هذا كلام يصلح في اوروبا , عندنا يتم أزاحه المخاتير والشيوخ الأصلاء المحترمين بين اهلهم وعشائرهم ويتم تعيين المهربين وأسأل المستشاريه والشريف .

بالفعل مشكلة ... كيف يستقيم الوضع في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وهناك محافظ ورئيس سلطة. وكذلك الأمر في مناطق نفوذ هيئة المناطق التنموية لذلك علينا الاسراع في تنفيذ اللامركزية التي يشير اليها الكاتب.

بداية يجب تغيير نمط الادارة في وزارة الداخلية وانهاء فكرة ان هذه الوزارة للوجاهة وعيال الشيوخ .... في ناس للان مفكرين المحافظ والمتصرف وموظفين الداخلية مثل ايام الدولة العثمانية ..ولازم يكون في امتحان شخصي لمن يترقى لمنصب حاكم اداري

الكتور مراد المحترم
بعد التحيه

توقعت أن أقرأ في نهاية المقال مقترحا غير الذي ورد واسمح لي بابداء استغرابي لما أوردته جنابكم حيث أني ومن خلال متابعتي لمقالاتكم الهادفه والتي تنم عن ثقافة ودراية تحسدون عليها لطالما التقيت مع أفكارك ومنهج تفكيرك القيم والسامي,فلا أدري كيف تحث على تفعيل صلاحيات للمحافظ المعين من قبل السلطه والتي تعطيه صفةً يكادُ يكون فيها"مندوبا لإله بشري يتفرد بالسلطه"فكيف يستقيم الامر بان يمتلك حاكمٌ لكل هذه الصلاحيات دون ان يكون للشعب أدنى رأي او مشوره فلا يمكن أن يستقيم الامر الا اذا كان من يمتلك هذه الصلاحيات منتخبٌ من قبل الشعب(ففي المانيا مثلا ينتخب اهل كل منطقه المجلس الوزاري للمحافظه ورئيس هذا المجلس يمتلك الصلاحيات التي أوردتها لادارة شؤون المنطقه ونحن لا نريد ان نقفز تلك القفزة ولكن على الاقل لم لا يكون المحافظ والاعضاء الذين يساعدوه لتولي هذه المهام وبهذه الصلاحيات منتخبين من قبل اهل المنطقه تماما كالمجلس البلدي ضمن قانون انتخاب خاص لهذا المجلس يحدد اختصاص ودرجة تأهيل المرشحين لمثل هذه الوظيفه,وباعتقادي ان القوانين والصلاحيات التي اوردتها ليس لها فاعليه ولا يسمح المسؤول المركزي باتاحة المجال للمحافظ للعمل بها والسبب يعود لنفس المشكله الرئيسه التي نعاني منها اصلا وهي انفراد رأس النظام ومن حوله بتسيير الامور كما يرونه هم وخصوصا انه لا يوجد في الاردن محافظ يمتلك هذه الصلاحيات ويوفر استخدامها لانها تعطيه مجال اكثر للعنجهيه والوجاهه الزائفه التي يتمتع بها المحافظين بالاردن دون ادنى مراعاه لمؤهلاتهم ودرجاتهم وخبراتهم بالتعيين.
مع الاحترام

المشكله ليست في الحاكم الاداري في الغالب يكون ابن عشائر ومحترم المشكله في المنتدبين من البلديات وهم فئه ثالثه ويتحكمون في عباد الله وكأنهم هم المحافظ ويتجاوزون الانظمه والقوانين ويسيؤون استخدام السلطه

بتطور وسائل المواصلات والاتصالات انتفت الحاجة للحكام الإداريين من الناحية الإدارية، ولكن المشكلة تكمن في أن النظام لا يستطيع الاستغناء عن هؤلاء من وجهة نظر أمنية بحتة، فالحاكم الإداري لا يزال أداة فعالة لقمع المعارضين وتقريب الموالين، وعنصرا أساسيا في جمع المسحّجين والمطبّلين والمزمّرين لمختلف المناسبات "الوطنية" وغير الوطنية!

رد من الكاتب على المعلقين:
1) صحيح ان هذا الكلام موجود في أوروبا ولهذا تجد ان التنمية المحلية فعالة وان لكل بلدية او قرية إقتصاد ذاتي يعمل على تشغيل الناس وربطهم بمناطقهم وهذا ما نحتاجه في الطفيلة وصمد وذيبان وغيرها.
2) السيد محمد علي: لقد طرحت قضية في غاية الأهمية ولا ادري من هو صاحب القرار في العقبة لا سبيل المثال المحافظ ام رئيس السلطة والى متى يبقى هذا الخلل التشريعي.
3) أبو نشمي: اتفق معك وقد تطرق نظام التشكيلات الإدارية إلى ذلك واشترط ان يكون المحافظ حاصل على درجة البكالوريوس ولكنه فتح المجال لمخالفة هذا الشرط باستثناء موظفي وزارة الداخلية من هذا الشرط.
4) السيد يونس بني يونس: اشكر لك تقتك بطروحاتي وانا اطرح ما تقول بالتمام والكمال، فقد ذكرت الصلاحيات الهائلة التي يتمتع بها المحافظ ولكنها مقيدة بسقف وزير الداخلية الذي لن يسمح له ان يتنفس الا بإذنه. ولهذا طرحت العمل بالامركزية وهي التي تضمن قوننة انتخاب المجالس المحلية بموجب التشريع الثابت والبعيد عن التعيين المزاجي. وهذا بالفعل ما هو مطبق في المانيا والنمسا ويطلق عليه اسم Bundesland اي الولاية الإتحادية وهناك هيئة أعلى هي الهيئات الاتحادية التي يتمثل فيها مندوبي الولايات.
5) السيد فؤاد التميمي: هذه ممارسات لن يوقفها الا التشريع بقوننة الانتخاب الذي يفرز الأصلح لتمثيل البلديات.