أضف إلى المفضلة
السبت , 28 كانون الثاني/يناير 2023
شريط الاخبار
كتائب شهداء الأقصى تعلن النفير العام و”فتح” تؤكد ان انفجار الأوضاع نتيجة حتمية لجرائم الاحتلال المتصاعدة تفاصيل مثيرة عن عملية القدس بيان أردني كندي: ضرورة وقف جميع الإجراءات الأحادية والاستفزازية التي تقوض حل الدولتين الملك يلتقي الحاكم العام لكندا 3 وفيات وإصابتان بتصادم مركبتين بالقرب من جسر الخالدية في محافظة المفرق الأمير فيصل يؤدي اليمين الدستورية نائبا للملك غالبيتهم بحال الخطر :مقتل 8 اسرائيليين واصابة 12 اخرين بعملية إطلاق نار بالقدس ..تحديث كوريا الشمالية: سنبقى دوما في خندق واحد مع روسيا التي ستحرق أسلحة الغرب في أوكرانيا قمّة “البريكس” القادمة ستُدشّن العُملة الجديدة المُوحّدة للمنظومة ..هل هي الضّربة الأقوى لإنهاء هيمنة الدولار؟ 7 إصابات بتدهور باص صغير في الأغوار الشمالية الملك وترودو يبحثان الظروف المعقدة التي أحاطت بالعالم د.الطراونة يحذر : العواصف الرملية تؤثر سلبا على صحة الجهاز التنفسي محلل إسرائيلي : نواجه جيلاً بالضفة لا يهاب الموت ولا يعمل حساباً للتفوق العسكري الإسرائيلي وفيات الجمعة 27-1-2023 أمينا عمان والرياض يؤكدان أهمية تعزيز آفاق التعاون بمجالات العمل البلدي
بحث
السبت , 28 كانون الثاني/يناير 2023


1.5 مليون دينار موازنة المحكمة الدستورية 70% منها رواتب

24-01-2023 03:31 PM
كل الاردن -
ناقشت اللجنة المالية النيابية خلال اجتماع عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب نمر السليحات، موازنة المحكمة الدستورية ضمن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023.

وأعرب السليحات خلال الاجتماع الذي حضره عضو المحكمة الدستورية حسين القيسي وأمين عام المحكمة فراس المجالي، عن تقديره للدور الكبير للمحكمة في تفسير النصوص الدستورية والرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة، مؤكدا أهمية دعم المحكمة لتتمكن من مواصلة تحقيق رؤيتها وإنجازاتها.

وقال، إن اللجنة ناقشت بنود موازنة المحكمة البالغة نحو 1.5 مليون دينار في الإنفاق الجاري ولا توجد مخصصات في الإنفاق الرأسمالي، مستفسرا عن جملة من الأمور المتعلقة بمشاريع المحكمة و'الأتمتة' وكفاية المخصصات المالية.

من جهتهم، أكد النواب الحضور ضرورة دعم المحكمة ورفع مكافآت أعضائها والعاملين فيها نظرا لحجم المسؤوليات الواقعة على عاتقهم، مستفسرين في الوقت ذاته عن بعض البنود الواردة في موازنة المحكمة.

بدوره، عرض القيسي للمهام الملقاة على عاتق المحكمة ورسالتها القائمة على الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور لحماية الحقوق والحريات العامة، مثمنا الجهود التي يقوم بها مجلس النواب في تعزيز مسيرة الإصلاح الشامل.

وقدم المجالي شروحات كافية حول مختلف بنود الموازنة، سيما النفقات الجارية المتضمنة الرواتب والأجور والعلاوات والنفقات الأخرى ومساهمات الضمان الاجتماعي والتقاعد والتعويضات، مشيرا إلى أن 70 بالمئة من الموازنة تتمثل بالرواتب ولا تتضمن موازنة المحكمة أي نفقات رأسمالية.

(بترا)

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012