|
الإثنين , 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025
فشل حُكومة النسور
بقلم : ابراهيم ارشيد النوايسة 18-06-2013 09:38 AM منذ تولي الحكومة الأردنية مهامها في تاريخ 10/10/2012م خلفاً لحكومة فايز الطراونة الذي قدم استقالة حكومته لجلالة الملك يوم الاربعاء ، تمشيا مع التعديلات الدستورية الأخيرة، والتي نجمت عن خارطة الإصلاح السياسي، والتي تستوجب استقالة الحكومة بعد حل مجلس النواب، حسب المادة 74 من الدستور، حيث قام جلالة الملك بإصدر إرادته الملكية السامية بحل مجلس النواب الخميس 3/10/2012، تمهيدا لعقد انتخابات مبكرة، حيث ستقوم الهيئة المستقلة للانتخاب بإدارة الانتخابات والإشراف عليها وتحديد موعد إجرائها. يرى المراقب العام بأن مسيرة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في تراجع مستمر، ولم تنحسر ملفات الفساد الشائكة وبدلاً من محاسبة الفاسدين لجأت الحكومة إلى رفع المشتقات النفطية والكهرباء في وسط عالم يموج في التغيرات الشمولية، وكانت الأسباب الحقيقة لهذا التغير هو الظُلم والفقر والبطالة والفساد الاجتماعي الذي أضحى لدى المجتمع المحلي مرضاً خطيراً لم يكتشف العالم علاجاً ناجعاً له بعد . إنّ وسائل الإعلام المختلفة من تلفزيون وإنترنت وغيرها.. تعمل على الترويج لنشر الفساد بأشكاله المختلفة من مقالات تتستّر بشعارات الحرّية الفرديّة والاجتماعية والبرامج المسيئة للأخلاق والقيم الإنسانيّة والاجتماعية، حيث تلعب هذه الوسائل دوراً مهماً في عملية نشر الفساد الاجتماعيّ من خلال تعويد الناس عليه ليصبح مألوفاً بكثرة الترويج له ودفع شبابانا للتقليد الأعمى للعادات الفاسدة والتي يرفضها العقل والمنطق إذا ما أحسن وأمعن كلٌّ منّا في التفكير بها. أدى فساد حكومة النسور إلى تقويض التنمية الاقتصادية لتسببه في حدوث تشوهات وحالات عجز ضخمة، مما أدى إلى انتشار الفساد في القطاع الخاص إلى زيادة كلفة العمل التجاري من خلال زيادة سعر المدفوعات غير المشروعة نفسها وكذلك لازدياد النفقات الإدارية الناجمة عن التفاوض مع المسئولين ومخاطر الانكشاف، ورغم أن البعض يدّعي بان الفساد يقلل من النفقات الإدارية عن طريق تجاوز الروتين الإداري، إلا ان وجود الرشوة يمكن كذلك ان يدفع المسؤولين لاستحداث تعليمات وحالات تأخير جديدة في إنجاز المعاملات، ومع إسهامه في زيادة تضخم النفقات التجارية فإن الفساد يشوه الملعب التجاري إذ يحمي الشركات ذات المعارف في الحكومة من المنافسة ما يعني بالنتيجة استمرار وجود شركات غير كفوءة. كل هذه الأحوال والظروف التي لم يتسنى لي سردها في هذه المقالة أدت إلى فشل الحكومة الحالية في رفع شأن المواطن العادي مما اضطرته إلى اللجوء إلى البنوك الربوية والأمراض الاجتماعية المنتشرة على مساحة الوطن وأجبرته على القبول بجباية الضرائب الباهظة التي لا يعرف معظم الناس إلى أين تذهب .
التعليقات
1) تعليق بواسطة :
23-06-2013 01:22 AM
 احمدابوصالح الهاملي
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق