كل الاردن | كيف نُواجه، أُردنياً، مشروع «التهجير»؟

الأحد , 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2025

كيف نُواجه، أُردنياً، مشروع «التهجير»؟

بقلم : حسين الرواشدة
07-09-2025 12:24 AM

‏كيف نتعامل، أردنياً، مع مشروع تهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى الأردن؟ لا أحتاج لشرح ملامح هذا المشروع الصهيوني وأهدافه، فهو مكشوف أمامنا على الورق وعلى الأرض أيضاً، لا أحتاج للتذكير باللاءات الملكية التي حددت موقف الأردن منه، وهو الرفض المطلق ثم اعتباره إعلان حرب، تعمدت أن أطرح السؤال بصيغة «نحن» لكي أشير إلى المسؤولية التي تتحملها إدارات الدولة وقوى ‏المجتمع وكل الأردنيين، أما لماذا؟ فلأنني أخشى أن تتسلل بعض الدعوات من خلال تيارات سياسية أو اجتماعية، داخلية أو خارجية، لتضغط باتجاه تمرير المشروع أو قبوله، تحت ذرائع اضطرارات إنسانية أو اجتماعية أو سياسية.. وغيرها.
‏أمام الأردن سياقان اثنان للتعامل مع هذا الملف الخطير، الأول: استباقي واحترازي، أقصد اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير، قانونية وإدارية وسياسية، لإجهاض المشروع قبل ولادته، منذ نحو سبعة أشهر (شباط 2025 ) طرح مجلس النواب اقتراح مشروع قانون لمنع وحظر تهجير الفلسطينيين إلى الأردن، هذا المقترح لم يحسم قراره بعد، قبل نحو 37 عاما (1988) صدر قرار فك العلاقة بين الأردن والضفة الغربية (لاحظ فك العلاقة وليس فك الارتباط)، القرار لم يأخذ مساره القانوني أو الدستوري حتى الآن، لكن ما حدث بعد 7 أكتوبر قد يدفع الدولة، او هكذا يجب، إلى اتخاذ تدابير أخرى في هذا الاتجاه.
‏في السياق الاحترازي، أيضاً، نحتاج إلى «رواية دولة» مدروسة يعبر عنها خطاب إعلامي وسياسي، تتضمن هذه الرواية موقف الأردن من مشروع التهجير بكافة تفاصيله وتداعياته ومخاطره، يتزامن مع تصديرها والترويج لها، محلياً وإقليمياً ودولياً، مجهود سياسي مكثف، بحيث يصبح هذا الملف أولوية أردنية، وتصبح خطة مواجهته محل توافق، ومصدات رفضه مجالاً لاستقطاب التأييد والدعم العربي والدولي، كما نحتاج إلى استخدام ما لدينا من أوراق «قوة سياسية»، خذ، مثلا، المعاهدة والاتفاقيات مع إسرائيل، العلاقة مع واشنطن والغرب والعالم عموماً، بناء تحالفات دفاعية مع الدول الفاعلة في الإقليم..الخ.
‏في هذا الإطار، يمكن الاعتماد على جبهتين: جبهة الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال دعم صمودهم وتثبيتهم على أرضهم، واعداد مرافعات قانونية لمنع إسرائيل من محاولة تهجيرهم تحت ذريعة أنهم يحملون جنسيات أو وثائق أردنية (القانون الدولي يمنع و يُجرّم الترحيل القسري للسكان المقيمين بصورة مشروعة في أي بلد، وخاصة إذا كانوا تحت الاحتلال) ثم الجبهة الداخلية الأردنية من خلال إبراز موقف موحد ضد التهجير، ودحض أي مبررات له، وبيان مخاطره على وجود الدولة وأمنها واستقرارها، إبراز جبهة أردنية وأخرى فلسطينية ضد مشروع التهجير، مهم جداً، لردع إسرائيل أولا، ثم لاستقطاب مواقف تأييد دولية ثانياً، القوة الشعبية هي بيضة القبان في هذه المواجهة.
‏يبقى السياق الثاني، وهو سياق المواجهة إذا تحول ملف التهجير إلى أمر واقع أو تم فرضه بالقوة، هذا يحتاج إلى نقاش وطني طويل، لا أريد أن أخوض فيه الآن، إدارات الدولة، في تقديري، هي المعنية بحسم خياراتها اتجاهه، لكن لدي قناعة أن الدولة الأردنية قادرة على استباق هذا المشروع وإجهاضه وإفشال أهدافه، كما أنها أقوى مما يتصور الكثيرون إذا دقت ساعة المواجهة، ما يفكر به المحتل الصهيوني وما يريده ويسعى لتحقيقه ليس قدراً، ويجب أن نتعامل معه على هذا الأساس، الأردنيون والفلسطينيون أمامهم فرصة تاريخية للانتصار في هذه المواجهة، إذا صدقت النوايا وصحت العزائم.

الدستور