأميركية لطرفي الاتفاقية وتتضمن تفاصيل ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اللبنانية مع إسرائيل، ويقوم كل طرف بالموافقة عليها من خلال الرد على رسالة الراعي والوسيط الأميركي، هذا الأمر من المرجح أن يحدث تحت علم الأمم المتحدة في رأس الناقورة في حال التوافق على طريقة التسليم.

يراهن لبنان على أن الاتفاقية ستساهم في إنقاذه اقتصاديا؛ المعروف أنه يعاني من شلل وتعثر اقتصادي تعمق خلال السنوات الثلاث الأخيرة ومنذ الانهيارات المتتالية لليرة اللبنانية التي فقدت 95 % من قيمتها، وأزمة ودائع المواطنين والأجانب لدى البنوك التي تبلغ ما يقارب المائة مليار دولار، بينما تبلغ مديونيته ما يقارب مائة مليار دولار أيضا وهو ما يشكل 360 % من الناتج المحلي الإجمالي.

إنتاج الغاز والنفط بشكل تجاري ربما يصبح جاهزا في غضون أربع سنوات من الآن، هناك تقديرات تتحدث عن احتياطيات من الغاز تصل 25 تريليون قدم مكعب؛ هذا وسيحقق منافع مالية مباشرة على لبنان في حل مشكلة الكهرباء والطاقة، وسيساهم في سداد ديوان لبنان واستعادة الثقة باقتصاده، ورفع التصنيف الائتماني مما يعني عودة الاستثمارات الأجنبية خاصة في مجال استخراج الغاز والنفط التي ستتحسن فرصها إذا ما تم إنجاز ترسيم الحدود مع قبرص أيضا؛ الشركات العالمية وفي مقدمتها توتال الفرنسية أيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، وهناك حديث عن شركات قطرية تسعى للدخول في ائتلافات التنقيب في المياه الإقليمية اللبنانية التي حددها الاتفاق الأخير والذي اسقط ذريعة التردد سابقا نتيجة عدم وجود حسم في ملف الترسيم.

أربع سنوات تقريبا ليكون بمقدور لبنان الاستفادة من ثرواته الغازية والنفطية؛ لكن السؤال هو عن أن آلية نقل الغاز عبر البحر المتوسط لأوروبا ستكون بالضرورة عبر المياه الإقليمية لدولة الاحتلال وعبر مصر ايضا، فكيف سيستعد لبنان لذلك من الآن، وهل سيتم عبر الوسيط الأميركي التأسيس لترسيم الحدود البرية بين الطرفين والدخول في حقبة السلام اللبناني الإسرائيلي، ربما لن يكون الأمر بهذه البساطة ولكن ما كان إنجازه مستحيلا في مرحلة ما قد تفرضه الضرورة وحسابات البقاء في فترة لاحقة؛ كل الاحتمالات واردة في سبيل عدم انهيار لبنان.

(الغد)