البنك الدولي: تنفيذ مشروع ناقل البحرين يعزز اقتصاد المملكة بنسبة 10 %

الجمعة , 19 نيسان/أبريل 2024

البنك الدولي: تنفيذ مشروع ناقل البحرين يعزز اقتصاد المملكة بنسبة 10 %

06-04-2013 11:42 PM
كل الاردن -
توقع تقرير صادر عن البنك الدولي أن يشهد اقتصاد الأردن ازدهارًا بزيادة مقدارها 10 % نتيجة تنفيذ مشروع ناقل البحرين (الأحمر-الميت)، بحلول وقت استلام أعمال المشروع.
وتضمنت مسودة التقرير النهائي لدراسة الجدوى لمشروع ناقل البحرين، التي أعدها البنك الدولي، مؤخر احتمالية ان يكون هناك تأثيرات اجتماعية واقتصادية محتملة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل في المملكة.
وبين التقرير أن هذه التأثيرات مرتبطة بأسباب الرزق والتوظيف؛ والصحة العامة؛ والسلامة والأمان؛ والبنية التحتية؛ والاقتصاد المحلي والإقليمي؛ وعلاقات / تماسك المجتمع؛ والإرث الثقافي.
وأوضح التقرير أن هذه التأثيرات تتضمن حيازة الأراضي اللازمة للنقل، وقد تؤثر حيازة الأراضي على عدد ضئيل من المباني/الأصول الفردية بشكل مباشر، أو قد تؤثر على وصول مجموعات السكان إلى مناطق معينة؛ وكلاهما قد يمثل تأثيرات كبيرة على المجموعات أو الأفراد.
وبينت كذلك أنه يكون لتأثيرات الضوضاء المتراكمة الناجمة عن إنشاء خط الأنابيب أو الأنفاق أو المياه العذبة تأثير سلبي على المجموعات السكانية المقيمة بمناطق معينة (مثل تلك القاطنة بالقرب من أنشطة الإنشاءات المكثفة، كمداخل الأنفاق). كما تشتمل التأثيرات تلك الواقعة على السلامة المرورية للمجتمعات (المخاطر المتزايدة لوقوع حوادث على الطريق)، واحتمال التخلص من النفايات العامة والخطرة بصورة غير مناسبة (قد يؤدي العبء الإضافي الواقع على مرافق التخلص من النفايات إلى حدوث تأثير متوسط)، والتحميل الزائد المحتمل على الخدمات الاجتماعية الحالية (سيتطلب إنشاء مخيمات للعمال ووجود بنية تحتية اجتماعية والتي قد تضغط على البنية التحتية الرديئة بالفعل الموجودة بتلك المناطق).
كما أشار التقرير إلى التأثيرات المتراكمة الواقعة على الموارد/ البنية التحتية الحالية مع المشروعات الأخرى التي يتم إنشاؤها في وقت متزامن، خلال مرحلة الإنشاءات بالمشروع، يتوقع تنفيذ مشروعات إنشاءات كبرى أخرى عديدة، والتي قد تؤدي إلى زيادات تراكمية في معدلات استخدام الطرق والميناء لجلب المواد المستوردة وما إلى ذلك.
ولفت إلى التهديد الطابع السياحي للبحر الميت في حالة تأثير المشروع بشكل سلبي على المنظور العام للبحر الميت كمقصد سياحي، وقد يؤدي ذلك إلى تأثيرات ذات أهمية متوسطة وكبرى بالنظر للأهمية التي تحظى بها السياحة في منطقة البحر الميت، فضلاً عن حساسية المجموعات السكانية/ الصناعات التي تعتمد عليها، وبالنظر كذلك للطابع العام للإقليم، بالإضافة إلى تهديد الصناعات الكيميائية إذا ما كانت للمشروع تأثيرات سلبية على الجوانب الفيزيائية والكيميائية للبحر الميت، ومخاطر الصحة والسلامة المرتبطة بالقنوات: وهناك إدراك بأن القنوات المفتوحة قد تمثل خطرًا على المجموعات السكانية المحلية ورعاة الغنم والأطفال والحيوانات.
وأوضح التقرير أنه لم يتم حتى الآن الانتهاء من الوقوف على تكلفة الوحدة للمياه المحلاة وهي لا تظل قيد العمل، وبين البنك الدولي في تقرير رسمي أن العمل جار حاليا على تقرير تكلفة الوحدة للمياه المحلاة في مكونين هما إجمالي تكلفة المياه المحلاة عند منفذ محطة التحلية وتكلفة الوحدة الإضافية لنقل مياه الشرب من محطة التحلية إلى مراكز الطلب داخل مناطق الأطراف المستفيدة.
وبينت النتائج المبدئية التي خرجت حتى الآن أن إجمالي تكلفة نقل المياه للأردن ستتراوح ما بين 0.7 إلى 1.2 دولار لكل متر مكعب وان مجموع التكلفة الإجمالي ستتراوح ما بين 1.7 إلى 2.7 دولار لكل متر مكعب، فيما ستبلغ إجمالي تكلفة التحلية ما بين 1 إلى 1.5 دولار لكل متر مكعب.
من المتوقع أنه رغم أن الغالبية العظمى من مصروفات المشروع أثناء مرحلة التشييد سوف تنفق خارج المنطقة على شراء معدات المحطة والمواد الخام وتوظيف مقاولين دوليين، إلا أن هناك نسبة كبيرة من تكاليف التشييد سوف تنفق داخل المنطقة. ونظرًا لأن أغلب أعمال التشييد ستقع في الأردن، فسوف تكون الأردن المستفيد الرئيسي في هذا الجانب.
وبين التقرير أن التأثيرات الرئيسية تقع على البيئة الفيزيائية الحيوية أثناء مرحلة الإنشاءات، وعلاوة على ذلك، تقع التأثيرات المباشرة بشكل أساسي في الأردن نظرًا لعدم وجود بنية تحتية، باستثناء خطوط نقل المياه العذبة في 'إسرائيل' وفي مناطق السلطة الفلسطينية.
ويتناول التقييم الاقتصادي للمشروع ثلاث نواح؛ هي تحليل المنفعة مقابل التكلفة للمشروع، وتقييم تكلفة الوحدة من المياه المحلاة الناتجة من المشروع، وأثر المشروع على الاقتصادات الإقليمية الكلية.
ويتم في تحليل المنفعة مقابل التكلفة تقييم قطاع السياحة وصناعة استخراج المواد الكيميائية وقطاع المياه وقطاع الكهرباء، والبنية التحتية العامة والجوانب غير الملموسة أو غير المستخدمة من المشروع. يتم تحديد المنافع من خلال تقييم الأمور التي تطرأ على كل قطاع من هذه القطاعات على مدار الـ 50 عامًا المقبلة دون تنفيذ المشروع أو من خلال تنفيذ بديل له، ثم في ظل تنفيذ المشروع.
وبين التقرير أن الجدوى الاقتصادية المالية للمشروع، تتوقف على عوامل أهمها القدرة على تحصيل حوالي 4.5 مليار دولار أميركي من منح المساعدة والتبرعات لتمويل العناصر 'غير التجارية' للمشروع. ولن يكون ذلك سهلاً نظرًا للوضع المالي العالمي الحالي وعدم الاستقرار السياسي الحالي، القدرة على تحصيل حوالي 2.6 مليار دولار أميركي من التمويلات التجارية لتمويل 'العناصر التجارية' متعددة الجنسيات للمشروع.
ووفق التقرير، فإنه يبدو أنه من الممكن تحقيق ذلك شريطة أن تُثبت مكونات تمويل المشروع الأخرى جدواها، بالإضافة إلى قدرة الحكومات الثلاث المستفيدة على تحصيل مبلغ إضافي يقدر إجمالاً بحوالي 2.5 مليار دولار أميركي لتمويل أنظمة النقل الفردية لتوصيل المياه الصالحة للشرب إلى الأقاليم الثلاثة (يشمل هذا المبلغ تقدير كلفة إيصال المياه إلى 'اسرائيل' والسلطة الفلسطينية).
أما بخصوص الإطار القانوني والمؤسسي، فأوضح التقرير أنه في حالة اتخاذ قرار بالبدء في تنفيذ المشروع، فإنه يلزم وضع إطار قانوني ومؤسسي من شأنه حكم المشروع وتطويره وامتلاكه وتشغيله.
وبين التقرير أن البحر الأحمر والبحر الميت عبارة عن كيانات مائية دولية وسوف يتأثر البحر الميت تأثرا كبيرا من جراء المشروع، ومن الضروري أن يراعى الإطار القانوني والمؤسسي، أن المشروع له طبيعة علاقة بتعدد الجنسيات.
علاوة على ذلك، يجب أن يستند الإطار القانوني والمؤسسي إلى القانون والممارسات الجيدة المتفق عليها دوليًا وذلك من أجل جذب الدعم والتمويل الدولي.
وبين التقرير أنه بما أن كل البنية التحتية الرئيسية ستكون موجودة داخل الأردن، فإن من أحد الخيارات المتوفرة أمام الأردن هو تطوير وامتلاك وتشغيل البنية التحتية من طرف واحد وإبرام اتفاقيات ثنائية بغرض بيع المياه المحلاة (والكهرباء إلى 'اسرائيل' والسلطة الفلسطينية).
وبحسب التقرير، يتميز هذا الخيار بالبساطة وعدم التعقيد كما أنه يوفر للأردن بصفتها المستفيد الرئيسي السيادة الكاملة على كمية الإمداد من المياه الناجمة من المشروع. ومع ذلك، يجب أن يراعي هذا النهج الطبيعة الدولية التي يتسم بها كل من البحر الأحمر والبحر الميت كما يتطلب أحد أشكال التعاون والشراكة مع الدول المشاركة في المياه من جهة البحر الميت.
علاوة على ذلك، يؤدي هذا الحل إلى وجود سيطرة وهيمنة غير متماثلة على المشروع وقد يقلل من الدرجة التي يحقق بها المشروع إقامة رمز للسلام والتعاون في المنطقة وهو أحد أهداف الشروط المرجعية لهذه الدراسة.
مشروع متعدد الجنسيات:
يمكن إقامة المشروع بواسطة ثلاثة أطراف مستفيدة بصورة مشتركة من خلال إنشاء وامتلاك وتشغيل المشروع في إطار شراكة وتعاون كاملين، ويتسم هذا الحل رغم أنه أكثر تعقيدًا من حيث الإنشاء – بأنه يراعي طبيعة المشروع الدولية. كما أنه يكفل بشكل أفضل وجود حوكمة تتسم بالشفافية والمساواة ومشاركة المزايا بصورة متساوية. بالإضافة إلى ذلك، يفي هذا النوع من الإطارات باحتياجات الشروط المرجعية ومن الأرجح أنه يساعد في جذب التبرعات الدولية ومنح المساعدات اللازمة لتحقيق الكفاية المالية للمشروع.
إلى ذلك أوضح التقرير أنه تمت دراسة ستة تكوينات محتملة للمشروع وهذه التكوينات ترتكز على ثلاثة انظمة نقل بديلة أولها لنقل المياه عبر النفق يتمتع بمزايا مبنية على اعتبارات توفير الطاقة التشغيلية وانخفاض الآثار البيئية، فهو خيار بسيط من حيث الفكرة وتكلفة دورة حياته الكاملة هي الاقل بين الخيارات الثلاثة.
وينتج عن هذا الخيار اقل صافي طلب من الطاقة بمتوسط يقل عن التكوين الموصى به بنحو 1000 جيجاوات ساعة سنويا رغم انه يخرج منه مقدار اقل من الطاقة الكهرومائية وينبعث منه مقدار من ثاني اكسيد الكربون يقل عن التكوين الموصى بمتوسط 700 ألف طن سنويا.
وقال التقرير أنه لايبدو أن خيار نقل المياه عبر النفق والقناة يوفر مزايا عديدة تتفوق على خيار استخدام النفق للتدفق بالجاذبية. فهو تنقصه ميزة تدفق المياه بالجاذبي، ما يستلزم مدخلات طاقة كبيرة وتؤدي مقاطع القناة الطويلة الى ظهور آثار اجتماعية وبيئية خطيرة. فضلا عن ذلك، انه يعد خيار غير مجد بسبب تعرضه للتلوث بفعل الطبيعة والافعال الضارة على امتداد مقاطع القناة المفتوحة.
وبين التقرير أن خيار خط الانابيب يتمتع ببعض المزايا بمقارنته بالبدائل، سيما أن تكلفته الرأسمالية اقل تكلفة بين الخيارات الاخرى. ومع ذلك، تكاليف التشغيل مرتفعة واجمالي صافي القيمة الحالية اكبر من التكوينات البديلة. المشكلات الهندسية اقل صعوبة حيث يتمتع بالمرونة من حيث عمليات التشغيل ويمكن اجراء تغييرات في التخطيط لتلبية الاحتياجات المستقبلية. علاوة على ذلك، لن تتطلب عمليات تشييد خطوط الانابيب توفير مواقع بما تستلزمه من جميع الاعمال الضرورية ونظم تزويد الطاقة داخل الاودية الجانبية الحساسة من الناحية البيئية. ويؤدي خيار خط الانابيب الى ارتفاع صافي الطلب على الطاقة والى حدوث اثر كربوني اكبر من التكوينات البديلة.
وأوضح التقرير أن التكاليف الرأسمالية المقدرة وصافي التكاليف الحالية لدورة حياة المشروع بالكامل لجميع التكوينات الستة الاساسية والتي تمت دراستها بالتفصيل تقع ضمن نطاق +/-5% من متوسط التكلفة، ما يعني ان التكلفة ليست بالضرورة المعيار الاهم في تقرير الحل الامثل. ومع ذلك، تبين ان ثمة فرصة محتملة لتقليل تكلفة نظام نقل المياه عبر خط الانابيب بواقع 0.5 مليار دولار ولكن يلزم التحقق من هذا من خلال اجراء بحث ميداني جيوتقني مفصل في المرحلة القادمة من تطوير المشروع. ومن ثم، يوفر خيار خط الانابيب مزايا اقتصادية ومالية اكبر من تلك التي توفرها الحلول البديلة في حالة ترجمة هذه الفرصة الى اموال.
ويقترح التقرير النهائي لدراسة النمذجة للبحر الاحمر اتخاذ قرار بالمضي قدما في المشروع لاستخراج مياه من البحر الاحمر بنسبة 2000 مليون متر مكعب سنويا شريطة وجود المأخذ في الموقع الشرقي المقترح وبعمق 140 - 160م.
إلى ذلك تمت دراسة بعض الآثار المحتملة لمزج مياه البحر الاحمر والبحر الميت وخاصة تكرار ومقدار تكاثر الطحالب الحمراء وظاهرة تحول لون البحر الى الابيض بسبب ترسب الجبس.
وخلص التقرير النهائي لدراسة النمذجة للبحر الميت الى انه رغم تعذر امكانية التخلص من المناسبات المحتملة 'ظاهرة تحول لون البحر الى الابيض' بسبب تصريف مياه البحر الاحمر او المياه المالحة الخارجة الى البحر الميت، الا انه يمكن التغلب على هذه المشكلة من خلال اضافة بلورات الجبس عند موقع التصريف للسماح بزيادة سرعة ترسيب الجبس المترسب.
واستناد الى عملية تقييم متعددة المعايير، يعد نظام نقل المياه عبر خط الانابيب الى جانب وجود محطة تحلية مرتفعة المستوى الحل الامثل الموصى به. ويتمتع هذا التكوين بأقل تكلفة اجمالية مجزأة، ولكن يزيد صافي التكاليف الحالية لدورة حياة المشروع بالكامل بنحو 3.5 % عن التكاليف الخاصة بتكوين النفق منخفض المستوى الذي يتم فيه التدفق بالجاذبية.
وتقدر التكلفة الرأسمالية الكاملة لتكوين المشروع الموصى به بقيمة 9.97 مليار دولار (غير شامل تكلفة نظام نقل مياه الشرب الى 'اسرائيل' والسلطة الفلسطينية).
وتبين انه توجد فرصة محتملة لتقليل التكلفة الرأسمالية لخطوط الانابيب بواقع نحو 500 مليون دولار، ولكن يلزم فقط التحقق من ذلك من خلال برنامج معني ببحث ميداني مفصل جيوتقني في المرحلة القادمة من تطوير المشروع. ففي حالة ترجمة فرصة التوفير المحتملة هذه الى اموال لأصبح حل نقل المياه عبر خطوط الانابيب يمثل ادنى تكلفة رأسمالية بواقع نسبة كبيرة ويمثل كذلك الحل الاقل من حيث صافي التكلفة الحالية المخصومة لدورة حياة المشروع بأكمله.
وتجدر الاشارة الى ان أكبر خطر وسبب للقلق بشأن المشروع، حسبما اعرب العديد من اصحاب المصالح، هو خطر تسرب مياه البحر مما يؤدي الى تلوث موارد المياه الجوفية المهمة، وهو يعد خطرا حقيقيا وقد تم تضمين حلول هندسية مناسبة للحد من هذا الخطر في تصميمات المشروع وتمت دراسة تقديرات التكلفة لجميع انظمة نقل المياه.
وترتكز اجراءات التصميم على خطة للحد من خطر وقوع التسرب والمراقبة بشأن اي تسرب تم اكتشافه والتلوث الناجم عن التسرب وايقاف تشغيل النظام في حالة حدوث تسرب كبير.
ويعتبر المشروع مجديا من الناحية الاقتصادي حيث تجاوزت المنافع الاقتصادية المباشرة للحل الموصى به التكاليف الاقتصادية بواقع مليار دولار مقارنة بسيناريو بلا مشروع، وترتفع هذه القيمة الى اكثر من 42 مليار دولار في حالة تضمين المنافع الاقتصادية غير الملموسة في التقييم مما يصل معدل الايراد الداخلي الى 22 %.
واشار التقرير إلى ان مؤسسات التمويل قد تفرض مجموعة من الشروط قبل توفير الاموال وقد تشمل هذه الشروط اتباع اجراءات متنوعة لتحسين ادارة موارد المياه وموازنة المياه في المنطقة بما فيها اجراءات أكثر صرامة لادارة الطلب على المياه وتنفيذ الاجراءات لتحسين جودة نهر الأردن السفلي.
علاوة على ذلك، يلزم الانتباه الى انه في ظل السياق السياسي للمشروع سوف تتطلب المؤسسات المالية مجموعة متنوعة من الضمانات التجارية بما فيها تطبيق قانون المياه الدولي وافضل الممارسات الدولية وتوفير ضمانات سيادية (من طرف واحد ومتعددة الاطراف) وسداد قيمة العقود على اساس الالتزام بأخذ المياه وتطبيق الاحكام الملزمة المعترف بها دوليا لحل النزاعات.
وبين التقرير أن تكلفة الصراع في المنطقة كبيرة، ومن ثم هناك منافع جمة من احلال السلام في المنطقة، ولا يمكن للمشروع في حد ذاته جلب السلام ولكنه قد يكون له اثر على عملية السلام والصراع في حالة تنفيذه بصورة سليمة.
(الغد)