رؤية ملكية تحشد الدعم العالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية

الخميس , 16 نيسان/أبريل 2026

رؤية ملكية تحشد الدعم العالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية

بقلم : ديما الفاعوري
22-09-2025 06:57 AM

يبرز الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني كقوة ثابتة تدافع عن الحقوق الفلسطينية وتعمل على ترسيخ حل سياسي عادل وشامل، وتتحقق مكانة المملكة من تراكم مواقف تاريخية ودبلوماسية متوازنة تقوم على مرجعية قانونية وإنسانية واضحة، فتجمع بين الالتزام بقرارات الشرعية الدولية ورسالة أخلاقية مستمدة من الإرث الهاشمي وحماية المقدسات.
ويُقود جلالة الملك -حفظه الله ورعاه- تحركًا دبلوماسيًا منهجيًا على المسارين الإقليمي والدولي، هدفه حشد اعتراف واسع بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهذه الاستراتيجية تستند إلى نصوص دولية ومبادرات عربية، وتُصاغ بلغة عقلانية تستهدف كسب الضمائر قبل كسب المصالح، حيث يضع حضور الملك في عواصم القرار وتواصله المباشر مع القادة العالميين القضية الفلسطينية في صلب الاهتمام الدولي ويمنحها زخماً دبلوماسياً يصعب تتجاوزه.
كما تقوم خطة الأردن الدفاعية عن فلسطين على عناصر مترابطة، وهي المحور الأول يرتكز على الطرح الموضوعي لحقوق الشعب الفلسطيني والتذكير بالتاريخ والشرعية القانونية التي تؤسس للدولة المستقلة، والمحور الثاني يعتمد على البعد الإنساني من خلال الدعوة لاحترام حقوق الإنسان وتقديم الدعم الإنساني للمتأثرين من الصراع، أما المحور الثالث يتناول المنهج السياسي القائم على مبدأ المعاملة بالمثل، حيث تُبنى العلاقات على أساس الاحترام والأمن المتبادل، والمحور الرابع يهتم بالتواصل المستمر مع شركاء دوليين وإقليميين لإيصال رؤية الأردن وتصويب الخطاب العالمي تجاه حقيقة الأحداث على الأرض.
إن صوت الأردن يحظى بثقة دولية متزايدة بفضل التزامه بالمواثيق الدولية واحترامه للاتفاقيات التي تشكّل قاعدة الثقة مع شركائه، وهذا الرصيد يؤهل المملكة لتأدية دور وسيط يؤثر إيجابًا في مسارات الحل السياسي، كما يجعل مواقفها مرجعًا استراتيجيًا عند البحث عن تسويات تضمن الحقوق وتحقق الاستقرار، وهنا تُقرأ مواقف قيادتنا كرسالة واضحة أن السعي لتحقيق سلام دائم لا يتنافى مع الدفاع الحازم عن الحقوق القانونية والسيادة الوطنية للشعب الفلسطيني.
ومن خلال متابعة آخر التطورات على صعيد القضية الفلسطينية ، تظهر الكثير من الأدلة على فعالية الدبلوماسية الأردنية ، من خلال الجولات الملكية التي تمثل صوت الحق على منصات دولية إلى تحركات وزارية مركزة أبقت القضية الفلسطينية في أولويات السياسات الخارجية. هذا الأداء يلقى استحسانًا من قوى دولية وإقليمية تقدّر أهمية دور وسيط يُزاوج بين البصيرة القانونية والحس الإنساني، ويعمل على كشف الحقائق وتصحيح السرديات المتزاحمة.
أن الأردن بذلك يقدم نموذجًا يحتذى في التوازن بين الدفاع عن الحقوق والبحث عن آليات سلمية للحل، مع تأكيد أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوق شعبها يشكلان ركيزة للاستقرار الإقليمي، كما أن حماية القدس والمقدسات تعد قضية مركزية للتعايش الإنساني والشرعية الدولية، ومن هذا المنطلق تبرز مسؤولية المجتمع الدولي في الاستجابة لدعوات جلالة الملك وإعطاء الأولوية للمسارات التي تضمن تطبيق قرارات الشرعية الدولية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ومن هنا فإن الرؤية الأردنية في الدفاع عن فلسطين تجسد مزيجًا من الالتزام القانوني والحميمية الأخلاقية، ما يجعل من المملكة لاعبًا محوريًا في أي مسار يهدف لإرساء سلام عادل وشامل، لا سيما أن مواجهة التحديات تتطلب إصرارًا دبلوماسيًا وتضامنًا دوليًا، والمملكة بقيادة جلالته تبرهن يومًا بعد يوم أنها مستعدة للقيادة في إطار مسؤوليات تاريخية وإنسانية تسعى إلى مستقبل يضمن كرامة الشعب الفلسطيني ويصون أمن المنطقة جمعاء.

الدستور