خالد المجالي

من الواضح ان الحكومة قد بدأت بالفعل في الخطوات الضرورية لتخفيف الاحتقان الوطني الذي ترتب على سلسلة القرارات التي اتخذتها في الأشهر السابقة والتي اعتبرت قرارات أشبه ما تكون بالقرارات العرفية والمشخصنة من قبل بعض الوزراء وحتى رئيس الوزراء نفسه ، ولكن يبدو ان شموع المعلمين الليله قد بدأت تضئ طريق الحكومة المظلم بعد التراجع عن بعض بنود قانون انظمة المعلومات ( مع اعتراضنا على عدم وجود مبرر لاصداره في غياب مجلس النواب ).

لقد كان التصرف الحكومي الليلة حضارياً كما هو تصرف نخبة المجتمع من المعلمين الذين لغاية الان يستخدمون ارقى وسائل الاحتجاج للتعبير عن مطالبهم ، وهذا ليس غريبا على مربي الاجيال ، بالاضافة الى ما تسرب من تصريحات لنائب الرئيس وزير التربية بأن هناك انفراج سيكون قبل نهاية الاسبوع بخصوص اخواننا من مربي الاجيال الذي تم استهدافهم بالاستيداع والنقل كرد فعل حكومي غير حضاري وغير مبرر ولم يعبر الا عن ضعف في الاداء الحكومي الذي لم يستطع وقتها استيعاب مطالب المعلمين واسلوبهم الحضاري بالاحتجاج .

وعليه فاننا نعتقد بأن اضواء شموع المعلمين الليلة قد اضاءت سماء ونفق الطريق حول الرئاسة وبين جدرانها ، وانها الان قادرة على اتخاذ القرار بدون تردد وخوف من اللوم او الاتهام بالتراج ، لانه ببساطة العودة عن الخطأ فضيلة وليست نقيصة ، والاستمرار في الخطأ هو للاسف لا يعبر الا عن الضعف وعدم القدرة على الحوار والاقناع والاختباء خلف القرارات العرفية ،

كما لا شك لدينا بأن اضواء الشموع قد وصلت الى وزارة الزراعة والتي بدورها لن تتردد بوجود الوزير الجديد من اتخاذ القرار الذي سيفرح اؤلائك العاملين واسرهم وعشائرهم وسينهي مرحلة تأزيم انطلقت من ايام حكومة الذهبي ولم تجد لغاية الان من ينهي هذا الملف الذي للاسف اصبح قضية وطنية لان الضحايا من ابناء وعمال الوطن والذين بحاجة لكل دعم وتعاطف من قبل كل اصحاب القرار .

اما المهمة الاخيرة لهذه الحكومة التي اصبحت طريقها مضائة بشموع المعلمين هي بلا شك قضية اخواننا المتقاعدين العسكريين والذين حاول البعض التشكيك بهم وبولائهم فكما ذكرنا سابقا فلا بد من تدخل من هم على معرفة باهمية المتقاعدين وباهمية الطروحات الوطنية التي جاءت في بيانهم التاريخي والذي اصبح بيان الوطن ككل ، وانا متأكد بأنهم لن يتوانوا عن وضع انفسهم في خدمة وطنهم وقيادتهم وهم الاحرص على امن وسلامة الوطن وقيادته .

اما الانتخابات وملفاتها فانا اعتقد ان الرسالة قد وصلت للحكومة - مع تحفظنا على القانون - وبناء على الرسالة التي وصلت بدأت الحكومة سلسلة الانفراجات في خطوة باتجاه اجراء الانتخابات بالحدود الدنيا التي يتوقعها صاحب القرار ، اما اذا لم تستطع الحكومة انهاء الازمات اعلاه في الوقت المناسب فاعتقد ان الوضع ليس في صالحها ولن يكون هناك افضل من تأجيل الانتخابات واعادة النظر بالقانون برعاية حكومة وطنية قادرة على اتخاذ القرارات الوطنية والقادرة على تحمل المسؤولية الوطنية .