الحكومة الأردنية ( ر’فِع عنها القلم )

السبت , 20 نيسان/أبريل 2024

الحكومة الأردنية ( ر’فِع عنها القلم )

بقلم : فتحي المومني .
28-11-2013 11:53 AM
لم نستغرب كثيراً عندما ’يرفع القلم عن مجنون هاوي ، وعن طاعن في السِّن عندما تنعطف البوصلة بداخله لأرذل مرد في العمر ، وعن طفل لم يكبر كابتسام الطبيعة له - فوجد نفسه صغيراً كالمنغولي ، ولم ولن يبلغ الحلم بعد ولن ....

حين نتعاطى الهم الوطني كل يوم ؛ نتمنى بصيصاً من الأمل في أن يعاد النظر باشكاليات القوانين المتعفنة ، والتي عفى عليها الزمن ، ونأخذ بعين الاعتبار في أن الانسان مخلوق لهدف وهو اعمار الأرض بكل القيم التي من شأنها إعادة بلورة الرؤيا ، ومن أجل استمرارية بقاء أبسط قوانين للدولة ، وانتصار الخير على الشر ، والحكم بأدنى درجات العدالة - وهذا ما نراه عدمياً في الوطن الاردني بكل مكوناته ، وانتاجاته البشرية .

الحكومة الأردنية الحالية تحديداً هي مجموعة من الإسقاطات التراكمية من الفشل - تضخّم مفتعل داخل الوطن يمس كل شرائح المجتمع ، وإجهاز مبرمج على تفكير الإنسان العربي بعموم وبحيث ، أن جعل من المواطن الاردني قالباً من القبول الضاحك على هبله ، واعترافاً لقدسية صاحب القرار ، لا الرفض لأي سياسة محكمة تمارسها هذه الثلة من الفاسدين على كل عنصر من عناصر الدولة ككل ...

سنبقى نكرر بعض المنعطفات النخِسة ، والتي مارستها الحكومة على المواطن الأردني ككل - سرقة مليارات من فروق اسعار النفط المجاني الوسخ بالجودة والمقاييس، ويفوق الاسعار العالمية للنفط المتميز والذي لا يتعدى فيه سعر اللتر الخمسين قرشاً ومن جيوب الشعب الاردني ككل - وأولهم من العينة المستهدفة وهي فئة الجندي والضابط والمؤسسة الأمنية مجتمعة ، وأذكرها تحديداً ؛ لأنها هي من تحمي هؤلاء المتصارعين على اسقاط الانسان الاردني والدولة مجتمعة وسرقة مقدراتها ومعيشة المواطنين عامة - فكيف يتم اعتقال النشطاء المواطنين والذين يطالبون بالاصلاح على الدوام ، وتجذير قيم القانون على الجميع - هذا سؤال موجّه للمؤسسة الأمنية والجيش ؟؟!!

- من الذي يتلاعب يرفع الاسعار بهمجيّة ، وتتضخم الموازنة العامّة بمليارات من جراء سرقة المواطنين بكل الوسائل المتاحة جراء عدم مسؤولية المواطن في مكافحة هذه السلوكات الفوضوية بكل معطى وبآخر منتج .. ؟!

- هل الجيش يقبل بأن يخرج بعد التقاعد براتب زهيد ، ومعالجة طبية أدنى ؛ لتحفل هذه المؤسسة الفاسدة السارقة للمال العام ، وأمامنا جميعاً بالحماية منه ومن دمه المسفوك بكذبة - الجيش يحمي الوطن وفي النهاية هو من يجوع ، ويعرى ، ويموت من قلة الدواء المناسب والغذاء المناسب ، والدفء وغيره ؟؟!!

- من الذي يحاسب هؤلاء ؟ .. اذا لم يكن الجيش هو صاحب السلطة الاولى والأخيرة ، مع تحفظي على حكم العسكر كبديل للسياسات التي تنال من كرامة الوطن والمواطن جميعاً - وتفرط بالفساد في داخل كل ثانية نعيشها مجتمعين ؟!

- كيف تسرق الحكومة الشعب كل يوم بقوانين خاطئة في العلم والسياسة والمنطق ، وتترك المستشفيات والمراكز الصحية بلا دواء وخدمات هي من حق المواطن ؟!

- أين يتلقى الملك والحكومة والوزراء والنواب والاعيان وزمرتهم العلاج إذا ما أصابهم البلاء ، والمرض - وعلى حساب مَن يتم ذلك وغيره ؟؟!!!

- من المسؤول عن انهيار مؤسسات الدولة بعامتها ، والخدمية - ما دام هناك مليارات تجنى كل يوم من قوانين الهوى ، واللعب ، والمجون ......؟!

- هل يعاني صاحب الأمر في الاردن وزمرته الجوع ، والحاجة ، والبرد ، والعوز ؟!

- اذا كنّا للحظة نعارض ما كتبته الآن ، وله تفاصيل أكثر بكثير ممَّا هو موجود - ’ترى ! هل نحاكم امامكم لأننا ننشد العدالة ، ونرفض المجون الذي يمارس كل يوم على الجميع ..... ؟!

- ما هو القانون الذي يبيح للمسؤول التصرّف بالمال العام ، وسرقته ببنود مختلفه من نواحي الصرف - مكرمات - مكافآت - مياومات - سفرات - بدل علاج - بدل زفت بوجوههم ... الخ ؟!

- ما نوع البيروقراطية التي تدار بها الوزارات ، وكم من مليار تم سرقته من أموال الموظفين على مدى سنين ؟!

- نتقن جيداً الأدب في التعامل مع الجميع ، ولكن لكل مقام مقال - ولكل فاسد منطق يليق به وأكثر وأقله - انه بلا أخلاق ، وبلا أدب ، وبلا دين - فيجب اقامة الحد على السارق من منطق الشرع ؟! لو كان القانون والمنطق والأدب هو الحكم ؟؟؟!!! والحديث يتبع