أضف إلى المفضلة
الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
ستستمر ضرباتنا،بو عبيدة لنتنياهو : موتكم وزوال احتلالكم وسقوطكم هو موعدكم الملك وولي العهد يستقبلان أمير الكويت بزيارة تستمر يومين - صور العالمية للأرصاد الجوية: آسيا أكثر المناطق تضررا من الكوارث المناخية العام الماضي الجمارك تنفي استيفاء أي رسوم جديدة على المغادرين عبر الحدود المصريون ينتظرون أكبر زيادة للرواتب بالتاريخ خطة دمج وزارتي التربية والتعليم العالي أمام مجلس الوزراء قريبًا اتحاد كرة القدم يحدد مواعيد مباريات مؤجلة من بطولة كأس الأردن إغلاقات واعتقالات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب على غزة أمير الكويت يغادر بلاده متوجهًا إلى الأردن - صور القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية شمالي قطاع غزة- صور عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشَّعانين وعيد الفصح المجيد انخفاض الدخل السياحي للأردن 5.6% خلال الربع الأول الأمن: مطلوب ثالث من ضمن مطلوبي الرويشد يسلّم نفسه المبيضين: لم يعاقب أي أردني للتضامن مع غزة وزير الأشغال يتفقد مشروع تحسين وإعادة تأهيل طريق الحزام الدائري
بحث
الثلاثاء , 23 نيسان/أبريل 2024


مجلس الوزراء يوافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

07-06-2023 05:01 PM
كل الاردن -

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، والسير في الإجراءات اللازمة لإصداره حسب الأصول.
ويأتي مشروع القانون منسجما مع تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، ولغايات تهيئة البيئة الاستثمارية المحفزة لبناء شراكات مع القطاع الخاص؛ للاستفادة من خبراته الفنية والتقنية في إنشاء المشروعات المتعلقة بالبنى التحتية والمرافق العامة، وتقديم الخدمات وتحسينها، وتعظيم الإنتاجية؛ بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية المستدامة في المملكة.
كما يهدف إلى إيجاد إطار مؤسسي فاعل وإجراءات واضحة وبسيطة وشفافة، وفقا لمبادئ الحوكمة الرشيدة لتأهيل واختيار وتنفيذ مشروعات تقدم للمواطنين خدمات مميزة، وتحقق التناسب ما بين الكلفة المتوقعة والمنفعة المستهدفة بأقصى كفاءة وفاعلية.
وبموجب مشروع القانون، تعتبر وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسة لإدارة مراحل مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية، وسيتم إنشاء وحدة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة الوزارة مع تحديد مهامها وصلاحياتها خلال مراحل مشروعات الشراكة.
ويسعى مشروع القانون إلى توفير آلية تمويل مستدامة للإنفاق على إعداد مشروعات الشراكة وطرح عطاءاتها، وتحديد وإدارة الالتزامات ذات الطبيعة المالية وآثارها بعيدة المدى، المترتبة على الموازنة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر؛ بما يضمن إنماء وتنفيذ مشروعات الشراكة ومتابعة رصد الدعم الحكومي اللازم لها.
كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام جمعية البنوك لسنة 2023؛ بهدف إعطاء الفرصة الكافية لمجلس الإدارة المنتخب لمتابعة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يضعها لخدمة القطاع المصرفي، وذلك من خلال زيادة مدة المجلس إلى أربع سنوات بدلا من ثلاث.
ويأتي مشروع النظام تماشيا مع الممارسات الفضلى في المنظمات والهيئات ذات الطبيعة المشابهة.
على صعيد آخر، وافق مجلس الوزراء على توصيات لجنة تسوية القضايا العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بتسوية الأوضاع الضريبية لـ(790) شركة ومكلفا، ترتبت عليهم التزامات وفقا لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.
--(بترا)
التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012