أضف إلى المفضلة
الإثنين , 04 آذار/مارس 2024
الإثنين , 04 آذار/مارس 2024


الحق على المُحافظ

بقلم : د.م. مراد الكلالدة
23-02-2013 12:22 PM
د. مراد الكلالدة/ رئيس المنتدى الأردني للتخطيط

بالعودة إلى فكرة اللامركزية التي طرحها جلالة الملك في إفتتاح الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر فإن البدء بالتفكير في طرق الوصول اليها يتوجب مراجعة ما إستقر في نظام الإدارة الحكومي بالأردن وما هي البدائل المتاحة للوصول إلى اللامركزية المنشودة. ولمعرفة ما نريد لا بد من تحليل ما هو موجود والذي يبين بأن النظام الإداري الحكومي في الأردن يتكون من ثلاثة مستويات رئيسية هي :

• الوزارات والدوائر المركزية.

• الوحدات الإقليمية المتمثلة في (المحافظات والألوية والأقضية)

• الوحدات المحلية المتمثلة في ( البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة)

ويبدو إن الإدارة الأردنية ما زالت تتمسك بالمحافظ كذراع إمني سياسي للحكومة في المحافظات، ولبيان قدرة المحافظ على الإطلاع بالدور التنموي المئمول منه يتوجب العودة إلى الصلاحيات الممنوحه له في القوانين الأردنية وهي أولاً: قانون المخاتير رقم 52/ 1958 حيث تعرف المادة (2) منه الموظف الإداري بما يلي: المحافظ أو المتصرف أو القائمقام أو أي موظف إداري آخر يتولى شؤون الإدارة في القسم الذي يقع فيه الحي أو العشيرة وتجيز المادة (4) من قانون المخاتير للمحافظ بالمحافظة أو المتصرف باللواء (بموافقة وزير الداخلية) تعيين عدد من مخاتير كل مدينة أو قصبة أو منطقة بلدية أو مجلس محلي أو حي أو عشيرة.

المادة (6) المحافظ وإختصاصه، من الفصل الأول من نظام التشكيلات الإدارية الصادر بمقتضى المادة (120) من الدستور تنص على ما يلي:

1- المحافظ هو ممثل الحكومة في محافظته وهو رئيس الادارة العامة والأمن العام فيها ، وله حق الرقابة على كافة فروع الادارات الحكومية والمحلية في محافظته بإستثناء المحاكم.

2- للمحافظ إعلام الوزارة المختصة عن سلوك الموظفين التابعين لها.

3- يقوم المحافظ بالوظائف ويستعمل السلطات التي خوله اياها القانون.

4- على المحافظ أن يقدم الى وزير الداخلية تقريراً شهرياً عن الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في محافظته كما وأن عليه أن يقدم دون تأخير تقارير بالحوادث الهامة في محافظته.

5- على المحافظ أن يكون على إتصال وثيق بالرأي العام في محافظته وأن يكون بمثابة صلة الوصل بين المواطنين والحكومة المركزية.

6- للمحافظ أن يستدعي أي موظف رئيسي في أي دائرة في محافظته بقصد المشورة في أية مسألة فنية أو ذات أهمية بالنسبة للصالح العام.

7- على المحافظ أن يتجول في محافظته وأن يوافي الوزير المختص بأحوال الجهات التي راقبها وبما تحتاج اليه مشفعاً ذلك بإقتراح التدابير التي يرى ضرورية لإتخاذها.

8- يبت المحافظ مباشرة في العرائض الداخلة في إختصاصه سواء قدمت إليه أو عن طريقه ويحول العرائض غير الداخلة في اختصاصه للمرجع المختص مشفوعة برأيه.

المادة (7) من النظام نفسه تعتبر الأمور التالية من الخدمات المحلية العامة في المحافظة، التي للمحافظ صلاحية الإشراف عليها ورعايتها والعمل على تحقيقها بالإشتراك والتعاون مع السلطات والهيئات المختصة وفقاً للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

1- فتح الطرق الريفية التي تربط الاقضية والنواحي والقصبات بالقرى وتعبيدها وإصلاحها.

2- توفير المياه الصالحة للشرب في المدن والقرى بالتعاون مع المجالس البلدية والقروية.

3- تنظيم المرافق العامة في المدن والقرى كالمراعي ومصادر المياه والبيادر والساحات العامة والمقابر وتخصيص الاراضي اللازمة لها ووضع القواعد التي تكفل حسن الانتفاع بها.

4- تشجيع التعليم التام ومكافحة الأمية وتأسيس المكتبات العامة.

5- تجفيف المستنقعات وتوسيع الخدمات الصحية المجانية وانشاء المستوصفات ودور العجزة والأيتام والاحداث المشردين ومؤسسات الشؤون الاجتماعية الأخرى.

6- تنظيم العمران في المدن والقرى وتصميم الكهرباء وتأمين الخدمات البريدية فيها.

7- إقامةالاسواق العامة وإجراء مسابقات لتشجيع الانتاج الصناعي والزراعي واقامة معارض للصناعات المحلية والمنتوجات الزراعية ومراقبة الاسعار.

8- تنظيم شؤون الدفاع المدني.

9- رعاية الاعمال الخيرية والرياضية والكشفية.

10- تنظيم استثمار الصيد البحري والبري تبعاً للمصلحة والظروف المحلية.

11- تنشيط إنشاء الغابات والتشجير وتنظيم انتفاع الاهالي من الحراج.

12- اتخاذ التدابير اللازمة لمقاومة الكوارث الطبيعية ومكافحتها كالفيضان والحريق والأوبئة والآفات والمجاعة على أن يخبر الوزارة المختصة لإستكمال المقاومة والمكافحة بطرقها الفنية.

13- حماية الاثار والعناية بالفنون الجميلة ومراقبة دور السينما واللهو والأماكن العامة.

14- وبوجه الإجمال جميع الشؤون التي أنيطت بالحكام الاداريين بموجب أي قانون أو نظام معمول به وأية مسألة يعتبرها مجلس الوزراء من الخدمات العامة.

وتستطرد المادة (11) من النظام نفسه بتحديد الأمور التي يعمل المحافظ على تحقيقها وهي:

1- تطبيق قواعد الحريات الدستورية العامة وصونها.

2- المحافظة على الامن العام والصحة والاخلاق والراحة العامة.

3- صيانة الحقوق والسلامة الشخصية.

4- تهيئة الأسباب التي تؤدي إلى الرقي الاقتصادي والعمراني والإجتماعي.

5- تقدم البلديات والمجالس القروية وإدارتها إدارة حسنة بالإشراف على أعمالها ومختلف شؤونها.

6- مؤازرة جباية الضرائب و الرسوم.

كما أن المادة (12) تنص على أن قوى الامن الداخلي في المحافظة مكلفة بتنفيذ تعليمات وأوامر المحافظ في حدود القوانين والانظمة المرعية، وللمحافظ أن يعطي تعليماته لاي ضابط من قوات الامن في محافظته فيما يتعلق بأية مسألة لها علاقة بحفظ السلام وصيانة النظام، وله أن يستعلم من أي ضابط من قوات الامن بخصوص أية مسألة لها إرتباط بمنع وقوع الجرائم والتحقيق والتحري عنها وعلى قائد المنطقة أن يزود المحافظ بأية معلومات تتعلق بالامن والاحوال العامة في منطقته.

المادة (13) من النظام تنص على أن على قائد المنطقة أن يزود المحافظ بنسخة من التقارير الدورية العامة التي يرفعها إلى مديرية الامن العام. كما أن المادة (15) تنص على ما يلي: تعين لجنة برئاسة المحافظ وعضوية كل من قائد المنطقة وممثل وزارات الاشغال العامة والزراعة والصحة لتعين الطرق القروية الواجب فتحها أو تعبيدها للقرى وتنسيب رصد المخصصات الضرورية لذلك وإنفاقها طبقاً للسياسة العامة التي يقررها مجلس الوزراء بهذا الشأن. كما أن المادة (17) تجبر موظفي الدولة الموفدين بمهمة رسمية إلى المحافظة أن يعلموا المحافظ بمهمتهم وأن يزودوه بالتقارير التي يهمه الإطلاع عليها.

أما الفصل الثاني من نظام التشكيلات الإدارية فإنه يفرد (10) مواد للحديث عن المجالس الأهلية الإستشارية ومدة كل منها سنة واحدة، حيث تشير المادة (21) منه إلى نطاق العمل، حيث يتداول المحافظ مع المجلس المذكور في جميع الشوؤن المتعلقة بالمحافظة في الامور المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا النظام.

وعلى الرغم من إتساع الصلاحيات الممنوحة للمجلس الإستشاري إلا أن المادة (26) من النظام تعتبر القرارات التي يتخذها المجلس تواصي للجهات الرسمية المختصة يتولى المحافظ تبليغها اليها بواسطة وزير الداخلية. ولا ينفك النظام في إيجاد مخرج قانوني لعدم الأخذ بتوصيات اللجان الإستشارية وهو ما ورد في المادة (27) منه والتي تنص على ما يلي: تعمل الجهات الرسمية المختصة على تنفيذ التواصي المرفوعة اليها والعمل بمقتضاها، فاذا تعذر ذلك فانها تبلغ وزير الداخلية بالاسباب التي حالت دون تنفيذ تلك التواصي ليقوم بدوره بابلاغها للمجلس بواسطة رئيسه.

الغريب أن جميع هذه الصلاحيات الممنوحة للمحافظ لا تمكنه من شق طريق بطول عشرين متر، فإين المشكلة إذن في نظام الإدارة المحلية المتبع في الأردن؟ إن الحل يكمن باللامركزية والتي هي نظام إدارة الحُكم في المستويات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويتطلب التفكير بإعادة هيكلة هذه المستويات درجة عالية من الحذر ومركزية في إتخاذ القرار المبني على الدراسات المتعمقة. هذه المركزية إنطلقت برغبة الملك الذي يرأس بموجب الدستور السلطات الثلاث ولكن هذه الرغبة يجب أن تحول إلى نص تشريعي في سيد القوانين وهو الدستور الأردني، فهل هناك مجال لفتح بنود الدستور لإحداث هذا التحول الهام في هيكلة الدولة الأردنية. الجواب بإعتقادي بأن هذا التحول أصبح ضرورة قصوى يعتمد عليها وجود الدولة الأردنية ونمائها، والبديل عن ذلك هو المزيد من التعقيد والتداخل في الصلاحيات بحيث يستكين الجميع إلى ما هو متاح خوفاً من رفع البساط الذي يخفي العيوب والمصائب من تحته.

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
23-02-2013 02:27 PM

هذا كلام يصلح في اوروبا , عندنا يتم أزاحه المخاتير والشيوخ الأصلاء المحترمين بين اهلهم وعشائرهم ويتم تعيين المهربين وأسأل المستشاريه والشريف .

2) تعليق بواسطة :
23-02-2013 03:05 PM

بالفعل مشكلة ... كيف يستقيم الوضع في منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة وهناك محافظ ورئيس سلطة. وكذلك الأمر في مناطق نفوذ هيئة المناطق التنموية لذلك علينا الاسراع في تنفيذ اللامركزية التي يشير اليها الكاتب.

3) تعليق بواسطة :
23-02-2013 06:11 PM

بداية يجب تغيير نمط الادارة في وزارة الداخلية وانهاء فكرة ان هذه الوزارة للوجاهة وعيال الشيوخ .... في ناس للان مفكرين المحافظ والمتصرف وموظفين الداخلية مثل ايام الدولة العثمانية ..ولازم يكون في امتحان شخصي لمن يترقى لمنصب حاكم اداري

4) تعليق بواسطة :
23-02-2013 09:31 PM

الكتور مراد المحترم
بعد التحيه

توقعت أن أقرأ في نهاية المقال مقترحا غير الذي ورد واسمح لي بابداء استغرابي لما أوردته جنابكم حيث أني ومن خلال متابعتي لمقالاتكم الهادفه والتي تنم عن ثقافة ودراية تحسدون عليها لطالما التقيت مع أفكارك ومنهج تفكيرك القيم والسامي,فلا أدري كيف تحث على تفعيل صلاحيات للمحافظ المعين من قبل السلطه والتي تعطيه صفةً يكادُ يكون فيها"مندوبا لإله بشري يتفرد بالسلطه"فكيف يستقيم الامر بان يمتلك حاكمٌ لكل هذه الصلاحيات دون ان يكون للشعب أدنى رأي او مشوره فلا يمكن أن يستقيم الامر الا اذا كان من يمتلك هذه الصلاحيات منتخبٌ من قبل الشعب(ففي المانيا مثلا ينتخب اهل كل منطقه المجلس الوزاري للمحافظه ورئيس هذا المجلس يمتلك الصلاحيات التي أوردتها لادارة شؤون المنطقه ونحن لا نريد ان نقفز تلك القفزة ولكن على الاقل لم لا يكون المحافظ والاعضاء الذين يساعدوه لتولي هذه المهام وبهذه الصلاحيات منتخبين من قبل اهل المنطقه تماما كالمجلس البلدي ضمن قانون انتخاب خاص لهذا المجلس يحدد اختصاص ودرجة تأهيل المرشحين لمثل هذه الوظيفه,وباعتقادي ان القوانين والصلاحيات التي اوردتها ليس لها فاعليه ولا يسمح المسؤول المركزي باتاحة المجال للمحافظ للعمل بها والسبب يعود لنفس المشكله الرئيسه التي نعاني منها اصلا وهي انفراد رأس النظام ومن حوله بتسيير الامور كما يرونه هم وخصوصا انه لا يوجد في الاردن محافظ يمتلك هذه الصلاحيات ويوفر استخدامها لانها تعطيه مجال اكثر للعنجهيه والوجاهه الزائفه التي يتمتع بها المحافظين بالاردن دون ادنى مراعاه لمؤهلاتهم ودرجاتهم وخبراتهم بالتعيين.
مع الاحترام

5) تعليق بواسطة :
23-02-2013 09:31 PM

المشكله ليست في الحاكم الاداري في الغالب يكون ابن عشائر ومحترم المشكله في المنتدبين من البلديات وهم فئه ثالثه ويتحكمون في عباد الله وكأنهم هم المحافظ ويتجاوزون الانظمه والقوانين ويسيؤون استخدام السلطه

6) تعليق بواسطة :
24-02-2013 07:09 AM

بتطور وسائل المواصلات والاتصالات انتفت الحاجة للحكام الإداريين من الناحية الإدارية، ولكن المشكلة تكمن في أن النظام لا يستطيع الاستغناء عن هؤلاء من وجهة نظر أمنية بحتة، فالحاكم الإداري لا يزال أداة فعالة لقمع المعارضين وتقريب الموالين، وعنصرا أساسيا في جمع المسحّجين والمطبّلين والمزمّرين لمختلف المناسبات "الوطنية" وغير الوطنية!

7) تعليق بواسطة :
24-02-2013 07:09 AM

رد من الكاتب على المعلقين:
1) صحيح ان هذا الكلام موجود في أوروبا ولهذا تجد ان التنمية المحلية فعالة وان لكل بلدية او قرية إقتصاد ذاتي يعمل على تشغيل الناس وربطهم بمناطقهم وهذا ما نحتاجه في الطفيلة وصمد وذيبان وغيرها.
2) السيد محمد علي: لقد طرحت قضية في غاية الأهمية ولا ادري من هو صاحب القرار في العقبة لا سبيل المثال المحافظ ام رئيس السلطة والى متى يبقى هذا الخلل التشريعي.
3) أبو نشمي: اتفق معك وقد تطرق نظام التشكيلات الإدارية إلى ذلك واشترط ان يكون المحافظ حاصل على درجة البكالوريوس ولكنه فتح المجال لمخالفة هذا الشرط باستثناء موظفي وزارة الداخلية من هذا الشرط.
4) السيد يونس بني يونس: اشكر لك تقتك بطروحاتي وانا اطرح ما تقول بالتمام والكمال، فقد ذكرت الصلاحيات الهائلة التي يتمتع بها المحافظ ولكنها مقيدة بسقف وزير الداخلية الذي لن يسمح له ان يتنفس الا بإذنه. ولهذا طرحت العمل بالامركزية وهي التي تضمن قوننة انتخاب المجالس المحلية بموجب التشريع الثابت والبعيد عن التعيين المزاجي. وهذا بالفعل ما هو مطبق في المانيا والنمسا ويطلق عليه اسم Bundesland اي الولاية الإتحادية وهناك هيئة أعلى هي الهيئات الاتحادية التي يتمثل فيها مندوبي الولايات.
5) السيد فؤاد التميمي: هذه ممارسات لن يوقفها الا التشريع بقوننة الانتخاب الذي يفرز الأصلح لتمثيل البلديات.

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012