|
|
|
عماد فاخوري ... ما له وما عليه
بقلم : د.م. مراد الكلالدة 20-12-2012 11:07 AM أول لقاء لي مع المهندس عماد الفاخوري كان في مكتب وزير العمل الأردني الأسبق/ أخي الكابتن محمد الكلالدة في صيف العام 2000 ودخل علينا يحمل حقيبة منتفخة بالملفات، وتجاذبنا أطراف الحديث وأخبرته بأني في زيارة للأردن لجمع معلومات تنقصني لإتمام أطروحة الدكتوراة التي كنت قد بدأت العمل عليها في النمسا والتي كان موضوعها عن التنمية الإقليمية. وقد بادر الشاب الدمث بالحديث عن مشروع إقامة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة التي تبناها دولة المهندس علي أبو الراغب وكان قد إختار الكابتن محمد لرئاستها لأسباب عدة من أهمها نظافة اليد والتخصص في العلوم البحرية والنجاح المتميز في إنشاء وإدارة شركات خاصة. وقد تطوع المهندس عماد وأعطاني وثائق هامة في هذا الموضوع إعدّتها شركة TSG عن المناطق الحرة والخاصة من منظور عالمي. لقد كان واضحاً بأن دولة الرئيس أبو الراغب قد ترأس الحكومة وفي جعبته تصور إستراتيجي محدد للتنمية في الأردن والذي يختلف كلياً عن أي رئيس وزراء سابق ويتمثل في إطلاق الحرية التامة لإقتصاد السوق وحصر دور الدولة بالمهام الإشرافية وحصر الدعم الحكومي للناس في مجالات التعليم والصحة. وهذا نهج إقتصادي معروف في الدول الرأسمالية وكان من الواضح أنه قد حصل على الضوء الأخضر من جلالة الملك عبد الله الثاني لتطبيقه كما يجب. وليس من المستغرب بأن حكومة أبو الراغب كانت الأطول عمراً بين الحكومات الأردنية لدرجة جعلته يتندر عند سماع المناداة بإستقالة حكومته مداعباً خصومه بالقول: بعدنا ما تخرجنا ... في إشارة لمدة التعليم الجامعي التي تناهز أربع سنوات. وليس بغريب أن يصدر عن هذه الحكومة أكثر من 200 قانون مؤقت تقونن قناعات تخطيطية خلافية بغياب مجلس الأمة. عماد، مع حفظ الألقاب، كان من نفس المدرسة الإقتصادية وسعى لتطبيق أفكاره التخطيطية على الأرض فإنحاز إلى اللامركزية المطلقة في التخطيط وهذا ما فعله كمفوّض لشؤون الإستثمار في العقبة الخاصة، فقد سعى إلى سلخ السلطة عن الوزارات بتوقيع مذكرات تفاهم يتم بموجبها تخويل الصلاحيات للسلطة فأصبحت السلطة دولة ضمن الدولة ولم يكن يُخفى رغبته الجامحه بتعميم الفكرة على كامل التراب الأردني فإنشئت المناطق التنموية وفقاً لهذا المبدأ وهنا حصل التناقض الذي سنتحدث عنه لاحقاً. التقيه مرات عدة في العقبة في إطار عملي كمدير لمشروع إعادة تأهيل ميناء الركاب ممثلا لشركة سيجما، وقد تعرفت حينها على عماد فاخوري أثناء العمل فكان شُعلة من النشاط وصاحب قرارات فورية بمنظور إستراتيجي يخدم فِكره هو والداعي إلى تفكيك المؤسسات وإعادة تركيبها لتنسجم مع السائد من هذا النمط في مناطق كثيرة من العالم. وليسامحني معاليه إن كنت أحمّله إنطباعي، ولكني أحاكي عماد كظاهرة كانت ولا زالت مستمرة وسيكون لقراراته الأثر الكبير على حاضر ومُستقبل الأردن، فمن حقنا أن نبُدي رأينا بها للتوثيق. كما قلت، لم يكن عماد من محبي التخطيط المركزي للدولة وهو الداعي لفكرة اللامركزية المطلقة في المناطق التنموية والخاصة ليحل ما يسمى بالمُطوّر مكان مؤسسات الدولة التقليدية، فمن هو المُطور Developer ؟ لقد سعى م. عماد منذ توليه كرسي مُفوّض الإستثمار لإستقطاب شركة عالمية عملاقة تقوم بإدارة المنطقة الخاصة من جميع النواحي عند طريق ضخ إستثمار في البنية التحتية والمطار والموانيء والإتصالات ويقوم المُطوّر ببيع أو تأجير الأراضي والخدمات للمستثمرين. بمعنى آخر، المطور هو (دولة خاصة) ضمن المملكة الأردنية الهاشمية. ولكن ماذا تستفيد الدولة المركزية من هذا الأمر، الجواب عند عماد فاخوري ومدرسته فيما يلي: 1. رفع العبء عن الدولة المثقلة بالديون بحيث تتوقف عن الصرف على إنشاء وتحديث البنية التحتية. 2. إضطلاع المُطوّر بمهام تحديث المطار والموانيء كونها تحتاج لمليارات تفتقدها الدولة. 3. الإستفادة من علاقات المُطور العالمية لإستقطاب مستثمرين للمنطقة، وبالتالي إنعاشها. 4. خلق فرص عمل بعشرات الآلاف يصعب على الدولة تشغيلهم في أجهزتها. 5. تغيير الشكل المعماري للمدينة الساحلية بما يتماشى مع مثيلاتها في العالم. 6. تسديد إيرادات سنوية متكررة من المُطور للدولة مقابل حقوق التطوير. بمعنى آخر ولكي لا نظلم هذا النمط من الفكر التخطيطي (تضمين العقبة لمستثمر خاص) وهذا فكر غريب على الدولة الأردنية التي إتبعت نمط مغاير منذ تأسيس الإمارة في 1921. وصفنا لهذا النمط بالغريب ليس بقصد الإنتقاص منه، ولكن هذا الموضوع خلافي بين المخططين فمنهم من يرى أنه يصلح لدول كبرى مثل USA وكندا ولكنه لا يصلح حتى لدول أوروبية عريقة مثل ألمانيا وفرنسا، فما بالك بدولة نامية مثل الأردن يحكمها نظام نيابي ملكي يختلف عن النظام الإتحادي الأمريكي الذي تسود فيه نظرية اللامركزية الواسعة. إن المُطوّر يسعى إلى الربح السريع مما سيؤدي لتحويل جزء كبير جداً من العوائد إلى الخارج بالعملة الصعبة. ويجادل المؤمنين بهذا النهج ... وما الضرر في ذلك ما دام سيحقق لنا المُطور كل هذه المنافع. الجواب على ذلك بسيط وهو الخوف على السيادة الأردنية للدولة في منطقة حساسة من الأردن وهي المنفذ البحري الوحيد وله حدود برية وبحرية مع إسرائيل. ماذا لو أختلفت الدولة مع المُطوّر، فهل سيسمح لنا بالمرور في المناطق الخاضعة لسلطته وأذكر مثلاً عملياً على ذلك وهو الفهم الخلافي لإتفاقية مرسى زايد بتضمينها نصاً يُفهم منه منع دخول الشاحنات من خلال مشروعها، ولمن لا يعلم ذلك فإن البديل أمام الحكومة هو إنشاء طريق خلفي جديد لأن الطريق الحالي لا يخدم الشاحنات الحديثة بسبب درجة ميلان الطريق الكبيرة مما سيكلف الخزينة قرابة المليار دينار مقابل جهل أو كُهن عند تضمين هذا النص في الإتفاقية. أعتقد جازماً بانه لا مجال للدولة الأردنية إلا بالتدخل في آليات السوق الرأسمالي وكما قالها جلالة الملك في لقاءه الأخير مع شباب من المعارضة بأنه يتبنى فكرة تدخل الدولة في مجالات الصحة والتعليم وليخبرني إذن مدير مكتب جلالته، من أين ستصرف الدولة على هذه الأعباء ما دامت ستصبح الشركات والأراضي والمؤسسات التي تدُر دخلا بيد المُطوّر، وهذا ما هو حاصل فعلاً الآن، حيث نقصت إيرادات ميناء العقبة والمطارات وشركة الفوسفات والكهرباء والبوتاس بدرجة واضحة، فمن أين سيأتي المال للخزينة يا معالي الوزير السابق ومن سيصرف على القوات المسلحة والدرك والأجهزة الأمنية، فهل سيرضى المُطوّر أن يتحملها. لقد راجت في الغرب الفكرة الكنزية لصاحبها الاقتصادي البريطاني كينز John Maynard Keynes (1883-1946) والمنادية بان آلية السوق وحدها غير قادرة على ضمان التوظيف الكامل مما يستوجب تدخل الدولة لتوجيه النشاط الإستثماري. وقد تبنت دول رأسمالية معروفة مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا فكرة التخطيط قبل وخلال وبعد الحرب العالمية الثانية وكان أوج هذا التبني الرأسمالي للتخطيط المركزي من خلال صياغة وتنفيذ خطة الولايات المتحدة الأمريكية لاعادة إعمار أوروبا والتي عرفت بمشروع مارشال، فهل يمكن تصور الأردن بدون تدخل حكومي في آليات السوق، أوليس الدعم الأخير بدل تحرير أسعار المشتقات النفطية والذي أستفاد منه ثلاثة أرباع الشعب الأردني بتدخل في آليات السوق؟ سؤالنا هو: هل قبل أي من المطوّرين العالميين ضمان العقبة الخاصة؟ والجواب هو لا ... وماذا فعلتم للخروج من هذا المأزق؟ لقد عدتم إلى جَمل المحامِل وهي الدولة الأردنية وأجريتم تعديلا على الفكرة بما ينسفها من الإساس وهو أن يكون المُطور حكومياً بدلاً من أن يكون من القطاع الخاص، فكانت ولادة شركة تطوير العقبة التي تستنزف مئات الملايين من الخزينة بدلاً من رفدها لها بالمال على أساس أنها (المُطوّر) ومن سخرية القدر بأن تحذو هيئة المناطق التنموية حذو العقبة الخاصة بتأسيسها شركات تطوير حكومية في كل من معان والبحر الميت وجبل عجلون والمفرق ... الخ بدلاً من إستقطاب مُطورين عالميين حسب ما يدعوا إليه المنطق. وحتى في التفاصيل، وأثناء معالجة موضوع التداخل في مسار الشاحنات بين ميناء الحاويات ومحطة ركاب العقبة، تم إختيار الحل الذي سيمّكن ميناء الحاويات الذي يدار من قبل شركة APM العالمية من توسعة الرصيف بإتجاه الجنوب على الرغم من كونها منطقة حيد مرجان بحري عزَّ نظيره في العالم، علاوة على أنها منطقة محمية بموجب قانون البيئة. كما أن هذه التوسعة تتناقض مع فكرة الميناء المركزي الجديد في الجنوب حيث تم الحديث دوماً على وجوب تجميع عمليات الميناء في منطقة الجنوب لإفساح المجال للقطاع السياحي من النشاط في المنطقة الوسطى من الشاطيء. ألم يكن ميناء الحاويات ناجحاً تحت إدارة مؤسسة الموانيء وهل لنا أن نعرف كم يورّد إلى الخزينة من أموال في ظل الإدارة الأجنبية؟ إن المتتبع لفكرة منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة يشعر بالقلق على مستقبل المدينة كونها خرجت عن الفكرة الرئيسية عند تأسيسها في أيار 2001. هذا يدل على أن فكرة تمكين الشركات الأجنبية تسيطر على تفكيره. سالت م. عماد في يوم ما لا أذكره في العام 2005، لماذا تُصرّْ على نقل ميناء العقبة ... سَكتَ للحظات وقال: هناك أفضل، وكان يقصد الموقع الجديد في جنوب العقبة، وهذه وجهة نظر تخطيطية نحترمها ولكننا نختلف معها لكلفتها العالية ولعدم ثبوت صلاحية الموقع من حيث المساحة والملاحة حسب رأي خبراء بحريين دوليين، وأين وصل مشروع الميناء ولم يبقى على موعد تسليم الأراضي لشركة المعبر الدولية سوى أشهر قليلة وهل ينص عقد البيع على دفع أجرة إستخدام موقع الميناء الحالي؟ إن التخطيط هو نشاط ذهني مقصود يهدف لتحقيق حاجة جسدية أو روحية آنية أو مستقبلية لفرد أو لمجموعة من الأفراد خلال فترة زمنية محددة وبكلفة معينة. وبناءاً على هذا التعريف فإن نقل ميناء العقبة قد يكون الحل الأمثل ولكنه ليس الحل الأنسب، لكونه يحمّل الأردن أكثر بكثير من طاقتها. أما كان من المُمكن الإبقاء على الميناء في مكانه وتخصيص المنطقة الجنوبية للفنادق والقصور الشاطئية الفارهة التي لن يقدر أكثر من 1% من الأردنيين دخولها. في الخلاصة، معالي عماد فاخوري طاقة كبيرة أسهم كثيراً في تحريك العملية التنموية في الأردن وهذا مما يحسب له، أما ما يُوخذ عليه، وهو شخصية عامّه يجدر تقييم عملها، فهو الإصرار على تطبيق ما يؤمن به هو بدون الإلتفات إلى ما يؤمن به الآخرين. عزيزنا معالي عماد بيك: قرُبك من جلالة الملك يجعلنا نخشى من ترويج فكرة المُطوّر الأجنبي لتشمل كافة مناطق المملكة.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
20-12-2012 12:21 PM
 صدقت فيما قلته عم عماد ان ما فعله سيبقى له الاثر و لكن يا عزيزي الاثر السيء و حرام عليك عماد من الشلة اللي خربت البلد و اذا طمعان بمنصب فهذا ليس الوقت المناسب لان الملك سوف يضطر الى التخلي عن هل الاشكال لان التغير قادم و باي شكل كان سلمي او غيره ة لكن الخيار بيد الملك انا مغترب و بشكل غير مباشر طردت من البلد ة لكن انشاء الله راجع و سوف تصوب المسيرة و بامر الله
2) تعليق بواسطة :
20-12-2012 12:57 PM
أعتقد أن هذا النقد كان متوازناُ , أن الفكرة ذاتها في التطوير وأحلال القطاع الخاص في المجالات الخدميه وجدت رواجاً عالمياً بعد انهيار ألمعسكر الأشتراكي ورواج القناعه بأن سبب أنهيار المعسكر الشرقي هو سبب أقتصادي بحت وأن سبب النجاح الغربي هو السبب الأقتصادي المتعلق بتحرير آليات السوق . وقد يكون هذا الكلام منطقياً عن الغرب ولكن يجب أدراج المعادله في الغرب ضمن معادلاتها الشامله , وهي الجو السياسي الديمقراطي العام والذي له انعكاسات مباشرة على الأقتصاد التنافسي الحر, فالبيئه السياسيه الآمنه والتنافس العادل وثبات القوانين وخضوعها لجدل أصحاب المصلحه Stake holders قبل أي تعديلات , كلها لها أهميه ودلالات ,بمعنى أن الأقتصاد الحر يجب أن يسبقه أصلاح سياسي وأن لم يحدث هذا الأصلاح فسيكون هناك أختلالات كبيرة وألغام تنفجر بين الحين والآخر,وهذا ما نلمسه على أرض الواقع من خلال الأضرابات العماليه في كثير من الشركات أو الجو الأعلامي العام الممتليء باتهامات الفساد في الشركات المخصخصه وهي نشاطات تعبًر عن شعور الكثيرين أن ظروف تلك الشركات لم تكن عادله سواء من ناحيه طريقه حصول تلك الشركات على نشاطها الأقتصادي أو حقوق العاملين فيها , اما على المستوى الوطني العام فهناك النقطه "الغير منضورة" وهي مقدار عدم أحتكاريه تلك الشركات لمجال نشاطها, بينما يشكل محاربه الأحتكار والتنافسيه ركيزة أساسيه في الأقتصاد ألحر ,ولذلك يبقى التساؤل الكبير في مقدار نجاح اجراءات تحرير الأسواق (قبل وجود أصلاح سياسي) سؤالاً مطروحاً ألى أن يتم ذلك الأصلاح .
3) تعليق بواسطة :
20-12-2012 02:05 PM
لماذا لم تحدثنا عن فساد عماد!!
4) تعليق بواسطة :
21-12-2012 12:37 AM
I disagree with Emad on many issues like the Red Dead Canal and others but I cannot under any circumstances call him corrupted or agree with Number 3 by accusing Emad in this way. Emad loves Jordan and did a lot for Jordan, when you work you make mistakes, when you sit doing nothing but wine and dine and complain you become absolutely nothing but extra load which needs to be dumped.
5) تعليق بواسطة :
21-12-2012 04:16 AM
عماد يامراد هو خليفة باسم ويطلق عليه كسلفه الذي سهل تمكينه وايصاله الى موقع القرار الاول في البلد اقول يطلق عليه Economic Killer اي القاتل الاقتصادي الذكي الذي يقنع صاحب القرار بالموافقة على مشاريع ضخمة يؤدي فشلها الى افقار البلد وتدميره اقتصاديا .
6) تعليق بواسطة :
21-12-2012 09:34 AM
أشكر القائمين على موقع كل الأردن لتفعيل نظام تعليقات القراء وادعو المواقع الاخرى للتراجع عن حجب التعليقات لآنها لا تخدم الا من يسعون الى تكميم أفواه الصحافة الحرة. الى المعلق (الأثر) أقول بأني احاكي مرحلة هامه من تاريخ الأردن من الناحية التخطيطية وارجو ان تقبل فكرة وجود أشخاص يكبر المنصب بهم ولا يكبرون بالمنصب والطريق اليه في الأردن هو عن طريق التسحيج وانا لست منهم. والى الكابتن البحري أقول صدقت سيدي فيما خلصت اليه بأن الأمور كانت ستكون أسهل لو تم وضع مشروع زايد في الجنوب وما كنا احتجنا كل هذا الانفاق وتحميل الأجيال القادمة ديون لا قدره لهم على سدادها. وإلى أبو الكلبجات أقول بأني لست مدعي عام وإنما مختص في التخطيط واتفق معك بأن ارض الميناء والبالغ مساحتها 3500 دونم بيعت باقل من عُشر ثمنها الحقيقي واعتبرها اكبر خطيئة إقتصادية تمت منذ تأسيس الإمارة ولكن ما في اليد حيلة لأن الحكم والخصم واحد. والى المنقذ بالانجليزية اقول صحيح ان من لا يعمل لا يخطيء ولكن هناك مثل آخر مفادة المخرّب لا يجرّب وفهمكم كفاية.
7) تعليق بواسطة :
21-12-2012 07:53 PM
نقد دقيق و صحيح و متزن، أنا لم أقابل عماد فاخوري في حياتي و ليس هو موضوع اهتمامنا كمواطنين و لكن ما يهمنا هو تسليط الضوء على السياسات المدمرة للأقتصاد الوطني و للوطن و لمعيشة المواطنين و المغلفة بأغلفة فلسلفية نظرية مستعارة من الكتب أو من دول تختلف شكلا و مضمونا عن دولتنا ،هذه الاغلفة البراقة الهدف منها اقناع صاحب القرار بجدوى هذه الخطط المدمرة و التي ما أنزل الله بها من سلطان و في النهاية تقع الطامة على رؤوس الشعب و العجيب في الموضوع انه عندما تفوح رائحة الفشل لا تقوم أية جهة باستجواب عراب أو عرابين هذه المشاريع الفاشلة و لا يتم الرجوع عن الخطأ و ايقافه .... حسبنا الله و نعم الوكيل
8) تعليق بواسطة :
21-12-2012 10:59 PM
نعتذر
9) تعليق بواسطة :
22-12-2012 07:52 AM
الفرديه في اختيار وعزل افراد لمواقع عامه هي المشكله..!! .حين يكون العمل المؤسسي غير خاضع للتقييم والرقابه و الثواب و العقاب حسب معايير واضحه معلنه يصبح قمارا بقدر امه...!!المشكله اننا ناتي بخريجي هارفارد و ييل و جورج تاون ونعطيهم صلاحيات و ادوار مبنيه على قدرتهم في التملق لصاحب القرار و تستمر الملهاه بسذاجه وسطحيه غارقه في التبسيط لقضايا مصيريه..الحل في الملكيه الدستوريه و نحن من انضج شعوب العالم والاقدر على صنع نهضه شامله متى حكم الشعب نفسه بنفسه من خلال اليات يختاها هو ولا تملى عليه
10) تعليق بواسطة :
22-12-2012 10:58 AM
الى الكاتب, كتبت بالانجليزية لعدم توفر اللغة العربية في ذلك المقت. سيدي بدأت التعليق بانني اختلف مع عماد في كثير من المواضيع و منها قناة البحرين و هو مشروع عملاق سيجر البلد الى ما لايحمد عقباة ماليا و بيئيا. و لكن الذي ارفضة من كثير من المعلقين هو اغتيال الشخصية دون علم بها و معرفتها ميولها سياستها مجرد انة يتقلد منصب فهو فاسد. يا جماعة عماد لا يزال يسكن شقتة في ام اذينة منذ سنوات طويلة يعش بمستوى الاردنين الشرفاء كثير من الفاسدين الذين لم تطالهم يد العدالة يعيشون بترف يجن له العقول و انتم تجلدون الشرفاء. هذا ما يستفزني كاردني ارى البلد تستهلك و لا احد يمد يد المساعدة. و حمى الله الاردن.
11) تعليق بواسطة :
22-12-2012 02:22 PM
*- عماد فاخوري شريك "زياد صلاح" رجل الاعمال الثري جداً في مناطق الكيو اي زد و التي سمحت بدخول الاستثمار الاسرائيلي الى الاردن و بهويات مختلفة ,, طبعا وجود عماد فاخوري باي استثمار اسرائيلي يعتبر ضمانة و واجهة طيبة للاسرائيليين خصوصا و انه يتمتع بعلاقات طيبة معهم مذ كان يعمل في سفارة نظام الاردن في اسرائيل !!
12) تعليق بواسطة :
22-12-2012 02:57 PM
تجربتي مع ىمعاليه تختلف , لقد ارسلت له عدة استدعاءات لعرضها على جلالة سيدنا حفظه الله و لم اجد من معاليه سوى الاهمال و التطنيش ولا اعرف مصير الاستدعاء مع انني على يقين انه لو يعرض استدعائي على جلالة سيدنا فسيتلطف جلالته بتلبية طلبي
13) تعليق بواسطة :
22-12-2012 03:10 PM
اتمنى على معاليه الاهتمام علما بأنني خريج بريطانيا ماجستير ادارة و رسالة الماجستير عن الاستثمار بالاردن
14) تعليق بواسطة :
22-12-2012 07:52 PM
عزيزي أعتقد انك أخطأت في وصفك للوضع المادي للسيد عماد فاخوري جملة و تفصيلا و تأكد تماما انه مختلف عن الاردنيين الشرفاء ، أما عن ما كتبته بالانجليزية فليس كل من يعمل يخطأ كما أخطأ عماد فأخطاؤه أكبر من عمله بملايين المرات و هي ليست أخطاء غير مقصودة ناتجة عن مزاولته لعمله، و ليس كل من يشتكي من الوضع المأساوي يعتبر حمل زائد يجب التخلص منه كما وصفت حضرتك انما من يحاول تبرير الجرائم التي أرتكبت بحق الوطن من قبل بعض المتنفذبن هو الذي يجب التخلص منه و القاؤه بعيدا
15) تعليق بواسطة :
22-12-2012 11:56 PM
سيدي,,عذرا فانا لم احدد اسماء و كتبت فقط بالعربيه تعليق رقم"9" ولك احترامي
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق