الثورة المصرية قامت من أجل التخلص من ديكتاتورية مبارك كما هو معلوم وبالتأكيد فإن الديكتاتوريات تختلف من حاكم لأخر فعلى سبيل المثال لا يصح مقارنة ديكتاتورية مبارك بديكتاتورية الأسد الأكثر قمعاً ووحشية فمبارك مع ما ارتكبه بحق المصريين من جرائم إلا أنه لم يخلف من القتلى والدمار ما خلفه المجرم الأسدي بشعبه كما أن مبارك ترك مجالاً لوسائل الإعلام لتمارس نقدها للحكومة المصرية وهذا ما يعلمه من لديه إطلاع على الإعلام المصري في زمن مبارك وذلك بخلاف الإعلام السوري الذي كان على مدار العقود الأربعة الماضية يمجد ويقدس الأسد الأب ثم الابن

لكن بالرغم من كل ذلك فإن هذا لا يغير من حقيقة أن الشعب المصري قرر التخلص من ديكتاتورية مبارك ليصل إلى الديمقراطية لذا فإن على جميع القوى السياسية المصرية لا سيما منها المنخرطة في أتون الصراع الانتخابي الرئاسي أن تدرك بأن الشعب المصري الذي تخلص من ديكتاتورية مبارك لن يقبل بأي حال من الأحوال عودة الحكم الديكتاتوري من جديد سواء أكان ذلك تحت عباءة عسكرية أم تحت عباءة دينية

إن الشعب المصري اليوم ولأول مرة في التاريخ يمارس حقه الديمقراطي في اختيار رئيسه بنفسه عبر صناديق الاقتراع لكن السؤال المنطقي والذي يتبادر إلى الذهن في ظل احتدام الصراع الانتخابي على الساحة السياسية المصرية هو هل وصل الناخب المصري إلى درجة من النضج السياسي والديمقراطي بحيث يصبح مؤهلاً لقبول نتيجة الانتخابات النزيهة مهما كانت نتيجة تلك الانتخابات ؟ وهل النخب السياسية المصرية على استعداد لقبول الفائز في جولة الإعادة ؟

في الواقع أن الخطورة تكمن في أن بعض القوى السياسية أخذت تقدم للمواطن المصري أن معيار نزاهة الانتخابات هو فوز مرشح تلك القوى بمقعد الرئاسة بحيث إن خسر مرشحها فإن هذا يعني التزوير لا محالة كون أنها ترى أنه من المستحيل أن يختار الشعب المصري الطرف المنافس

وهذه النظرة في الحقيقة تدل على عدم النضج الديمقراطي والسياسي لدى صاحبها فمن يدخل اللعبة الديمقراطية فإن عليه أن يقبل بقواعدها وعلى رأسها أن يضع بين عينيه احتمال الفوز والخسارة فليس هناك مستحيل في الديمقراطية فالناخب هو من سيختار والمطلوب من المرشح أن يظهر احترامه لنتيجة الانتخابات مهما كانت فالديمقراطية تقوم في الأساس على احترام اختيار الناخب مهما كان ومن لا يقبل بهذا الأساس فإن عليه أن لا يدخل هذه اللعبة

فعلى كل مرشح أن يحترم النتيجة مهما كانت وأن يبتعد عن إثارة الشارع بدعاوى قد لا تحصل فإن وجدت إرادة منهجية لتزوير الانتخابات وكان لها التأثير المباشر والحقيقي على النتيجة العامة وتم اثبات هذا التزوير الشامل بالدليل القاطع من خلال مؤسسات الرقابة المحلية والدولية فهنا يحق للخاسر الاعتراض أينما شاء في ميدان التحرير أو غيره لكن وفق دولة القانون

أما في حال إجراء انتخابات بحيث يشهد لها بالنزاهة من قبل مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الرقابة المحلية والدولية فإن على الجميع التسليم بالنتيجة مع الأخذ بعين الاعتبار أنه لا توجد انتخابات في العالم لا توجد فيها جوانب من قصور أو عيوب أو تزوير قد يحصل على نطاق فردي بحيث لا يكون له ذاك التأثير البالغ على النتيجة العامة وهذه الجوانب إن وجدت فإنها لا تستحق جر البلاد إلى أتون اضطرابات لا تحقق الخير لأحد

إن الديمقراطية لها أسسها وقواعدها ومن يقبل بها فإن عليه أن يحترم ما ينتج عنها فالشعب المصري إن اختار الدكتور محمد مرسي يجب القبول به باعتباره الرئيس الشرعي ثم بعد ذلك يحكم على تصرفاته وأعماله إما إن كان اختيار الشعب أحمد شفيق في ظل انتخابات نزيهة فإنه يجب القبول بذلك ثم بعد ذلك يحكم على تصرفاته وأعماله ...