يعود الحديث عن قرار فك الارتباط وموضوع سحب الجنسية الى واجهة الاحدث مرة اخرى حيث يغيب عن وسائل الاعلام لفترة بسيطة ثم يتم العوده بالحديث عنه وبشكل مدروس لخدمة بعض الاجندات الخاصة ولتشويه صورة الاردن والبعض اصبح يستخدم هذا الموضوع لاغراض حزبية ضيغه ولاغراض انتخابية وخاصة ونحن على ابواب اجراء الانتخابات النيابية نهاية هذا العام ويعتبر قرار فك الارتباط حصان طرواده اخر للولوج الى مجلس النواب واظهار من يقف وراءه انه المدافع الشرس والوحيد لفئة تعتبر نفسها متضررة من تطبيق تعليمات قرار فك الارتباط وهذا الموضوع مرتبط ايضا ارتباطا وثيقا بموضوع اخر حساس وخطير جدا في نفس الوقت الا وهو مطالبت البعض بادخال تعديل على قانون الجنسية الاردني يسمح للمرأه ان تنمح الجنسية لاولادها من اب غير اردني فهذه الدعوات المشبوه والخطيره على مستقبل الاردن ومصالحه العليا وعلى مصلحة الشعب الفلسطيني في ثباته على ترابه الوطني تتطابق مع السياسات الاسرائيلية الخبيثه والمحمومه لتفريغ الارض الفلسطينية من شعبها تمهيدا لاحدث خلل في التركيبة الديمقرافية في الضفة الغربية وما يتبعه هذا من حدوت خلل اخر في التركيبة الديمقرافية للمجتمع الاردني وحل القضية على حساب الاردن .

قرار فك الارتباط الأداري والقانوني مع الضفه الغربية والذي اتخذه جلالة الممغفور له الملك الحسين في عام 1988 والذي كان استجابة الى ضغوط كبيره مورست على الاردن من قبل الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني قد اصبح امرا واقعا لا رجعة فيه فلا ليس من السهولة بمكان لا بل من المستحيل الغاء كل النتائج التي ترتبت على اقراره فمن يطالب بالغاء القرار فهو عمليا يطالب بالغاء السلطه الوطنية الفلسطينية بكل مؤسساتها واجهزتها واحزابها وهو ضد قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية والغاء كل ما تحقق على مدار اثنان وعشرون عاما من انجازات فلسطينية وانتخابات تشريعية واعتراف شبه دولي بالدولة الفلسطينية .

الحل يكمن في قوننة قرار فك الارتباط واصدار تعليمات واضحه وصريحه بحيث نبتعد عن المزاجية في التطبيق وتضمين قانون الجنسية لتلك التعليمات بحيث يصبح منح الجنسية وسحبها في اطار قانوني بحت لا يخضع لمزاجية احد مهما كان منصبه او وزنه وحتى لا نفسح المجال لكل من هب ودب بالمطالبه بالغاء تعليمات الصادره بخصوصه او تطبيقها وحتى لا تستخدم هذه التعليمات حجة لدى البعض في تشويه صورة الاردن امام العالم او استخدامها لاغراض حزبية او انتخابية ضيغه وحتى لا نسفح المجال للمتاجرين بسمعة الاردن وصورته ان يستغلوا هذا الظرف لتحقيق ارباحا على ظهر الوطن والمواطن.

الى متى سنبقى على هذه الحاله الضبابية في التعامل مع اهم قرارات الدولة الاردنية واخطرها وهذا التخبط الذي تشهده الساحه الاردنية وهذه التصريحات الغير مفهومه والمربكه التي تخرج بين الفينة والاخرى من افواه بعض المسؤولين الاردنيين السابقين والحاليين وبعض منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية اجنبية وسفارات اجنبية الذين يطالبون بالغاء قرار فك الارتباط وتعليماته او المطالبة بمنح الجنسية لاولاد المرأه الاردنية من اب غير اردني حيث تشعر ان الاردن ارض مشاع لا صاحب لها او انها دوله ضعيفه لا اساس لها الكل يدلي بدلوه في هذا الموضوع ولكل جهة حساباتها واجنداتها الخاصة فمثلا السفاره الامريكية او السفارات الاوروبية ليس هدفها قطعا مصلحة الاردن او الشعب الاردني بقدر خوفها على مصلحة اسرائيل بالدرجه الاولى ومحاولة حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار واهمها الاردن لذلك فهي تحشر انفها تحت مسميات واوصاف حديثه حقوق الانسان وحقوق المرأه وغيرها ونحن للاسف نصدق ذلك وهناك من يدعم هذه التوجهات الخبيثه من داخل الوطن بعد ان يقبض ما تيسر من اموال السفارات يبيع فيها وطنه بابخس الاثمان .

ان الأوان ان نخرج من هذا التخبط والضبابية والمزاجية في التعامل مع مصالح الاردن العليا وان لا نتركها رهينة في ايدي البعض ممن لا هم لهم سوى مصالحهم الخاصة والحزبية الضيغه والمصلحه العامه اخر ما يفكرون فيه حتى لو اطرمونا شعارات واصوات عالية مدعين خوفهم على الاردن فالأمور اصبحت مكشوفه وواضحه وضوح الشمس ولقد ان الاوان لحكوماتنا ان تبادر الى اتخاذ هذه الخطوة المهمه وان تتحمل مسؤولياتها الوطنية في وضع الامور في نصابها الصحيح وان تبدأ فعليا باجراء قوننة قرار فك الارتباط وان لا تسمع لهذه الجهة او تلك وان تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار .