العرس الديمقراطي الحقيقي الذي يفرح المواطنين هو اليوم الذي يشعر فيه المواطن أن له إرادة وان إرادته تحترم . ولا تُجزأ ولا تباع أو تقسم أو تساوم عليها الحكومة أو يسيطر عليها بعض المتنفذين . نحن البلد الوحيد الذي نستطيع أن نسمي نوابنا ورئيس مجلس النواب قبل الانتخابات. !!!! .
اليوم الوطني هو اليوم الذي يشعر المواطن أن إرادته موجودة وليست حبرا على ورق .

الوطن للجميع ' هكذا يقولون ' ليس لفئة معينة ولا لطبقة مستبدة ويجب على الجميع المشاركة فيه بحرية وديمقراطية حسب ما نص عليه الدستور : جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات .
أين هذا التساوي عندما يقسم النواب إلى نواب وطن ونواب ........ وكوتات .....او... أو تساوم الحكومة بعض الجماعات أو الأحزاب على مقاعد نيابية . أي ديمقراطية تتحدثون عنها أي دستور هذا الذي تخالفه الحكومة أو بعض المتنفذين . أذا لماذا الدستور مكتوب طالما لا يحترم ولا ينفذ أين ما يسمى بالمحكمة الدستورية ؟
أين هذا التساوي أمام الدستور والقانون عندما يقسم الشعب إلى بدو جنوب وبدو شمال وبدو وسط ' حالة اجتماعية لا يحق لها كوته' .... ' مع احترامي وتقديري للجميع ' وتوزيع المقاعد بما لا ينسجم وكثافة السكان ودوائر مغلقة ودوائر مفتوحة والغريب أي شخص من بدو الوسط مثلا لا يحق له أن يترشح في عمان ويسمح للمسلم التصويت للمقعد المسيحي وهو كوته والمقعد ألشيشاني وهو كوته . بعض العشائر لها 12 مقعد بعد التقسيمات وعشائر أكثر منها عددا لا يوجد لها مقعد . أين المساواة ....!!!؟؟؟
تغييب دور الأحزاب أيضا تعدي على الدستور والقوانين والأنظمة ماذا فعلت وزارة التنمية السياسية طوال السنين الماضية أين انجازاتها. من المسؤول عن هذا ....؟؟ ماذا كان يفعل الموظفون في التنمية السياسية ....؟؟؟ هدر للمال العام فقط صرف رواتب ومكاتب .





الدولة المتحضرة الراقية التي ندعي بأننا نرغب بان نصبح مثلها تُحترم فيها إرادة الشعب وتصان ويقدر فيها المواطن ولا يوجد فيها تلاعب على الدستور والقوانين والأنظمة . لان الدستور هو الضامن لحقوق المواطنين ويكفل مساواتهم في الحقوق والواجبات.

فالضغط على بعض الجماعات أو الأحزاب والتفاوض على إرادة الشعب بإعطائهم مقاعد نيابية في مجلس النواب هذا دليل صارخ على التعدي على الشرعية والإرادة والدستور وعلى الوطن .
عندما تهدف الحكومة من خلال قانون انتخاب تحجيم جماعة معينة أو حزب معين هذا أيضا تعدي على الدستور والقوانين والأنظمة وإرادة الشعب وعلى الوطن . فمن يحافظ على الدستور والقوانين من هذا التلاعب
عندما تتبلى الحكومة جماعة معينة أو حزب وتسلط علية الإعلام وتسلط علية الأمن وتثير الفزاعات بين الناس هذا يعد تعد على الدستور والقوانين أيضا .
أذا استمرت هذه التجاوزات على الدستور والقوانين والأنظمة من قبل غير محبي الوطن والمتنفذين هذا سيزيد الظلم والاستبداد وينشر الفساد والجرائم وينهار الاقتصاد ويستفحل الفقر والجوع وترتفع نسبة البطالة وتثار النعرات الطائفية والقبلية ويمزق المجتمع وتدهور الحياة هذا يفرض على كل مواطن يحب الوطن أن يقوم بدوره الذي يحافظ فيه على بلده أذا كان الوطن أغلى ما نملك .