حبيبي نحن لن نقبل تحت اي ظرف اقامة دولة غير فلسطين ونحن نبنيها فعلا . وليس 6000 معتقل في سجون العدو وقدمنا الاف الشهداء و100000 جريح لنقيم دولة في الاردن الذي لا يعاني شعبه الامرين . نحن لن نقبل بذلك واذا حكومتك تريد تجنيس او توطين فالامر لها وليس لنا علاقة به . وحتى لو تم تجنيس وتوطين فلن يكون هناك وطن قومي ودولة الا على تراب فلسطين فقط .
لقد وصلنا الى درجة الاشمئزاز من طرح هذا الموضوع . ولو جئت الى اي من مدننا وقرانا هنا في الداخل وتحدثت عن هذا الموضوع لسخر حتى الاطفال الذين يلعبون لعبة الموت مع حنود العدو يوميا .

ملخص يفيد من يدعو ويدعي ويقبل ويعارض الحل والفيصل لتبيان من هو الاردني ومن هو الفلسطيني من هو المنتمي ومن هو العميل والمنفذ لمخططات الصهيونية العالمية هو قوننة فك الارتباط وللذي لا يعرف تفاصيل فك الارتباط اورده كما يلي!!

نختلف كيف نخدم اســـــــرائيل!!
من حق العودة الى الكنفرالية!!

اقرار حق العودة!!وقطع الطريق على الصهيونية العالمية واذنابها من تفريغ للارض وهنا ننفذ ادعاءاتهم بان فلسطين ارض بلا شعب! لشعب بدون ارض!!
ونعمل على قوننــــة فك الارتباط لاعادة التاركين لارضهم ليتنعمو برغد العيش مقابل تنازلهم عن وطنهم والتباكي على الذي كان وعلى رأسهم محمد العشا الدوايمه الخائن لشعبه ولوطنه وللشهداء والاسرى!!
اذكر الذين لا يعرفون او يتناسون كيف تم ويتم تنفيذ فك الارتباط!!

نعم لقد جاء قرار فك الارتباط انعكاساً لتطورات سياسية بدأت في القمة العربية في الجزائر والرباط (عامي 73 و74) بالاعتراف بمنظمة التحرير ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وهو جاء انعكاساً للتطور الكفاحي على الأرض داخل فلسطين، والذي أكد على أهمية الهوية الفلسطينية على الأرض الفلسطينية وعلى رفض التدخلات الأردنية في فلسطين والتاكيد على ان منظمة التحرير هي الممثل للشعب الفلسطيني. وقد توج ذلك برفض الخطة الأردنية في ذلك الوقت وهي خطة التنمية الأردنية للأراضي المحتلة.
ولذلك تجاوبت القيادة الأردنية مع هذه التوجهات الفلسطينية واتخذت القرار في 31\7\1988، والذي جاء لتصويب العلاقات الأردنية الفلسطينية، من موقع الضم والإلحاق الأردني لجزء من الأراضي الفلسطينية إلى موقع إعادة التأكيد على الهوية الوطنية الفلسطينية المستقلة عن الهوية الوطنية الأردنية.
المرحوم الملك حسين سعى عبر خطة المملكة العربية المتحدة لإلغاء الهويتين الأردنية والفلسطينية في إطار ذوبان الهويتين في هوية عربية واحدة، وكان ذلك في نيسان عام 1972، وقد حصل على موافقة السادات على تلك الخطة في قمة الاسكندرية. وفي ضوء ذلك كله نجد ان قرار فك الارتباط لم يكن منعزلاً عما سبقه من سلسلة من التطورات السياسية التي أكدت أن النقيض لمشروع التوسع الإسرائيلي هو الهوية الفلسطينية. ومنذ ذلك الوقت، أي فك الارتباط، تلاشت الصراعات والخلافات والتباينات الأردنية الفلسطينية. وبرز ذلك جلياً في البرامج السياسية للأحزاب وفي المواقف السياسية الرسمية للحكومات الأردنية وفي خطابات الملك الراحل حسين بن طلال والملك عبدالله الثاني على المستوى الدولي، وإسناد ودعم الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي.
وهكذا فإن قرار فك الارتباط، بصرف النظر عن الأسباب والدوافع، شكل رافعة داعمة مساندة للشعب الفلسطيني وهويته، وبما يتعارض ويتناقض مع المشروع التوسعي الإسرائيلي.
أما فيما يخص المطالبات بإلغاء قرار فك الارتباط، فإن أية محاولات في هذا الاتجاه فإنما هي تصب في الاتجاه الإسرائيلي وخدمة اغراضه التوسعية في مسألتين:
أولاً: أن هؤلاء المواطنين الأردنيين الذين يعيشون على ارض فلسطين لديهم دولة أخرى ووطن آخر هو بلدهم الأردن باعتبارهم مواطنين أردنيين حال إلغاء فك الارتباط، وبالتالي سوف يحق لهم الانتقال من محافظة إلى أخرى، تماماً مثلما ينتقل الكركي والاربدي أو السلطي إلى عمان، أي ان المقدسي والخليلي والنابلسي سيستطيع ان ينتقل إلى الأردن ضمن نفس الدولة باعتباره مواطناً اردنياً.
ثانياً:إذا الغينا الهوية الفلسطينية لمصلحة الهوية الأشمل والأعم، أي العربية، فهذا أيضاً يعطي المجال لأن يقال أنه ما دمت عربياً فبإمكاني الانتقال إلى العراق أو مصر أو أية دولة، وبالتالي اعطي هنا المظلة الشرعية والقانونية للاحتلال قبل أن يطرد ويرحّل ويهجر الفلسطينيين.
مشروع الاحتلال هو ان يجعل ارض فلسطين طاردة، ونحن بإلغاء قرار فك الارتباط نسل مشروعه ونفتح أبواب خروج الفلسطينيين من فلسطين، خصوصاً وأننا ندرك أن ظروف الأردن، وعموم العرب مع الأسف، لا تسمح بأن يكون الأردن في موضع قتالي يقف في وجه المشروع التوسعي الإسرائيلي المتفوق.
ولهذا فإن من واجبنا جميعاً دعم صمود الأردن وتماسكه، ووحدته وحماية أمنه، ودعم وإسناد الشعب الفلسطيني حتى يبقى على أرضه ويمارس من هناك كل وسائل الكفاح.
في نفس الوقت فإنني اتوجه بالانتقاد لتعليمات فك الارتباط، حيث كانت سياسية اكثر منها حرفية مهنية، وهكذا يكون هناك مغالاة في تطبيقها ، وأحياناً يكون هناك تساهل، حسب الظرف، ولهذا ينبغي ان تكون التعليمات علنية وتحت مراقبة وإشراف محكمة العدل العليا. تلك التعليمات ينبغي ان تكون لحماية الأردن وإسناد الفلسطينيين، ولا ينبغي أن تكون عقوبة لهم.

لا بد من قوننة القرار بشكل من الأشكال

والتصدي لمن يسطرون مآسي الشعوب

الطيـــــب

الجيش ليس أملنا لان ولائه لمن يريد الأردن وطنا بديلا وقد اعلنها صراحه وبدون مواربه إنه يريد زيادة تمثيل اللاجئين في الحياه السياسيه ..أملكم في اتحادكم في وجه المؤامرات