أضف إلى المفضلة
الأربعاء , 21 كانون الثاني/يناير 2026
شريط الاخبار
الاستهلاكية المدنية تعلن عن حزمة تخفيضات واسعة لأسعار المواد الرمضانية "البيئة": انبعاثات مصنع السيراميك في القطرانة بخار ماء وليست ملوِّثات للهواء الملك يستقبل وزير الخارجية التونسي مجلس النواب يُقر بالأغلبية قانون "مُعدل المُنافسة" لسنة 2025 المنطقة العسكرية الشرقية تُحبط 5 محاولات لتهريب المواد المخدرة في عملية نوعية المنطقة العسكرية الشمالية تُحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية الصناعة والتجارة تؤكد جاهزية المملكة لتلبية احتياجات السوق خلال رمضان "الاقتصادي الأردني": الأردن الأول عالميا في استقرار الأسعار وفقا لمؤشر التنافسية العالمي انتشال مركبة تعرضت للسقوط في قناة الملك عبدالله مندوبا عن الملك ولي العهد يشارك اليوم بأعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مركز الفلك الدولي ينشر اول صورة لهلال شهر شعبان القبض على ثلاثة أشخاص على علاقات مع عصابات إقليمية لتهريب وتجارة المخدرات قفزة قياسية جديدة للذهب محليًا .. وغرام 21 يتجاوز 98 دينارًا 3 آلاف وظيفة جديدة في الصحة خلال 2026 مدعوون لإجراء المقابلات الشخصية لغايات التعيين - أسماء
بحث
الأربعاء , 21 كانون الثاني/يناير 2026


النواب يرفضون تضمين الشريعة الإسلامية في قانون (شؤون المرأة) مجدداً

14-04-2025 02:32 PM
كل الاردن -
رفض مجلس النواب مجدداً، خلال جلسته اليوم الاثنين، إعادة فتح المادة الرابعة من مشروع قانون اللجنة الوطنية لشؤون المرأة لسنة 2024، والمتعلقة بتضمين عبارة 'مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية'، ما أثار احتجاج نواب كتلة جبهة العمل الإسلامي، الذين علّقوا مداخلاتهم وغادروا الجلسة.

النائب ينال فريحات عبّر عن أسفه لما وصفه بـ'الصدمة'، قائلاً إن التصويت على حذف العبارة يُعد تجاهلًا للمبادئ الدستورية التي تنص على احترام الشريعة الإسلامية، وأضاف: 'مجرد رفض إضافة هذه الجملة أمر يدعو للأسف'.
في السياق ذاته، أعلن النواب فتحي البوات، صالح العرموطي، أحمد الرقب، وأحمد عقل تعليق مداخلاتهم، رفضًا للمادة بصيغتها الحالية، مطالبين بالعودة عنها وإدراج نص يحفظ الهوية الدينية والقيم المجتمعية.

النائب صالح العرموطي بدوره طالب بإعادة التصويت على المادة الرابعة، معتبرًا أن تمريرها دون النص المقترح يمثل تراجعًا تشريعيًا خطيرًا، ولا يعكس روح التشريعات الأردنية المستندة إلى الشريعة.

وكان الجدل قد بدأ منذ المادة الأولى من القانون، حول تعريف اللجنة بأنها 'لجنة أهلية'، حيث أوصت اللجنة المشتركة بشطب الوصف ثم تراجعت عن القرار، فيما تمسكت الحكومة بالتعريف كما ورد، وهو ما وافق عليه النواب.

وامتدت الخلافات إلى المادة الرابعة، التي شهدت انقسامًا حادًا حول مقترح إضافة 'أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ المجتمع وقيمه العليا'، ليُحسم الأمر برفض جميع التعديلات والإبقاء على المادة كما وردت في مشروع الحكومة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012