كفاح الجبلي

لا يبدو قرار الاخوان المسلمين مقاطعة الانتخابات رفقة الوحدة و البعث الذي قاطعها ترشيحا دون الانتخاب، لا يبدو انه سيحمل اي تأثير على المشهد السياسي العام في البلاد.

لا يتردد كثيرون و انا منهم في القول ان نتيجة الخطوة المشابهة التي أقدم عليها المتقاعدون او تلك التي يحتمل ان يقدم عليها المعلمون لن تشكل فرقا جوهريا على صعيد تغير آليات صناعة القرار و إخراج البلاد من أزماتها السياسية و الاقتصادية هي الأخرى.

تحمل المقاطعة من حيث هي اسلوب لرفض الواقع السياسي و اداة ضغط لتغيره ، تحمل طعنا بالمعنى الحرفي، في شرعية اي نظام سياسي و مصداقيته، وتمثل فرصة للمعارضة الاردنية التقليدية و الوطنية على حد سواء، لنزع الشرعية عن اليات صنع القرار الحالية و الضغط باتجاه اعتماد أخرى اكثر عدالة و ديمقراطية. الا ان تلك الفرصة لن تستغل ان استمرت تلك القوى في تشتتها الحالي بدعوى اختلاف الاجندات و تباين الاهداف و ستحول المقاطعة من فعل سياسي ايجابي الى سلبي لا يفضي الا الى الفراغ و العزلةو تفرد السلطة التنفيذية في القرار و هو امر نعيشه الان و عشنها في البرلمان السابق و لا اتوقع ان أحدا يريد ان يعاود تجريبه .

رغم كل التباينات الحادة احيانا بين قوى المعارضة الاردنية الا ان ثمة قاسما مشتركا يجمعها و يصهرها في واقع واحد يتطلب منها الاجماع المرحلي.

و هو استحالة ممارسة المعارضة السياسية الفاعلة في ظل اليات صنع القرار في البلاد التي تضع البيض كله في سلة حكومة معينة و برلمان منتخب بقانون يزور إرادة الغالبية الشعبية و يمعن في تجهيلها و تقسيمها الى عشائر و مناطق و مصالح في وضع تناحري صراعي لا يخدم سوى غايات الائتلاف الحاكم المدعم امنيا.

و عند التأمل يبدو المشهد الانتخابي كالتالي: حكومة تريد اجراء انتخابات بقانون الصوت الواحد المسؤول عن افراز المجلس السابق، و غير معنية بتحسين نوعية النواب خصوصا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار طبيعة المرحلة المقبلة اقليميا و استحقاقاتها من جهة و طبيعة الوضع الاقتصادي المهلهل للبلاد و الذي يحتم على السلطة بعقليتها المعروفة اللجوء اكثر لجيب الغالبية الشعبية،

هذه هي الصورة من طرف الحكومة اما لجهة المعارضة فهي كالتالي:

بعض القوى تصر على المقاطعة لكن دون عنوان عريض يوضح موقفها، فالاخوان يقولون انهم لن يتراجعوا عن قرار المقاطعة الا في حال تحقيق شروط ابرزها " تعديل قانون الانتخاب"!!! طبعا لا أحد يعلم كيف إقتنع الاخوان بعقلانية مطلبهم بعد اقرار القانون، و لو انهم اكتفوا بالمقاطعة احتجاجا على القانون دون التلويح بامكانية الرجعة عنها في حال تنفيذ" شروطهم" لكن خيرا لهم و للمعارضة الاردنية، التي تبدو حين يقرر احد احزابها المقاطعة ترشيحا لا تصويتا، تبدو كمن يسجل مواقف لا تحمل اي مضمون، فالواضح ان الحزب المعني يعرف ان مقاطعته نابعة من عجزه عن انجاح مرشح يتيم و ليست لاسباب مبدأية و سياسية.

اما المتقاعدون فهم يقدمون طرحا جوهريا لكنه يفتقر للحشد خلفه، فارتفاع سقف المطلب المتمثل بتعديل الدستور و اصلاح الحياة السياسية جذريا، يجعل من الصعب ان يحمل تأثيرا ما لم تحتشد خلفه كل قوى المعارضة مهما كان حجم الاختلاف بينها.

بالمجمل، تتوزع قرارات المقاطعة بين ما يقف عند حدود الاحتجاج المطلبي ال-لاسياسي كما يحصل مع لجان المعملين ، او السياسي الشكلي كما يحصل مع الاخوان المسلمين، او انها تحمل مطلبا سياسيا جوهريا لكنه يفتقر الى التحشيد خلفه كما حصل في قرار المتقاعدين.

لذا و لكل ما سبق، و حتى لا يتكرر سيناريو مقاطعة الاخوان عام 97 و عودتهم لاحقا للمشاركة ، و حتى لا تفرغ المقاطعة من تأثيراتها الصادمة، يجب ان تقتنع القوى المعارضه الاردنية بضرورة اعتماد هذا المنعطف نقطة بداية لتجميع قواها و حشدها خلف عنوان موحد:" الملكية الدستورية و البرلمانات الحزبية" .

لا مكان للتردد و التمترس خلف المبادئ العامة و التباينات العويصه، فاحتمال ان يكون المجلس القادم نسخة عن اسبقه قائمة و السبيل الوحيد لجعل المقاطعة عملا فاعلا بدل ان يتحول ذريعة في يد السلطة لنزع شرعية المعارضه عن المقاطعين بدعوى عزوفهم عن استثمار "الاليات الديمقراطية" المتاحة، السبيل الوحيد هو هو التحالف التكتيكي.

لم يبق سوى شهرين لتوحيد الجهد سياسيا و اعلاميا خلف شعار المقاطعة باعتباره عنوان الاحتجاج على غياب الملكية الدستورية، فهل نبقى مبعثرين فيما تبدو اركان السلطة على قلب رجل واحد يعرف طريقه لجيوب البسطاء و احلامهم و مؤخرا وطنهم و وجودهم .