المصري: "عمرة" ليست مدينة جديدة بل مشروع سكن ميسّر

الخميس , 15 كانون الثاني/يناير 2026

المصري: "عمرة" ليست مدينة جديدة بل مشروع سكن ميسّر

29-10-2025 11:54 PM
كل الاردن -
كشف وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، أنّ مشروع المدينة الجديدة 'عمرة' ليس مدينة جديدة بقدر ما هو مشروع تأمين سكن ميسر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبين المصري، أنّ فكرة مشروع المدينة الجديدة جاءت نتيجة وجود أرض مملوكة للخزينة للدولة يمكن من خلالها تأمين سكن استجابة للنمو السكاني في مدن الاكتظاظ (عمان والزرقاء والرصيفة).

ولخص فكرة المشروع بأنه تطوير للأراضي الموجودة لاستيعاب المد السكاني من خلال مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري، من خلال إيجاد أراضي مناسبة للناس وبسعر مقبول.

وعن تسميتها بمدينة 'عمرة' قال في حديثه لصوت المملكة ،اليوم الأربعاء، إن التسمية جاءت نتيجة وجود قصير عمرة بجوارها.

وأوضح أنه من خلال تطور المدينة وازدياد المد السكاني فيها من الممكن لاحقا أن يصبح بها تنمية عن طريق القطاع الخاص.

وقال وزير الإدارة المحلية، وليد المصري، إن الحكومة قررت سحب مشروع قانون ضريبة الأبنية بعد أن تبيّن أنه لم يُفهم بالشكل الصحيح من قبل المواطنين، موضحًا أن الهدف الأساسي من المشروع كان تقديم حوافز وتسهيلات إضافية للمالكين والمستأجرين والمستثمرين.

وبيّن المصري، أن نصوص المشروع لم تكن واضحة بما يكفي، مما أدى إلى إرباك المشهد العام وسوء تفسير بعض البنود.

وأضاف أن السعر الإداري لا علاقة له بالسعر التخميني أو بسعر البيع، موضحًا أن له معادلة خاصة ولا يُستخدم لرفع أو خفض قيمة العقار. وأشار إلى أن هذا المفهوم أُسيء فهمه في القانون السابق، إذ اعتقد البعض أنه السعر المعتمد في دائرة الأراضي والمساحة لغايات البيع، بينما هو في الواقع يستند إلى مسوحات تخمينية تقل عن السعر السوقي أو الإداري.

وكشف الوزير خلال حديثه لبرنامج صوت المملكة، عن محفزات جديدة تتضمن رفع نسبة الخصومات التشجيعية على الضريبة من 50% إلى 75%، إضافة إلى خصم مدة إخلاء المأجور ضمن الإجراءات المعدلة. كما أوضح أن القرارات الحكومية الأخيرة تهدف إلى تسهيل عملية الاعتراض على القيم التخمينية وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأكد المصري أن هذه الإعفاءات تأتي ضمن سياسة الحكومة لتحفيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن نظام التخمين سيتحول إلى إلكتروني دون الحاجة للتخمين العيني.

كما أوضح أن ضريبة المسقفات ستنخفض، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع إيرادات البلديات بنسبة تتراوح بين 20 و25%.

وفي ما يتعلق بقرار مجلس الوزراء الأخير، بيّن المصري أن الحكومة أعفت المتأخرين عن السداد من الغرامات، ومنحت الملتزمين خصمًا بنسبة 20% من قيمة المسقفات، مع ترصيد المبلغ للعام المقبل.

أما بخصوص الأراضي الفارغة، فأوضح أن جميع الأراضي الواقعة داخل حدود التنظيم تخضع للضريبة، لكن بقيمة منخفضة مقارنة بالعقارات المشغولة.

التعليقات

لا يوجد تعليقات

تنويه

تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .

الاسم :
البريد الالكتروني :
	اظهار البريد الالكتروني
التعليق :	بقي لك 300 حرف