لمصيبة في عبقرية اللجان ولجنة الحوار الوطني التي تمخض عنها ان يكون مجلس النواب مائة وخمسين نائب مايقرب من نصف اعضاء مجلس الشعب المصري والتي عدد سكانها مائة مليون والاردن ستة مليون وليتصور اي متابع كيف ستكون الخطابات المارثونية عند مناقشة اي مسألة ومايستغرقه من وقت وملل لدى اي مشاهد وكلة بالنهاية استعراض كلام لايطبق منه شيء على ارض الواقع وكم من رواتب ومكافئات وأعباء على خزينة الدولة المطلوب مجلس رشيق من حيث العدد والتركيز على نوعية النواب اي على الكيف وليس الكم ثم من خلال متابعة كيفية انتخاب القائمة الوطنية يتضح ان هناك شبهات دستورية من ناحية ان الانتخاب سري ومباشر من الناخب للمنتخب بعينة والتصويت للقائمة ليس سري ومباشر فمثلاً المواطن عندما يصوت لقائمة ما يقصد بصوته شخص ما في القائمة ولكن الاصوات ستحسب للاسم الاول في القائمة في حين لو كان مرشح منفرداً لن ينال عدد الاصوات التي صبت للقائمة وأحتسبت له وكان المقصود بها مرشحين اخرين في القائمة نعلم ان المجلس العالي بتفسير الدستور افتى بدستورية ذلك ولكن من خلال النظرة المعمقة والدراسة القانونية لمعنى الانتخاب السري والمباشر يتضح انه كان رأي غير صائب وكان منه رأي سياسي اكثر منه قانوني ؟؟؟

السيد البطوش.
انبيك ان شراء وبيع الذمم عفوا الاصوات على قدم وساق وبعلم الحكومات الثلاثه.الهدف الاول والخير للنظام هو فبركة مجلس فاسد قلبا وقالبا يخدم استمرارية نفوذ ,مصالح وسيطرة طبقة الحكم بكل مكوناتها من ;مجموعات الفساد الاقتصادي ,فالسياسي ,يتوجها برلمان حصيله لانتخابات تفتقد للشرعيه القانونيه او الشعبيه.لعبة السياسه في الاردن تمتاز ببساطة فواعدها وهشاشة تركيبتها. فاللاعبون نعرفهم من ضغيرنا الى كبيرنا وحتى كلابنا تشمأز لرائحتهم وميادين اللعبه تباء في مقرات الحكومات الثلاثه وتنتي في سوق البرلمان حيث كل قرار او موافقه له تسعيرته وثمنه.النظام فرض وما زال يفرض فهمه للمعادله السيايه لقناعته بعدم تواجد البديل الجماهيري الحقيقي للعبته السياسيه.وهنا تكمن الطامه الكبرى.فما دامت قوى الحراك وبرامجه وقواه مشتته ,وعاجزه عن صهر وتوحيد قواهلتشكل بديل وطرف حقيقي فى الصراع من اجل الاصلاح السياسي والاقتصادي ,سيبقى كل شئ على حاله وسيتمر النظام بالسيطره الكامله على اصول وعوامل التحكم بخيط اللعبه السياسيه.