أضف إلى المفضلة
الأحد , 07 حزيران/يونيو 2026
شريط الاخبار
الأشغال تباشر إنشاء نفق على تقاطع شارع شطنا مع طريق إربد الدائري مهندس اردني يطور تطبيقا لمتابعة شكاوى المواطنين لحظة بلحظة "سلطة العقبة" تمهل أصحاب "الإبل السائبة" لجمعها بحظائر إغلاق جزئي لنفق الشميساني لتركيب وحدات إنارة ذكية ترفيع عدد من كبار الضباط في الأمن العام - اسماء الملك يستقبل رئيس مجلس النواب العراقي إرادة ملكية بتعيين الرزاز وأبو الشعر عضوين في مجلس الأعيان إرادة ملكية بقبول استقالة الرفاعي من عضوية مجلس الأعيان عطلة رسمية في 16 حزيران بمناسبة رأس السَّنة الهجريَّة محكمة أمن الدولة تصدر قرارها بقضية استشهاد ثلاثة من مرتبات إدارة مكافحة المخدرات النسور بعد انتخابها رئيسةً لمجلس التطوير التربوي في قصبة السلط (شبكة 2):من لا يشكر الناس لا يشكر الله متحف الأطفال وشركة البوتاس العربية يجددان شراكتهما لدعم برنامج المتحف المتنقل التربية تصرف رواتب معلمي الاضافي والمسائي مقتل مستوطنين إسرائيليين وست إصابات في عملية إطلاق نار بمستوطنة كوخاف يائير قرب الطيبة "إدارة الترخيص" تدعو الراغبين بشراء الأرقام الأكثر تميزا للتقدم بطلب خطي لديها
بحث
الأحد , 07 حزيران/يونيو 2026


النواب يرفضون تضمين الشريعة الإسلامية في قانون (شؤون المرأة) مجدداً

14-04-2025 02:32 PM
كل الاردن -
رفض مجلس النواب مجدداً، خلال جلسته اليوم الاثنين، إعادة فتح المادة الرابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والمتعلقة بتضمين عبارة 'مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية'، ما أثار احتجاج نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي، الذين علّقوا مداخلاتهم وغادروا الجلسة.

النائب ينال فريحات عبّر عن أسفه لما وصفه بـ'الصدمة'، قائلاً إن التصويت على حذف العبارة يُعد تجاهلًا للمبادئ الدستورية التي تنص على احترام الشريعة الإسلامية، وأضاف: 'مجرد رفض إضافة هذه الجملة أمر يدعو للأسف'.
في السياق ذاته، أعلن النواب فتحي البوات، صالح العرموطي، أحمد الرقب، وأحمد عقل تعليق مداخلاتهم، رفضًا للمادة بصيغتها الحالية، مطالبين بالعودة عنها وإدراج نص يحفظ الهوية الدينية والقيم المجتمعية.

النائب صالح العرموطي بدوره طالب بإعادة التصويت على المادة الرابعة، معتبرًا أن تمريرها دون النص المقترح يمثل تراجعًا تشريعيًا خطيرًا، ولا يعكس روح التشريعات الأردنية المستندة إلى الشريعة.

وكان الجدل قد بدأ منذ المادة الأولى من القانون، حول تعريف اللجنة بأنها 'لجنة أهلية'، حيث أوصت اللجنة المشتركة بشطب الوصف ثم تراجعت عن القرار، فيما تمسكت الحكومة بالتعريف كما ورد، وهو ما وافق عليه النواب.

وامتدت الخلافات إلى المادة الرابعة، التي شهدت انقسامًا حادًا حول مقترح إضافة 'أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا'، ليُحسم الأمر برفض جميع التعديلات والإبقاء على المادة كما وردت في مشروع الحكومة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012