أضف إلى المفضلة
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب الضمان: إتاحة الانتساب الاختياري التكميلي لمن علق تأمين الشيخوخة خلال كورونا
بحث
الخميس , 25 نيسان/أبريل 2024


الحكومة المصرية حكومة استقرار الأوضاع

بقلم : إبراهيم القعير
08-08-2012 11:17 AM


عادةً تتشكل الحكومة في الدول الديمقراطية من خلال البرلمان المنتخب من قبل الشعب ويشكل الحكومة الحزب الذي حصل على أكثر المقاعد في مجلس الشعب ' النواب' والذي انتُخب أصلا على أساس برنامج انتخابي أوصله إلى البرلمان. برنامج يحقق مطالب الناس.


ولكن الحكومة المصرية التي تشكلت لم تتشكل عن طريق البرلمان فمن أين ستحصل على الثقة كما يجري في الدول الديمقراطية. لقد أعاق التمثيل الحقيقي للحكومة قرار المجلس العسكري الذي حل مجلس النواب .

مجلس النواب فاز من خلال صناديق انتخابية شهد الجميع بنزاهتها . وكان هدف القرار العسكري أضعاف دور رئيس الجمهورية المنتخب والخلاص من الحزب الذي وصل بالأكثرية النيابية من تشكيل الحكومة. مما اجبر الرئيس على اختيار رئيس حكومة لتشكيل حكومة مصرية جديدة. قرار المجلس العسكري أعاق تطبيق الديمقراطية والحياة المدنية في مصر. وحرَم أصحاب الحق القيام بدورهم في تشكيل الحكومة . دليل على وجود نفوذ لنظام السابق. ودليل على وجود ضغوطات خارجية على العسكر . ' لا زال فيه عملاء '

تشكلت الحكومة وأقسمت اليمين أمام الرئيس ولكن من أين ستحصل على الثقة كأي حكومة تتشكل في الدول الديمقراطية. ولقد أظهرت دراسة ' الإحباط والتشويش ' أجرتها البيبيسي BBC أن 35 % من العينة المختارة من الشعب المصري .!!!؟؟؟ قال نعم للحكومة . وان 65% من العينة قال لا للحكومة . هذا يبين أن غالبية الشعب غير راض عن الحكومة . هذا من نتائج القرار الخاطئ الذي اتخذه المجلس العسكري بحل مجلس النواب الذي يمثل الشعب والذي بدوره سيعطي الحكومة الثقة . أن النسبة التي صوتت على أنها غير راضية عن الحكومة لعدة أسباب. منها طريقة اختيار الوزراء . ووجود بعض الوزراء محسوبين على النظام السابق. وفيها إقصاء لبعض الأحزاب .

الحكومة تشكلت بدون برنامج انتخابي كما قال الرئيس تشكلت حسب مبدأ الكفاءة ولو أنها حكومة برلمانية لكان لها برنامج انتخابي يحكم عليها الشعب من خلاله . هذا بالإضافة إلى أن البرلمان صاحب صلاحيات. عطلت صلاحياته والقيام بمهام تساعد الحكومة في مخاطبة الشعب ....

أهم ما يواجه الحكومة الجديدة هي إعادة بناء المؤسسات وإعادة الحياة الطبيعية. يعاني الشعب المصري من غياب الأمن والحالة الاقتصادية المتدهورة بسبب الديون التي تعيق أي تقدم . يمكن أعادة الحياة إلى طبيعتها أذا وقف الشعب خلف ومع الحكومة وأتاح لها الفرصة المطلوبة للانجاز وتحقيق الأهداف . والغريب الحكم المسبق على الحكومة وتوقع قصر عمرها قبل أن تولد .

كيف تسير هذه الحكومة في غياب البرلمان الذي غُيب دورة التشريعي والرقابي لما ستقوم به الحكومة . وكيف لها أن تواجه العديد من التحديات المطروحة على الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

الحكومة منوط بها تحقيق أهداف الثورة ' شباب الميدان '. والعمل على استقرار الأوضاع في مصر . وتعزيز دور الأمن وتقويته. وتقديم أفضل الخدمات أهمها الصحية والتعليم حتى يرضى عنها الشارع وسيزيد من عمرها قبل أن يُطلب منها الرحيل. علما بأن هنالك العديد ممن لا يخافون الله ولا يهمهم الوطن والمواطن . وهدفهم أثارة الفتنة سواء كانوا من الداخل أو الخارج . أو أصحاب مصالح. وأولهم العدو الصهيوني وأعوانه .

جميع العرب قلوبهم مع مصر نجاح مصر نجاح للعرب جميعا .' وليتنا نستطيع مساعدتهم ماليا كما ساعدنا الغرب أو ربع ما أعطت الدول العربية أميركيا عندما انهارت ماليا ........!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ' .

وهل يتوقعون أن أميركا تستطيع أن تحميهم أذا حمي وطيس الثورة تتخلى عنهم والدليل أمامكم. ' أفلا تبصرون '.


التعليقات

لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012