|
|
|
الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024
سيادة القانون يعززها المحامون
بقلم : د. قاسم نعواشي 10-01-2013 11:46 AM بسبب تغير مفهوم المحاماة لدى الكثيرين، لا بد من مراجعة ما يقوم به المحامون كي نضمن أن كل محامي يشارك القضاء في تحقيق العدل وتأكيد سيادة القانون. ففي لقاء عفوي جمعني مع عدد من الأساتذة المحامين والذين رشحوا أنفسهم لانتخابات مجلس النواب ضمن قائمة 'راية حق 61 '؛ تحدثنا.. وبعيدا عن الانتخابات، عن مهنة المحاماة ودور المحامي في مكافحة الفساد. وقد توجهت لمجموعة الأساتذة الحاضرين بالسؤال الآتي: هل في القانون أو أخلاقيات مهنة المحاماة ما يحدد دور المحامي عندما تكون القضية من الجرائم الاقتصادية التي تمس سمعة الوطن واستقراره وأضرت بشريحة واسعة من المواطنين؟ قالت الأستاذة سارة إرشيدات: من الواضح أن الحكومة تتعامل مع الجرائم الاقتصادية بحزم وجدية لأن هذه القضايا أساءت للمناخ الاستثماري وأضرت بالاقتصاد. فقضية الكازينو وأموال إنفست والفوسفات والمتحدة القابضة وغيرها.. هذه القضايا الكبرى ينبغي أن يتولاها محامون محترفون يدركون أن المحاماة وجدت ليس فقط من أجل حماية حياة الموكل وماله وحريته، بل كذلك لحماية حقوق الأمة، فإذا كان استقرار الوطن مرهون بمكافحة جيوب الفساد في هذه المؤسسات، فيصبح من واجب المحامي أن يقدم العام على الخاص. الأستاذ عبدالله الدعجة: صحيح أنه من حق المحامي أن ينسحب من القضية في أي مرحلة من مراحلها، فمثلا في إحدى قضايا الجرائم الاقتصادية المنظورة في محكمة جنايات عمان (وهي قضية أموال إنفست) اعتذر المحامي الخامس عن الدفاع عن موكله وهذا يعني أن سبب إنسحاب خمسة محامين من القضية هو قناعتهم بأن موكلهم سيخسر القضية ولم يجد أي دفوع يقدمها للمحكمة. إلا أن هذا لا يعني أن يتخلى المحامي عن موكلة فيبقى دور المحامي قائما مهما كانت قوة أدلة الإثبات حيث يستطيع المحامي أن يقدم لموكله النصيحة والتوجيه بما لا يخالف القانون وقبل أن تحكمه المحكمة بأقصى العقوبات، أي قبل أن 'تقع الفاس بالراس'. الأستاذ محمد مناصرة: في هذه المرحلة بالذات التي يمر بها الأردن، حقيقية تقع مسؤولية دقيقة على نقابة المحامين في توجيه المحامين ومتابعتهم وخاصة إذا كانت القضية من ضمن الجرائم الاقتصادية، حيث لا بد أن تتخذ النقابة التدابير التي تنظم عمل المحامين المشتغلين بهذه القضايا بما يضمن إدراك المحامي لاستقلاليته التي لا تبرر الخروج على القانون أو التعدي على القضاء خدمته لمصالح موكله. الأستاذ فارس الروسان: نزاهة المحامي تتطلب احترام إجراءات التقاضي، والبعد عن كل ما يعطلها أو يؤخرها، وعن أي مسلك غير متفق معها في مواجهة خصمه، كما تقضي أن يبتعد عن كل إجراء من شأنه إعاقة العدالة أو مساعدة موكله على مخالفة القانون. وعلى ذلك فأدنى ضرورات المحامي أن يتحلى بجميع الصفات التي يلتزم بها القاضي من حيث النزاهة والحيدة والالتزام بالقانون والخضوع للضمير والاعتدال والأدب في عرض الموقف وفى القول والمرافعة والبعد عن التحيز والتعصب. أضافت الأستاذة سارة إرشيدات: المحاماة مهنة لا بد من تنظيمها كي لا تبقى عرضة للعشوائية، وهذا التنظيم يحفظها ويجعلها تقوم بدورها ورسالتها بشكل أوضح كأداة للدفاع عن المحتاج، وأن تكون أداة لنصرة الحق وتحقيق العدالة ومكافحة الفساد. لهذا فان محاولة بعض المحامين إعطاء صفة الفهلوة والفن بالمعنى المجرد على المحاماة لتبرير ما يقوم به المحامي خدمه لمصالح موكله بعيداً عن القانون والعدالة وآداب المهنة لا يتفق وشرف المهنة وأخلاقياتها. وفي مداخلة للأستاذ فارس الروسان قال: من وصايا الحكماء للمحامي: 'ليكن أصدقاؤك دائماً غير موكليك'، فكيف إذا كان الموكل والمحامي أقارب من الدرجة الأولى – والأغرب من ذلك أن يحدث هذا في قضايا كبرى مصنفة ضمن الجرائم الاقتصادية، كما هو الحال في قضية 'أموال إنفست' فمحامي الدفاع عن أحد أكبر المتهمين هو أحد أقربائه. فهل سيدافع عنه انطلاقا من احترام القانون والعدالة أم انطلاقا من رابطة الدم والعشيرة في بلد عاش ردحا طويلا تسيطر عليها الواسطات والعشائرية؟! وأضاف الأستاذ محمد مناصرة قائلا: إذا كانت غاية المحامي غاية غير مشروعة أصلا وهي المماطلة وتأخير الفصل في القضية، والقاضي يسعى إلى الالتزام بالقانون الذي يعطي القضية صفة الاستعجال وهو قانون الجرائم الاقتصادية؛ فكيف يندفع المحامي للتشكيك في نزاهة القاضي وأنه يتأثر بعوامل خارجية. فهل إصرار القاضي على أن يكون موعد الجلسة القادمة قريبا سببا كافيا للطعن في نزاهة القضاء؟ ففي بعض الحالات عند إفلاس المحامي من إيجاد دفوع لمصلحة موكله أو أسباب للمماطلة فلا يستطيع أن يقابل جدية القاضي ونزاهته والتزامه بالقانون فيلجأ إلى المطالبة بتغيير القاضي. وختم الأستاذ عبدالله الدعجة حديثه قائلا: إذا أفلس المحامي من تقديم دفوع لصالح موكله، فإن كرامة وأخلاقيات المهنة تفرض على المحامي أن يسلك تجاه المحكمة مسلكا يتجنب كل ما يخل بسير العدالة. فالمحامي في سعيه لإقامة العدل عليه أن يتصرف تجاه القضاة بما يرقى إلى كرامة القاضي ومركزه وهيبته واستقلاله وأن يلتزم بأدب المخاطبة والمرافعة أمام القاضي.
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
10-01-2013 01:40 PM
بعد تجربة المحامين بالمجلس المقبور لن اثق بمحامي لو كان ابوي!
2) تعليق بواسطة :
10-01-2013 02:57 PM
كل انسان يميز بين الحق والباطل وان الله سبحانه وتعالى ( ان الله يدافع عن الذين امنوا ) ومن هنا اقول بان المحامون اقدر عن الدفاع عن الوطن ومقدراتة من غيرهم وهم الاقدر باذن الله على قول الحقيقة سيما وانهم يدافعون عن الحق واهله ولا يعني اذا فئة قليلة غير ملتزمون ينطبق على الكل
3) تعليق بواسطة :
10-01-2013 02:58 PM
هع هع ع هع هع والله شكلك يا دكتور غايب فيله ومش عارف وين الله حاطك...كلهم زعران ونصابين
4) تعليق بواسطة :
11-01-2013 09:06 PM
بعض المحامين مهمته الاولى والاخيرة هو ضياع الحق لابل وقلب الباطل حق لا حول ولا قوة الا بالله
5) تعليق بواسطة :
12-01-2013 03:18 AM
الحقيقة اني لا استغرب بعض التعليقات عن من قال:"لن اثق بمحامي لو كان ابوي!" و "اذا بحثت عن الضمير الضايع ستجده لمحامي" و"بعض المحامين مهمته الاولى والاخيرة هو ضياع الحق"
6) تعليق بواسطة :
12-01-2013 11:37 AM
والله اتكلم عن تجربه واستطيع القول بكل امانه ان 99% من المحامين في الاردن لا يعرفون الله. وهم سبب الفساد في القضاء بالاضافه لبعض القضاه و كتاب العدل
7) تعليق بواسطة :
12-01-2013 12:57 PM
للاسف فأن بعض التعليقات اعلاه لا تنم الا عن خلق مطلقيها ولهم اقول ان الله سبحانه وتعالى لم يرضى لقريش الكافرة انذاك الكفر بل قال لنبيه الكريم صلى الله عليه وسلم وانذر عشيرتك الاقربين " وانكم اذ ترون بعض الفساد في خلق شخص تعاملتم معه فلا يعنى ذلك بالضرورة ان الجميع فاسد فقربك من الفاسد قد يشير الى فسادك انت لا غيرك من باب ان كل قرين بالقرين مشبه واني لا استغرب قول العوام في اطلاق النعوت والصفات على غيرهم وبالجملة فذلك امر لا غرابه فيه وانما يأتي ذلك ممن يدعي العلم والمعرفة فذلك طامة كبرى الا ان يصدق قول من قال ان الشهادة لا تعني العلم والثقافة و المعرفة والله من وراء القصد
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق