أضف إلى المفضلة
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024
شريط الاخبار
العدوان: 31 تموز الموعد المتوقع لفتح باب الترشح للانتخابات النيابية الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أي إصابات بالملاريا وزير الداخلية: أهمية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والحزبية تنظيم الاتصالات تتخذ جميع التدابير لإيقاف التشويش في نظام "جي بي أس" الملك لماكرون محذرا: الهجوم الإسرائيلي على رفح خطير الملكية: سندخل طائرات صديقة للبيئة إلى أسطولنا ارتفاع الفاتورة النفطية للمملكة 4.9% خلال شهرين توقيف محكوم غاسل أموال اختلسها بقيمة مليون دينار بحث التشغيل التجريبي للباص السريع بين الزرقاء وعمان بلدية إربد تدعو للاستفادة من الخصم التشجيعي على المسقفات القوات المسلحة الأردنية تنفذ 6 إنزالات جديدة لمساعدات على شمال غزة بمشاركة دولية الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين المتطرفين باقتحام الاقصى المملكة على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام أكثر من 34.3 ألفا حصيلة الشهداء في غزة منذ بدء العدوان 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب
بحث
الجمعة , 26 نيسان/أبريل 2024


دمج هيئة الرقابة النووية: توفير مالي .. أم خدمة لأصحاب المعالي !

بقلم : الدكتور نضال الزعبي
11-12-2012 11:09 AM


بهدف خفض الإنفاق الحكومي وتخفيف العبء عن الموازنة قررت الحكومة دمج والغاء بعض المؤسسات والهيئات المستقلة التي أنهك العديد منها موازنة الدولة، من المؤكد ان سياسات الانضباط المالي المبنية على ارقام وحقائق علمية ستحقق وفرا ماليا وستكون مصدر ترحيب لغالبية الشعب الاردني، اما اذا كان قرار دمج بعض المؤسسات جاء استجابة للضغوط التي يمارسها اصحاب المعالي او المتنفذين لأصدار قوانين وقرارات لاتخدم الا مصالحهم فهي بلا شك ستزيد المديونية وتكرس حالات الفساد الذي اضرت بالدولة الاردنية.
بالنسبة للطاقة النووية فقد تم تأسيس هيئتان مستقلتان عام 2008، هيئة للترويج للمشروع النووي (Promoter) وهيئة للرقابة النووية (Regulator)، وذلك حسب الارشادات والمعايير الدولية التي تؤكد على ضرورة وجود هيئة مستقلة قادرة على رقابة وتنظيم الانشطة النووية وترخيص المنشئات والمؤسسات النووية والزامها بقوانين ومعايير السلامة لحماية الناس والبيئة من مخاطر الاشعاعات النووية.
وكغيرها من القطاعات فقد شمل قرار الدمج الحكومي الهيئات النووية، ولكي تتخذ الحكومة الاردنية القرار الصائب بخصوص اي من الهيئات النووية يجب دمجها او الغائها من منظور اقتصادي يخفف النفقات ويحقق وفر اكبر على موازنة الدولة لابد من مقارنة نفقات وموازنة هاتان الهيئتان ومدى الدعم الحكومي لكلٍ منهما:
1- معاش مدير هيئة الرقابة النووية هو 2100 دينار شهرياً
معاش مدير هيئة الترويج النووي هو 5000 دينار شهرياً بالأضافة الى 5000 دينار اخرى
2- عضو مجلس ادارة هيئة الرقابة النووية يتقاضى 250 دينار شهريا
عضو مجلس مفوضي هيئة الترويج النووي يتقاضى 4500 دينار شهريا بالأضافة الى 2000 دينار اخرى
3- اجمالي النفقات لهيئة الرقابة النووية بلغت 2 مليون دينار في موازنة 2012
اجمالي النفقات لهيئة الترويج النووي بلغت 36 مليون دينار في موازنة 2012
4- الدعم الحكومي لهيئة الرقابة النووية في 2012 هو صفر دينار
الدعم الحكومي لهيئة الترويج النووي في 2012 هو 36 مليون دينار
5- هيئة الترويج النووي تملك ثلاثة شركات تجارية حكومية عديمة الأنتاج او الفائدة.
احدها هي شركة مصادر الطاقة برأس مال 100 مليون دينار وتغطي الحكومة مصاريفها منذ اكثر من خمسة سنوات .
اذا كان الهدف خفض الإنفاق الحكومي وتخفيف العبء عن الموازنة فلسنا بحاجة الى خبير اقتصادي ليبين لنا اي هيئة يجب دمجها لتخفيض المصاريف، ولذا فقد ادهشنا القرار الحكومي بدمج هيئة الرقابة النووية والتي لاتتلقى اي دعم حكومي، والابقاء على هيئة الترويج النووي والتي بلغ الدعم الحكومي لها 36 مليون دينار هذا العام.
ان الارقام والمنطق والمسؤلية تؤكد على وجوب الابقاء على هيئة الرقابة النووية، وبأن القرار الصائب لتخفيف النفقات وتحقيق وفر اكبر على موازنة الدولة هو الغاء او دمج هيئة الترويج النووي وشركاتها التي كلفت الحكومة مئات الملايين دون فائدة، ويبقى السؤال هل الحكومة الحالية قادرة على مقاومة ضغوط اصحاب المعالي والمتنفذين وأصدار القرار الصائب الواضح وضوح الشمس؟.

____
الكاتب: خبير نووي متخصص في تصميم وهندسة المفاعلات ‏وإدارة الوقود ‏النووي، بكالوريوس وماجستير ودكتوراه في الهندسة النووية. مؤسس قسم الهندسة النووية في الاردن، مؤسس ومدير مشروع مختبرات اليورانيوم ومخزن النفايات المشعة وأول منشأة نووية اردنية، مفوض دورة الوقود النووي الأسبق.

المصادر:
(1) قانون موازنات الوحدات الحكومية لسنة 2012
(2) الفصل 8133 موازنة هيئة الطاقة الذرية الاردنية 2012-2014
(3) الفصل 8148 موازنة هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي 2012-2014
(4) دائرة مراقبة الشركات وزارة الصناعة والتجارة
(5) مشروع قانون برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
11-12-2012 02:42 PM

عملية فساد طازجة اين مكافحة الفساد عنها ارجو من كل الاردن تسليط الضوء على هذا الموضوع ونشرة على الصفحة الاولى وليس في قائمة المقالات لانه مدعم بوثائق وهذا ماكان يطالب فية رائيس الحكومة بحاجة الى اثباتات خليه ويطلعنا على مراجلة .

2) تعليق بواسطة :
11-12-2012 06:02 PM

اتمنى ان يكتب الجميع بالاسلوب العلمي المتوازن الذي استعمله كاتب المقال في بيان راءيه

3) تعليق بواسطة :
11-12-2012 09:53 PM

الف تحية للوطن الذي فضح وكشف ملفات الفساد والذي يديره خالد طوقان وزبانيته!!

اتمنى على كل اردني ان يضع نصب عينيه مشروع المفاعل النووي الذي يتبناه ويرعى هذا الفساد خالد طوقان والذي يمثل امام القضاء الاردني بسبب وصف الشعب الاردني بالحمير والاغياء!!

اما الدكتور الزعبي فهو الخبير الذي عمل بمنجم خالد طوقان والذي ابعد نتيجة كشفه للفساد المستشري داخل مناجم خالد طوقان!!

لهذا ولغير هذا نقول افتحوا ملفات الفساد!!

4) تعليق بواسطة :
12-12-2012 02:39 PM

مقال رائع يبين الخلل ويقدم الحلول

هذه هي القيادات الشابة القادرة على الاصلاح والتغيير

5) تعليق بواسطة :
12-12-2012 07:18 PM

المخفي في قرارات خالد طوقان فيما يخص هيءة الرقابة اعظم. عين شقيقين واحد مدير مشروع مفاعل والثاني يعطي اخوه ترخيص المشروع. في بلاد الواق واق ما صارت.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012