سعد الفاعور*

فيما يبدو أنه مجموعة من المؤشرات المتسارعة التي تؤكد مدى التخبط الذي وضعت حكومة رئيس الوزراء سمير الرفاعي نفسها فيه، يلمس المراقب لما يجري في الساحة الأردنية العديد من المواقف التي تؤكد في مجملها، وإن كان بطريقة غير مباشرة، أن الحراك الشعبي الأردني قادر على تحقيق المعادلة الصعبة وإرغام الحكومة المرفوضة شعبياً إلى حد بعيد، على الرحيل واستبدالها بأخرى تعمل وفق أجندة وطنية نابعة من استلهام معاناة المواطن البسيط والرغبة بالعمل على تحقيق احتياجاته اليومية.

المؤشرات التي تم رصدها مؤخراً وخلال الأيام القليلة الماضية، بدأت مع تصريح لنائب رئيس الوزراء الأسبق مروان المعشر، انتقد خلالها قانون الانتخابات المؤقت الذي أقرته حكومة الرفاعي، وقال إنه "لم يأخذ الصبغة الشعبية لمناقشته، بل ولد في الغرف المغلقة التي تشكل المطبخ السياسي الذي لم يأخذ البعد الإصلاحي ولم يحترم رغبة المواطن في التغيير، وهو بالتالي استخفاف بعقل المواطن الأردني...".

السياسي والدبلوماسي المخضرم مروان المعشر، أعلن بصوت حاد وغير متناغم على الإطلاق مع سياسات حكومة الرفاعي، أن قانون الانتخابات تم إنتاجه في غرف سرية، وأنه لم يراعِ مخاوف الأردنيين ولم يلبِ مطالب الوحدة الوطنية الأردنية. وقد اعتبر هذا التصريح في وقته بمثابة شرارة قد تشعل فتيل انفجار صمام أمان الحكومة المرفوضة شعبياً، وبدء العد العكسي لرحيلها عن المشهد السياسي الأردني.

ثم تلا ذلك، تصريح اُعتبر نارياً، أطلقه هذه المرة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي، وأعلن فيه، أن "مشكلة انقطاع المياه في عدد من المدن والمحافظات الأردنية، خطأ وتقصير من طرف الحكومة، وأن هناك توجيهات عليا مباشرة من جلالة الملك للتصدي للمشكلة والعمل على حلها، وأن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن هذا الخلل والتقصير".

وقد توقف كثيرٌ من المحللين والمراقبين عند هذا التصريح وعدوه خروجاً من تحت عباءة الحكومة، وتملصاً من سياسات حكومة الرفاعي التي لم تدخر وسيلة لاستعداء كافة شرائح وقطاعات المجتمع الأردني، لا سيما وأن من أطلقها رجل عرف عنه أنه قضى ردحاً من الزمن في ممارسة العمل الدبلوماسي والسياسي، ويعرف تماماً ما تعنيه كل كلمة قد تصدر عنه، فضلاً عن كونه يشغل أحد أهم المناصب السيادية في الحكومة.

وقد تلا هذا التصريح الذي أدلى به نايف القاضي، تصريح آخر، يعتبر هو الأحدث، والذي جاء أمس على لسان علي العايد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال وزميله مروان جمعة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال لقائهما وفداً يمثل الصحف الإلكترونية. وقالا فيه إن "مجلس الوزراء أقر قانون جرائم أنظمة المعلومات، بعد إدخال تعديلات عليه تأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الصحف الإلكترونية". وبحسب الوزيرين العايد وجمعة فقد "تم إلغاء المادة الثامنة، وتعديل المادة الثالثة عشرة" من القانون المثير للجدل، والذي تسبب في موجة استياء عالمي من قبل منظمات أهلية غير حكومية تهتم بحماية الحريات القانونية والدستورية والعمل الصحفي، ووصل الحد ببعضها أن وجه رسالة إلى الملك عبدالله الثاني، تناشده الضغط على الحكومة من أجل عدم المضي في إقرار القانون.

تصريح العايد وجمعة بالأمس، تزامن أيضاً مع اعتذار وزير العمل سمير مراد من وفد مزارعي منطقة ديرعلا في وادي الأردن، في قلب دار رئاسة الوزراء، عن تطاوله عليهم قبل عدة أيام بألفاظ نابية، بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الدولة في حكومة سمير الرفاعي الدكتور رجائي المعشر، حيث تم خلال اللقاء تصفية الأجواء بين المزارعين والوزير واعتذار الأخير لهم، بعدما تدخل نائب الرئيس في بداية اللقاء وطلب من الوفد الممثل للمزارعين طي صفحة الماضي، وقال "إحنا ولاد اليوم، ونحن لبعض، وأنا مزارع مثلي مثلكم وما بتخلى عنكم". ليقوم بعدها الوزير مراد مباشرة بمخاطبة المزارعين قائلاً "أنا أعتذر إذا كان صدر مني أية إساءة، ولم يكن ينبغي أن تصل الأمور لهذه المرحلة، وأرجو قبول اعتذاري".

إن هذه المواقف المثيرة، التي جاءت من داخل رحم الحكومة ذاتها وعلى لسان عدد من أبرز وزرائها، أو من أقطاب سياسية محسوبة على النظام السياسي وعلى الحكومة في ذات الوقت، وأثارت حفيظة منظمات دولية ومجموعات ضغط عالمية، تؤكد بصورة واضحة حالة التخبط والارتجال داخل الفريق الوزاري فيما يختص باتخاذ القرارات ذات الصلة والمساس بالهم اليومي للمواطن الأردني.

ومن المهم الإشارة إلى أن هذه التشظيات التي لحقت بحكومة الرفاعي "الحفيد"، قد جاءت في الوقت الذي اختار فيه الرئيس أن يغيب عن المشهد السياسي لفترة ليست بالقصيرة في رحلة خاصة إلى الولايات المتحدة، أعلن في حينه أنها جاءت رغبة منه في تسجيل ابنه "زيد الابن" في جامعة "هارفرد" الأمريكية.

وسواء كان غياب الرئيس عن المشهد السياسي لهدف الاستجمام مع العائلة وقضاء عطلة خاصة من أجل تسجيل ابنه للدراسة في بلاد "العم سام"، أم أنها إجازة قسرية لمراجعة مواقفه المتصلبة، وقدرته العجيبة على استعداء كافة قطاعات الشعب الأردني، فإن البادي للعيان أن الحكومة فشلت وعلى أكثر من مستوى في تلبية الحد الأدنى من متطلبات خطاب التكليف السامي، الذي نص على أهمية إجراء انتخابات حرة، يشارك فيها كافة أطياف المجتمع الأردني، وأن تكون نزيهة لا تشبه التي جرت في عام 2007، والتي أضرت كثيراً بسمعة الأردن ومصداقيته في التحول إلى دولة ديمقراطية. ناهيك عن استخدامها أساليب منفرة من شاكلة "المطرقة" و"عناق الدببة" و"وضع العربة أمام الحصان" و"العصا في الدولاب" في كل مغامراتها غير المحسوبة مع الأحزاب الوطنية، ورجال الصحافة والناشطين السياسيين والاجتماعيين، وعدم قدرتها على ضبط الأسعار أو التصدي لجشع التجار ومحاربة الفساد والمحسوبية، أو وضع تصور واضح للتصدي لمشكلة الدين الخارجي ومديونية الدولة التي قصمت ظهر المواطن والأجيال القادمة.

*صحفي أردني مقيم في الخارج

syhd91@yahoo.com