أضف إلى المفضلة
السبت , 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2024
السبت , 09 تشرين الثاني/نوفمبر 2024


الحل في قوننة قرار فك الأرتباط

بقلم : فراس عوده حجازين
13-06-2012 09:55 AM



يعود الحديث عن قرار فك الارتباط وموضوع سحب الجنسية الى واجهة الاحدث مرة اخرى حيث يغيب عن وسائل الاعلام لفترة بسيطة ثم يتم العوده بالحديث عنه وبشكل مدروس لخدمة بعض الاجندات الخاصة ولتشويه صورة الاردن والبعض اصبح يستخدم هذا الموضوع لاغراض حزبية ضيغه ولاغراض انتخابية وخاصة ونحن على ابواب اجراء الانتخابات النيابية نهاية هذا العام ويعتبر قرار فك الارتباط حصان طرواده اخر للولوج الى مجلس النواب واظهار من يقف وراءه انه المدافع الشرس والوحيد لفئة تعتبر نفسها متضررة من تطبيق تعليمات قرار فك الارتباط وهذا الموضوع مرتبط ايضا ارتباطا وثيقا بموضوع اخر حساس وخطير جدا في نفس الوقت الا وهو مطالبت البعض بادخال تعديل على قانون الجنسية الاردني يسمح للمرأه ان تنمح الجنسية لاولادها من اب غير اردني فهذه الدعوات المشبوه والخطيره على مستقبل الاردن ومصالحه العليا وعلى مصلحة الشعب الفلسطيني في ثباته على ترابه الوطني تتطابق مع السياسات الاسرائيلية الخبيثه والمحمومه لتفريغ الارض الفلسطينية من شعبها تمهيدا لاحدث خلل في التركيبة الديمقرافية في الضفة الغربية وما يتبعه هذا من حدوت خلل اخر في التركيبة الديمقرافية للمجتمع الاردني وحل القضية على حساب الاردن .

قرار فك الارتباط الأداري والقانوني مع الضفه الغربية والذي اتخذه جلالة الممغفور له الملك الحسين في عام 1988 والذي كان استجابة الى ضغوط كبيره مورست على الاردن من قبل الدول العربية ومنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني قد اصبح امرا واقعا لا رجعة فيه فلا ليس من السهولة بمكان لا بل من المستحيل الغاء كل النتائج التي ترتبت على اقراره فمن يطالب بالغاء القرار فهو عمليا يطالب بالغاء السلطه الوطنية الفلسطينية بكل مؤسساتها واجهزتها واحزابها وهو ضد قيام الدولة الفلسطينية على التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية والغاء كل ما تحقق على مدار اثنان وعشرون عاما من انجازات فلسطينية وانتخابات تشريعية واعتراف شبه دولي بالدولة الفلسطينية .

الحل يكمن في قوننة قرار فك الارتباط واصدار تعليمات واضحه وصريحه بحيث نبتعد عن المزاجية في التطبيق وتضمين قانون الجنسية لتلك التعليمات بحيث يصبح منح الجنسية وسحبها في اطار قانوني بحت لا يخضع لمزاجية احد مهما كان منصبه او وزنه وحتى لا نفسح المجال لكل من هب ودب بالمطالبه بالغاء تعليمات الصادره بخصوصه او تطبيقها وحتى لا تستخدم هذه التعليمات حجة لدى البعض في تشويه صورة الاردن امام العالم او استخدامها لاغراض حزبية او انتخابية ضيغه وحتى لا نسفح المجال للمتاجرين بسمعة الاردن وصورته ان يستغلوا هذا الظرف لتحقيق ارباحا على ظهر الوطن والمواطن.

الى متى سنبقى على هذه الحاله الضبابية في التعامل مع اهم قرارات الدولة الاردنية واخطرها وهذا التخبط الذي تشهده الساحه الاردنية وهذه التصريحات الغير مفهومه والمربكه التي تخرج بين الفينة والاخرى من افواه بعض المسؤولين الاردنيين السابقين والحاليين وبعض منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية اجنبية وسفارات اجنبية الذين يطالبون بالغاء قرار فك الارتباط وتعليماته او المطالبة بمنح الجنسية لاولاد المرأه الاردنية من اب غير اردني حيث تشعر ان الاردن ارض مشاع لا صاحب لها او انها دوله ضعيفه لا اساس لها الكل يدلي بدلوه في هذا الموضوع ولكل جهة حساباتها واجنداتها الخاصة فمثلا السفاره الامريكية او السفارات الاوروبية ليس هدفها قطعا مصلحة الاردن او الشعب الاردني بقدر خوفها على مصلحة اسرائيل بالدرجه الاولى ومحاولة حل القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار واهمها الاردن لذلك فهي تحشر انفها تحت مسميات واوصاف حديثه حقوق الانسان وحقوق المرأه وغيرها ونحن للاسف نصدق ذلك وهناك من يدعم هذه التوجهات الخبيثه من داخل الوطن بعد ان يقبض ما تيسر من اموال السفارات يبيع فيها وطنه بابخس الاثمان .

ان الأوان ان نخرج من هذا التخبط والضبابية والمزاجية في التعامل مع مصالح الاردن العليا وان لا نتركها رهينة في ايدي البعض ممن لا هم لهم سوى مصالحهم الخاصة والحزبية الضيغه والمصلحه العامه اخر ما يفكرون فيه حتى لو اطرمونا شعارات واصوات عالية مدعين خوفهم على الاردن فالأمور اصبحت مكشوفه وواضحه وضوح الشمس ولقد ان الاوان لحكوماتنا ان تبادر الى اتخاذ هذه الخطوة المهمه وان تتحمل مسؤولياتها الوطنية في وضع الامور في نصابها الصحيح وان تبدأ فعليا باجراء قوننة قرار فك الارتباط وان لا تسمع لهذه الجهة او تلك وان تضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار .


التعليقات

1) تعليق بواسطة :
13-06-2012 03:24 PM

برضه ما فهمتني انت مع الارتباط والا الفك
على فكره ناهض حتر لديه اطروحات هامه وواضحة جدا حول هذا الموضوع انصحك وببلاش ان ترجع لارشيف ناهض حتر حتى تلم بالموضوع بشكل صحيح مع علمي انك خدمت على الجسور وشاهدت بعض حالات سحب الارقام والجنسيه من الاخوة الفلسطينيين

2) تعليق بواسطة :
13-06-2012 04:56 PM

اشكر الكاتب على هذا الموضع
واقول للمعلق الاول سامر مرجي يبدو انك غير مستوعب لما يقوله حجازين فهو يقصد انه مع قرار فك الارتباط وانه يجب ان يصبح قانونا والعنوان واضح ولكن يبدو ان المقال اكبر من ان تستوعبه وان الكاتب لديه خبره عملية في هذا الموضوع
ونحن جميعا مع قرار فك الارتباط

3) تعليق بواسطة :
13-06-2012 04:58 PM

قرار فك الارتباط اصبح امرا واقعا ويجب على الحكومه ان تبدأ جديا في وضع القرار في قانون ينهي هذا الجدل القائم حوله

واقول للمعلق رقم واحد سامر يرجى قراءة المقال لاكثر من عشر مرات حتى تستطيع استيعابه جيدا

4) تعليق بواسطة :
13-06-2012 04:59 PM

اعرف الكاتب جيدا وقد خدم في دائرة المتابعه والتفتيش وادارة امن الجسور ولدية خبرة واطلاع كبيرين حول موضوع سحب الجنسيات وقرار فك الارتباط
موضوع ممتاز على الحكومات القادمه ان تقرع الجرس وتنهي هذا النقاش العقيم وتقونن هذا القرار الصحيح

5) تعليق بواسطة :
13-06-2012 05:01 PM

فراس بيك من اكثر الضباط خبرة في هذا المجال لخدمته الطويله في ادارة امن الجسور والمتابعه والتفتيش وانصح وزارة الداخلية ان تستفيد من خبراته
شكرا فراس بيك والى الامام

6) تعليق بواسطة :
13-06-2012 05:02 PM

الله يحييك ابو حجازين على ما تكتب وانا عرفتك ضابطا شرسا وذو خبرة كبيره في عمل الجسور والبطاقات
كان ينبغي على الحكومات السابقه ان تضع القرار في قانون

7) تعليق بواسطة :
13-06-2012 07:00 PM

أتفق مع الكاتب فيما ذهب أليه ولكن لا أستطيع معرفه رأي الكاتب في مسارات تطور التفاوض في مسار اللاجئين (بحيث لا تستفيد أسرائيل من اي ثغرات قانونيه وتشريعيه بين الأردن وفلسطين) وهنا أريد الحديث في مسألتين
1.مساله النازحين فرغم أنها من قضايا الحل النهائي الا اننا نعرف أن الأتفاق الذي تم عام 95 تحدث عن تنفيذ حق العودة للنازحين الفلسطينيين منذ عام 67 وحقهم في أكتساب الجنسيه الفلسطينيه واهميه هذة القضيه ليست فقط للموجودين في الأردن ولكن كذلك لمن هم في لبنان وسوريا ومصر وفي الشتات ومن المعروف أن هناك تفصيلات كثيرة بحق هؤلاء وهم مدعومون بكثير من الحجج القانونيه الداعمه لحق العودة ومنها معاهدة جنيف الرابعه . وهنا أريد السؤال الأفتراضي التالي :عندما يكون من حق ابن نابلس ممارسه حق العودة والأنتخاب في نابلس . هل يكون مفيداُ للقضيه الفلسطينيه أن ينتخب في مخيم جرش أم في نابلس ؟؟؟؟
2.مسأله التمثيل السياسي للاجئين الفلسطينيين وألتي أثيرت في أكثر من منبر فالمجلس الوطني الفلسطيني يتكون من 350 عضواً (منهم 200للشتات ) ومن هؤلاء المئتين تم تخصص 65 مقعد للاجئين في الأردن (ولم تزل آليه الأنتخاب غير متفق عليها للآن) .

8) تعليق بواسطة :
13-06-2012 07:51 PM

سنبقى نخض بهذا الموضوع وأصحاب القرار يتطلعون ألينا ويتقهقهون حتى يرتموا على ظهورهم من القهقهه ولسان حالهم يقول انظروا على هذا الشعب من السهل أن يلتهوا بأي موضوع وينسون ما قبله . يا اخواني مع احترامي لكم لقمة العيش بالوقت الحاظر اهم من كل هذه المواضيع فالغلاء فاحش والاسعار ترتفع من تحتنا والفساد يتغلغل والفاسدين يتبخترون وبيع مقدرات البلد نسيناها ومعاقبة الفاسدين نسيناه واعادة الاموال المسروقه نسيناه ووووو ومازلنا نقول قوننة فك الارتباط ؟ الا تلاحظون انه كلما يتم رفع الاسعار أو اذا الشعب طالب بحقوقه يعيدون علينا اسطوانة القوننه والوطن البديل حتى نلتهي بها
والله ان شعبنا اسهل شعوب العالم من حيث الخنوع والركوب والسحج والتطبيل والتزمير والله من وراء القصد

9) تعليق بواسطة :
14-06-2012 01:08 AM

اخي العزيز
الحل هو بتطبيق ( 5 ) من الميثاق الفلسطيني :وهي المادة (5): الفلسطينيون هم المواطنين العرب الذين كانوا يقيمون إقامة دائمة في فلسطين حتى العام 1947. سواء من اخرج منها أو بقي فيها، وكل من ولد من أب عربي فلسطيني بعد هذا التاريخ داخل فلسطين أو خارجها هو فلسطيني


بلا قرار ارتباط بلا هم ...قرار فك الارتباط يوطن ويجنس كل الفلسطينيين الموجودين بالشتات بجنسيات اخرى ..وهذا ما تسعى اليه اسرائيل بكل عنصريتها ...اسرائيل المستفيد من قرار فك الارتباط ؟...فقط

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012