|
|
|
الأربعاء , 14 أيار/مايو 2025
ملفات أمام الحكومة
بقلم : سلامة الدرعاوي 25-08-2013 12:24 AM باستكمال الحكومة لطاقمها الوزاري بالتعديل الاخير، يكون الان بمقدورها مواجهة العديد من الملفات العالقة او « المجمدة « خلال الفترة الماضية، فالفرصة متاحة لاحداث تحرك ايجابي باتجاه بعض القضايا التي يتطلع اليها الشارع . لعل اولى هذه الملفات هو ما يتعلق بالاصلاح السياسي ، والانتقال الى خطوات اكثر واقعية فيما يتعلق بقانون الانتخاب العام، واستكمال منظومة الحوار الوطني حول بنوده والنقاط العالقة بين مختلف الجهات ، ولعل انضمام السياسي اليساري الدكتور الكلالدة الى الوزارة باستلامه حقيبة التنمية السياسية، قد يمهد الى اجواء اكثر مرونة من قبل، نظرا لعلاقاته الايجابية المفتوحة مع كافة القوى ، حتى المقاطعة منها . ترميم العلاقة بين الحكومة والنواب في المرحلة المقبلة من اولى اولويات عمليات الاصلاح ، فالمرحلة المقبلة ستشهد « ازدحاما « بالحوارات والملفات المهمة التي ستطرح للنقاش ، مما يتطلب اجواء اكثر مرونة بين السلطتين ، والابتعاد عن حالات التشنج التي اصابت عرى تلك العلاقة في الدورة الماضية ، ودخول شخصيات لها وزن اجتماعي مثل الدكتور محمد الذنيبات وعاكف الزعبي قد يدفع باتجاه ايجابي في العلاقة وازالة الالغام التي تعترض العلاقة بين السلطتين . على الصعيد الاقتصادي فان التحديات الاساسية تكمن في هذه الفترة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، بعد ان شهدت العلاقة مؤخرا سلسلة من المطبات بينهما، أدت الى تشنج في العلاقة في بعض القطاعات مثل الاتصالات على سبيل المثال ، ودخول وزير جديد لهذه الحقيبة سيمهد لاعادة الحوار بين الجانبين بشكل اكثر عقلانية في المرحلة المقبلة . قانون الضريبة احد ابرز الادوات التي تعول عليها الحكومة الكثير في اعادة ترميم تلك العلاقة مع مجتمع رجال الاعمال ، من خلال تعديلات جوهرية على نسب الضريبة وربطها بتحفيز الاقتصاد الوطني وازالة المعيقات التي تحول دون الوصول الى النمو المسهدف ، وهذا يكون اولا واخيرا بالحوار المشترك بين القطاعين ، للاتفاق على ارضية الانطلاق الاقتصادي . ملف الدعم واستكمال اعادة هيكلته قضية محورية على الملف الاقتصادي الداخلي للحكومة ، واساس نجاح البرنامج وزيادة فاعليته هو تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن الجهات المستحقة للدعم النقدي في المملكة وتجنب توجيهه للفئات التي باتت فعلا تشكل عبئا ثقيلا على الخزينة العامة للدولة . مشاريع الطاقة التي تعتبر الاكثر اهمية في المرحلة المقبلة ، تحتاج اليوم الى عزم حكومي اكبر نحو انجازها ، وتعظيم الاستفادة من المنحة الخليجية لتمويل تلك المشاريع التي في حال تاخرها يعني مزيدا من الاعباء على الاردن . ملفات عديدة امام الحكومة» المعدلة « لاستكمال العملية الاصلاحية السياسية والاقتصادية، وتعزيز الثقة بين الشارع ومؤسسات الدولة ، واعادة التوزان بين التحديات الداخلية والخارجية التي تعصف بأمن المملكة .(الراي)
التعليقات
لا يوجد تعليقات
تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن
علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
|
|
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012
|
الرد على تعليق