أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
المعايطة: جداول الناخبين ستصدر الأسبوع القادم الحوثيون: نفذنا 3 عمليات إحداها ضد مدمرة أميركية 3 وفيات جراء حادث سير مروع بوادي موسى الملك يتلقى اتصالين من رئيس التشيك ورئيس وزراء هولندا 2.27 مليون إجمالي عدد طلبة المدارس في المملكة قانون التنمية لسنة 2024 يدخل حيز التنفيذ وفاة و6 إصابات بحادثي سير في عمان الملك يستقبل وزير الخارجية والدفاع الإيرلندي قرارات مجلس الوزراء - تفاصيل أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن إنفاذاً لتوجيهات الملك.. رئيس الوزراء يوعز إلى جميع الوزارات والجهات الحكوميَّة بتقديم كلِّ الدَّعم والممكِّنات للهيئة المستقلَّة للانتخاب لإجراء الانتخابات النيَّابية مستقلة الانتخاب تحدد الثلاثاء 10 ايلول القادم موعدا للانتخابات النيابية ذروة الكتلة الحارة الخماسينية بالأردن يوم الخميس مشاريع مائية في اربد بقيمة 23 مليون يورو 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة لليوم 201 للحرب
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


درب ممهّد للمرأة لمغادرة عزلتها السياسية والحزبية

بقلم : نيفين عبدالهادي
07-12-2022 07:03 AM

«ولا بالأحلام» جملة تكرر ذاتها في كل مرة يتم الحديث بها عن حضور المرأة بالمشهد السياسي، فما تزال هناك أصوات تؤكد غياب المرأة عن مسارات الإصلاح بصورة عامة، والسياسية منها بشكل خاص، مبررة ذلك بقلّة عدد السيدات الحزبيات وندرتهن بأي فعالية سياسية، واقتصار أمناء عامي الأحزاب من السيدات على ثلاث فقط، ما يجعل لهذه الأصوات آذانا صاغية في الكثير من الأحيان.

لا تحتاج المكتسبات التي وضعت للمرأة سياسيا واقتصاديا وإداريا لعيني زرقاء اليمامة لتبدو ظاهرة، فهي مكتسبات وإنجازات واضحة للعيان، وجعلت من الدرب ممهدّة للنساء تتطلب منهن المبادرة والعمل والانخراط بالمشهد الإصلاحي والتحديثي، من جانب، ودخول المشهد السياسي بشكل حقيقي، سيما وأن التشريعات الآن أصبحت تدفع باتجاه جعلهن جزءا لا يتجزأ من الحياة السياسية والحزبية.

ما تحتاجه المرأة اليوم هو العمل لتكون جزءا من مسارات التحديث، وأن ترتّب لحضور سياسي حزبي عملي، بعيدا عن عبارات معلّبة باتت تستخدمها النساء في مثل هذه التفاصيل، كأن تقول لا أستطيع أو لا يمكنني، أو لا يوجد من يدعمني، وغيرها من الأجوبة والمبررات التي تجعل من جملة «ولا بالأحلام» مبررة في كثير من الأحيان، في ظل وجود الدعم الأكبر للمرأة لمساهمة حقيقية في العمل السياسي والحزبي ورؤى حكومية تترجم رسائل جلالة الملك بدعم المرأة وحضورها العملي في مشهد التحديث وفي الحياة السياسية والحزبية، لتغدو المسؤولية عليها لتشكيل حالة جديدة تجعل منها ركنا أساسيا ومهمًّا في مسيرة التحديث.

حضرت قضايا المرأة بقوة في كل الخطط الحكومية، لجهة دعمها وتذليل أي صعوبات تواجهها، وأضافت قبل أيام الحكومة إنجازاً جديداً يسجّل على الأجندة النسائية يتمثل في إطلاق استراتيجيَّة تمكين المرأة في رؤية التَّحديث الاقتصادي، التي أعدتها اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وسبقها خطة متكاملة على المسار السياسي تُوّج بتعديل الدستور وإضافة البند (6) في المادة (6)، المتعلقة بتمكين المرأة كما تمّ أخذ المرأة بعين المراعاة والاعتبار في الإصلاحات الجذريّة في قوانين الانتخاب والأحزاب السياسيّة، ونظام ممارسة الأنشطة الحزبيّة الطلابيّة في مؤسسات التعليم العالي، وعلى الطريق نظام المساهمة المالية للأحزاب السياسيّة، وفي مسار تحديث القطاع العام، تمّت التوصيّة بمأسسة وتأطير قطاع المرأة الحكومي، وتأكيد تطوير نظام الاختيار على الوظائف القياديّة بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة، في حين أن الحكومة الحالية تضم عدداً غير مسبوق من النساء اللواتي يتبوّأْن وظائف قيادية.

حالة نموذجية للمرأة تجعل الكرة في ملعبها، لتثبت وجودها وتبتعد عن صورها النمطية وحججها التي تبتعد من خلالها عن أي مشاركة تحديدا في الشأن الحزبي، تتكئ عليها دون مبررات عملية مقنعة؛ ما جعلها تعيش في عزلة سياسية حزبية حتى الآن، آن الأوان أن تخرج منها لفضاء واسع من الانجاز والعمل الحقيقي لتكون حاضرة حضورا عمليا حقيقيا في هذه التفاصيل، سيما وأن مئوية التحديث تنظر لها كشريكة سواء كان في التخطيط أو في الإنجاز، وقد وضعت لها جميع التسهيلات التي تجعل من كلّ ذلك حقائق على أرض الواقع.

على النساء أن يبتعدن عن زاوية «التباكي» على حقوق باتت اليوم مصانة ومؤطرة تشريعيا، فضلا على حزمة من التمييز الايجابي لهن في التشريعات، ونسب ثبّتتها التشريعات الاصلاحية للقوائم الانتخابية وللأحزاب اشترطت بها حضورا للمرأة الزاميا، فلم يعد للمرأة أي مجال أو فرصة للبقاء في عزلتها السياسية الحزبية، بل على العكس بات الدرب ممهدا للانخراط في المشهد، وترك خلف ظهورنا جميعا أي أسباب ومبررات متوارثة كانت تمنع الحضور النسائي في أي فعالية سياسية وحزبية.


(الدستور)




التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012