أضف إلى المفضلة
الأحد , 19 نيسان/أبريل 2026
شريط الاخبار
وزير الخارجية يؤكد ضرورة معالجة جذور الصراع في المنطقة الامانة: بدء تشغيل نظام رصد المخالفات المرورية الجديد في عمّان - اسماء مواقع الرادارات اربد: تلف خط للصرف الصحي تسبب انهيار جزئي في شارع إسلام أباد بيان مشترك يدين تعيين اسرائيل مبعوثا دبلوماسيا لدى ما يسمى "أرض الصومال" رئيس فنلندا يصل إلى المملكة "التنمية": ضبط نحو ألف متسول في الأردن خلال شهر 15 ألف مشارك في "أردننا جنة" خلال أسبوعين من انطلاقه عمليات إسرائيلية محدودة تخرق وقف إطلاق النار جنوب لبنان سكة حديد العقبة .. مشروع استراتيجي يضع الأردن على خريطة النقل والتجارة الدولية 98.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية وكالة موديز تثبت التصنيف الائتماني للأردن عند Ba3 تجارة عمان: فتح مضيق هرمز سينعكس على أسعار السلع الأشغال تبدأ بصيانة أجزاء حيوية من طريق بغداد الدولي المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل خمسة أشخاص القوة البحرية والزوارق الملكية تنقذ مركباً سياحياً في العقبة
بحث
الأحد , 19 نيسان/أبريل 2026


الصبيحي: قرار إعفاء العمالة السورية..تراجع للاقتصاد وتشويه لسوق العمل

18-01-2025 11:00 AM
كل الاردن -
وصف خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، قرار إعفاء فئات من العمالة السورية من رسوم تصاريح العمل، بأنه يشوّه سوق العمل ويضرب المنافسة ويضيّع أموالاً على الخزينة.

وقال الصبيحي في منشور له عبر فيسبوك، إنه لم يكن قرار مجلس الوزراء المتّخذ بتاريخ 11-1-2025 بتمديد العمل بقراره رقم ( 807 ) تاريخ 30-12-2020 حول فئتين من العمال السوريين؛ فئة العاملين في برامج النقد مقابل العمل، وفئة العاملين في المصانع المستفيدة من تطبيق قرار تسهيل قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، والقاضي بإعفائهم من رسوم تصاريح العمل والمبالغ الإضافية وغرامات التأخير ورسوم طوابع الواردات ورسوم الفحص الطبي المترتبة عليهم وبأثر رجعي، وتمديد ذلك الإعفاء حتى تاريخ 31-12-2025.. لم يكن قرارا صائباً.

وبرر الصبيحي ذلك بعدة أسباب من وجهة نظره، هي:

أولا: أنه قرار غير عادل ويميّز بين العمالة الوافدة بصورة غير مقنعة وغير منطقية.

ثانياً: أنه قرار يزيد من تشوّهات سوق العمل في المملكة فوق ما يعاني منه السوق من تشوّهات كبيرة.

ثالثاً: أنه قرار يضرب المنافسة الحرّة فيما بين العمالة غير الأردنية.

رابعاً: أنه قرار يؤثّر سلباً على تشغيل العمالة الوطنية.

خامساً: أنه قرار أدّى ويؤدّي إلى إضاعة أموال على الخزينة العامة للدولة.

واستغرب الصبيحي أن يوافق مجلس الوزراء على هذا القرار بناءً على توصية لجنة التحديث الاقتصادي والتنمية بتاريخ 11-1-2025 وتنسيب وزيرَي التخطيط والعمل.. وإصدار قراره بنفس التاريخ، متسائلا: كيف تسنّى له دراسة التوصية والتنسيب، وكيف تسنّى له دراسة ومعرفة آثار هذا القرار، ولا سيما أثره على إيرادات الخزينة من تصاريح العمل وتوابعها، وكم أعداد العمالة السورية التي يشملها القرار، وما إذا كان هناك التزام من قِبَل مُشغّلي الفئتين المذكورتين من العمالة السورية بشمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي؟

وأكد، لا أرى أن هناك ضرورة ولا حكمة من تمديد الإعفاء حتى نهاية العام الجاري 2025.. وكان يجب أن يُكتفَى بالإعفاءات حتى نهاية العام الماضي 2024، لا سيما وأننا نشهد اليوم عودة سوريا الجديدة التي فتحت أبوابها لمواطنيها العائدين من دول اللجوء كافة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012