العنف الجامعي ؛منهاج ( كلوبي ) متوارث!!!

الأربعاء , 24 نيسان/أبريل 2024

العنف الجامعي ؛منهاج ( كلوبي ) متوارث!!!

بقلم : عبدالحفيظ ابوقاعود
06-05-2013 09:47 AM

ثقافة\'دولةالقبيلة\' وفق المنهاج الكلوبي المتوارث مازالت تقوم مقام الدولة المدنية الديمقراطية،لان النسق انكشفت وظيفته الاقليمية في اطار النظام الدولي القائم ،فالمواطن البسيط والعادي وليس النخبوي يجد فيها الامن والضمان والرعاية.ومن لا ينتمي الى دولة القبيلة قوية في بادية وقرية؛قد ينتهي امره الى هلاك،مهما كان إانتمائه؛مواليا اومعارضا بمقدارما يتوقع الفرد من \'دولةالقبيلة\' ان تشمله بحمايتها.تتوقع \'دولةالقبيلة\'منه ان يمنحها الفداء والولاء، فهي تسرع الى حمايته والاخذ بثأره، وهوكذلك يسرع الى نجدتها والتضحية في سبيلها في الملمات.انها مصلحة متبادلة بينه وبينها. فهو يتقوى ب\'دولة القبيلة\'وهي تتقوى به\'.
مراقبة التفاعلات داخل الحرم الجامعي،تشيرالى أن العنف فيه أصبح عنفا مؤسسيا وله اهدافه وأدوات ومرجعياته،لافشال التعليم العالي في البلاد، لاداء مهمته الاساس في البناء الوطني ،وفق استراتيجية ممنهجة تهدف الى تنامي عصبية \'الدولة القبيلة\' السائدة في الحياة السياسية حتى سنعود من جديد الى المربع الاول.لان الجامعات فشلت في نشر ثقافة الحوار،والبحث العلمي في نفوس الطلبة فحسب بل تحولت الى \'مدارس مختلطة\' تحت مسمى جامعات.يمارس فيهاالاختلاط بين البذكور والاناث من مختلف المنابت والاصوال .
في الواقع؛ان\' الطالب الجامعي المنتمي الى قبليهالدولة اوالفزعة العشيريه او الجهويه \'يستنكف ان يطالب بحقوقه عن غير طريق السيف والغلبة.وهويحتقر الاخر،لانه لا يلجأ في المطالبة بحقوقهم عبرالاسلوب الحضري؛الامثلة الاردنية التي تنطبق على سيطرة مبدأ الغلبة على سيادة القانون كثيرة،ويمكن ايجازها بمطالبة بعض الجهات \'بتطنيش\' مطالبات المحتجين،اوالطعن بعدالتها،وما الاصرار على التريث على تحقيقها الا دليل ساطع على ذلك .
نعم؛ فإن\' الجامعات\'قد تحولت الى عصبيات دولة القبيلة،ثم انفجرت داخليا وانقسم الحرم الجامعي على نفسه، ولاحقا تحول الى فروع ملحقة ب\'....................ة \'،للسيطرة على المشهد السياسي في البلاد.
فأصبح الحرم الجامعي في البلاد مسرحا للعنف الجامعي الممنهج، وساحا للفتنة بين ابناء البلد،وغيرقادرعلى احداث نقلة نوعية في بناء شخصية الطلبة نحوالاتفاق العام،وتعميق ثقافة الحوارلتطويرالحرم الجامعي الى منابر العلم والمعرفة الانسانية.
هذا الوصف يكاد يتطابق مع منهج المحاصصة،وشبكات المحسوبية في النسق تظهر حتى داخل دولة القبيلة،بحيث انقسم الطلبةالى فرق متنابذة، وفي اوقات تظهرهذه الفرق باسماء ولاتها الى العلن.لكن سياسة وضع أعيان المنابر في المزابل،ورفع شخوص المزابل الى أعيان في المنابر ؛ والاعتماد على ما يعرف ب \' شراشيب الحرج\' من ابناء العشائر والقبائل والجهويات والاقليات العرقية والطائفية؛هي عملية اقصائية منظمة لشخصيات سياسية واقتصادية وطنية مؤهلة للزعامة الوطنية والقيادة السياسية والعسكرية والامنية لادارة البلاد ، شكلت احدى الركائز الاساس ل \' ألمنهاج الكلوبي \' السائد في الحكم.
لماذا يتخوف الارادنة في هذه المرحلة التاريخية الحاسمة من تطوير الحياة السياسية في البلاد عبرتعديلات دستورية جوهرية للوصول الى عقد اجتماعي جديد ؟!!!،لإن المواطن مغلوب على امره ، حتى في علاقته مع \' النسق \'،الى انه يستقوي بدولة القبيله ، التي تسيّر اموره. في المقابل، يمنح الاردني ولاءه السياسي والانتخابي لدولةالقبيله ، حتى لو كان هذه القبيلة في خيار المولاة والمعارضة.
في الواقع ؛ ان\' الطالب الجامعي بعقلية \' دولة القبيلة \' وفق المنهاج الكلوبي المتوارث يستنكف ان يطالب بحقوقه عن غير طريق السيف والغلبة. وهو يحتقر الاخر،لانه لا يلجأ في المطالبة بحقوقه بالاسلوب الحضري . الامثلة الاردنية التي تنطبق على سيطرة مبدأ الغلبة على سيادة القانون كثيرة ويمكن ايجازها بمطالبة بعض الجهات \'بتطنيش\' مطالبات المحتجين،او الطعن بعدالتها ، وما الاصرار على التريث على تحقيقها الا دليل ساطع على ذلك هذا المنهاج المتوارث.
ثقافة \' دولةالقبيلة\'، أضعفت\'النسق\'،لانها باتت تسيطر على عقلية أركانه اليومية ؛ اما الحل؛فيقتضي حدوث تغيرات اقتصادية – اجتماعية بالرغم أنها شبه مستحيلة في منطقة يسيطر \'منهج الريعية \' على انماط انتاجها الاقتصادي، فكميات المال الهائلة الناتجة عن مبيعات الثروات النفطية – في بعض دول المنطقة – تصل الى يد رأس النسق ، الذي يقوم بتوزيعها من خلال شبكة ريعية قائمة على عصبايات قبلية. وتمتد القبائل المختلفة عبر الانظمة منها الاردن ، وهو السبب الذي دفع البعض الى تصوير اعتماد سياسات تتعارض مع الثوابت الوطنية والقومية على انها سياسات الاخرين على ارض الاردن
نقول ؛ ان إرادة التغيير في النسق غير متوافرة ، لاسباب كثيرة اشير الى بعضها في السياق،نعم انكم اليوم تعيشون بين جنبات نسق سياسي ، تحجمون عن قراءة توازناته الداخلية والخارجية بدقة في ضوء ممارسات تراوح الزمان والمكان ، تراجعا فعلا \'للخلف در\' وسياقات إئتلاف فئات البزنس والاقطاع السياسي ومجموعات المافيا إلافسادية وأذرعها في الداخل والخارج ووظائفها ،
كما تجحم عن معاينة تأثير مرجعياته الداخلية والخارجية معاينة جديدة وفق متطلبات مشروع دولي لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب مستقبل الاردن وفلسطين السياسي . لكن من دون التغيير في انماط الانتاج الاقتصادي او كسب الاجور والمعاش لدى الارادنة ، الذي يجب ان ينتج عن العمل لدى رأسمال ربحي يسعى الى المنافسة، والتي بدورها تحتاج الى كفاءات، مما يقضي على العصبيات القبلية.
وعندما يصبح مدخول الارادنة مستقلا عن عصبيات قبلية النسق ، يصبح رأيهم السياسي مستقلا كذلك، وتبرز لديهم الحاجة لمشروع دولة عملاقة قوية تحميهم جسديا وتحمي مصالحهم المالية من خارج العصبيات والاحزاب – الطوائف والاعراق .
لكن االاشكالية في الاردن تحديدا، والمنطقة بعامة، هي ان ضخامة \' المال النفطي \' الموظف للفتنة في الوطن العربي ؛ تؤدي الى ابتلاع حتى المصالح الرأسمالية المستقلة، فيلجأ اصحاب المال المستقل الى \'شبكات قبلية متجددة \' للاستمرار،وتنعدم فرص النسق\' في احداث التغيير المطلوب ، بحيث تصبح هذه \'الثروة \' اداة تمويل غير مرئية لمجموعات المافيا الافسادية لتنفيذ مشاريع مشبوه في البلاد لتكريس \' المنهاج الكلوبي \'في السيطرة والتحكم على المقدرات الوطنية؛لذا يلجأ النسق واجهزته الى افتعال الازمات وإدارتها لتجاوز المأزق الذي يواجهه بفعل ألاختراق الخارجي للجبهة الداخلية ، والنفوذ الاسرائيلي في الداخل.
النتيجة ؛ لا إصلاح منظور للنسق في الاردن.لإن \' المنهاج الكلوبي \' هو السائد في الادارة والحكم ، وعلى النسق ان لا يستهبل الارادنة بإفتعال ازمات في الداخل لمواجهة مأزقه التاريخي الناجم من وظيفته الاقليمية ؛ كفى من الضحك ! ؛ بإن ألاختراق الخارجي للجبهة الداخلية ، والنفوذ الاسرائيلي في الداخل هما وراء مايجري من عنف في الحرم الجامعي ،وتجيش اجهزة النسق مجموعات \' الاستحضار غب الطلب \' لافتعال فتنة جديدة ، لان المؤامرة كبيرة تهدف الى إلاستعانة بخدمات \' قوات التدخل الدولي \' لحسم الامر لصالحة وتنفيذ المؤامرة المرسومة في دوائر القرار الدولي وحسب مبدأ\'الديمقراطية وحق الاكثرية .
في الجانب الاخر ؛ على الارادنة التعقل ، وإجراء ميزان مراجعة لحساب الارباح والخسائر من عملية اصلاح كبرىوالتحول الى الملكية الدستورية من خلال تحديد صلاحيات الملك لولوج مرحلة التداول السلمي على السلطة ؛ بالحوار الوطني الهادئ والمؤسسي؛المؤتمر الوطني الشعبي العام ،الذي يضم بالاضافة مكونات الحوا،ممثلين عن النسق للخروج بمشروع إصلاحي شامل.
ليس امامنا خيارات ؛ لاننا لا نملك ترف الانقسام الذي يهدَد الجبهة الداخلية بالتصدع والانقسام،وحتى لايضرب الوفاق الوطني في مقتل لاستغلال اللحظة التاريخية التي هلت على الارادنة لاصلاح نظامهم السياسي وتجديد هياكله للانتقال الى دولة مدنية ديمقراطية؛يستند نظامها السياسي الى قواعد اجتماعية راسخة البيان ، وليتمكن الارادنة من استيلاد حياة سياسية حزبية تعيد لهم وطنهم المنهوب من مجموعات المافيا الافسادية والمرتهن للمؤسسات الاقتصادية الدولية؟.ونصل الى تفاهمات مقبولة ومطلوبة تؤدي الى الى اتفاق عام على إصلاحات جوهرية كما يطالب شباب 24 أذار وغيرهم من المحتجين المنضويين في الحراكات الشعبيه التي انطلقت شرارته من ذيبان المجد والتاريخ.