ناهض حتر

لا يضير المعارضة الوطنية، الإعتراف الصريح بأن حكومة سمير الرفاعي، قد نجحت في إجراء إنتخابات ذات صدقية، بل هي أول إنتخابات ذات صدقية منذ 1989. ولا تتجلى الصدقية في الناجحين، بقدرما يتجلى في الراسبين غير المحتملين، ومنهم متنفذون ومتمولون وذوو قربى أو صداقة وتحالف مع كبار المسؤولين الحاليين في الحكومة والأجهزة الأمنية.

ولا يضير المعارضة الوطنية، الإعتراف بأن نسبة الإقتراع في إنتخابات 2010 عند 53 بالمئة ـ كما أعلنت الحكومة ـ صحيحة، ما عدا السهو والخطأ. فالشعب الأردني لا يقاطع الانتخابات تحت أي ظرف. فهي، بالنسبة له، آلية لتجديد الزعامات وتدوير الحضور العشائري، أي أنها آلية سياسية محلوية لا تخضع لحسابات السياسة الرسمية.

ولا يضير المعارضة الوطنية، أخيرا، الإعتراف بارتكابها خطأ مقاطعة الإنتخابات. فقبيل الانتخابات بقليل كانت المعارضة الوطنية، بخطابها السياسي العميق والجريء، قد هيمنت على الوعي السياسي في المحافظات، ثم غابت بالمقاطعة عن السمع والبصر.

وأنني لأمتلك الجرأة على النقد الذاتي العلني بالقول إنني لم أبذل الجهد الكافي لإقناع رفاقي وحلفائي بالمشاركة في إنتخابات 2010، فواجبنا أن نكون بين أبناء شعبنا، وفي صفوفه، واقفين على منابره وفي مضاربه، نخوض معه معركة تحرير الوعي والإرادة. ولو شاركت الحركة الوطنية بقائمة موسعة في الانتخابات، ربما كانت غيرت طابعها جذريا باتجاه تحشيد سياسي ـ اجتماعي شعبي وتأطير تنظيمي وفكري من طراز جديد واستيعاب موجة التمرد العامة التي أظهرتها اتجاهات الاقتراع في المحافظات مصحوبة بأشكال ماضوية من الوعي والممارسة، ومقترنة بالعنف.

ولربما أصبح متوجبا علينا أن نميز بدقة بين ظاهرة التمرد الأردني وبين وعي المتمردين. التمرد الاجتماعي والسياسي اتجاه فعلي متصاعد، لكن المتمردين لم يجدوا بعد طريقهم. وهم يفتقرون بشدة إلى المثقفين والكوادر المشلولين بمصالحهم الشخصية ووعيهم الزائف وميولهم الليبرالية، سواء أكانوا قوميين أم يساريين أم إسلاميين. لقد ضرب الفايروس الليبرالي الغالبية العظمى من المثقفين الأردنيين العائشين ، مع ذلك في مقابر العقائد، ما يحول بينهم وبين رؤية الجديد في حياتنا أو التأثير الإيجابي فيه.

و كون إنتخابات 2010، ذات صدقية ـ وهي نسبية على كل حال ـ لا يعني أن قانون الانتخابات بالدوائر الوهمية يمتلك أية صدقية أو ينبني على أية عقلانية. وهو قانون مدمر للنسيج الاجتماعي والعشائري الوطني. وهو يمنع، مثل سابقه، تكوّن القوى السياسية الوطنية، ويذري الكتل الاجتماعية، ويعرقل تطور الشعب الأردني ووحدته وقدرته على صنع مستقبله. بل وستكون له آثار كارثية في تجذر الولاءات الما قبل وطنية وانتشار العنف الأهلي.

وقد بدأت نذر العنف الأهلي بالتصاعد من اليوم التالي للإنتخابات، وأحسب أن ذلك العنف سيتصاعد كاشفا تكوّن مليشيات عشائرية مسلحة. وربما أنه آن الأوان لكي نضع حدا للثرثرة الجوفاء عن العشائرية من قبل أعدائها وأنصارها. فبخلاف ما يظن الأوائل، فالعشيرة هي منظمة سياسية ، ولذلك، فهي ، وبخلاف ما يظن الأخيرون، ليست رابطة دم ، بل رابطة انتساب إلى منظمة اجتماعية سياسية تؤسطر سلفا موحدا وتتشكل في إطار الدفاع عن المصالح الاقتصادية والسياسية والأمنية لأعضائها. ولعل العودة إلى العشيرة كمنظمة سياسية ـ وغالبا مسلحة ـ يعكس الشعور العميق بإنكفاء الدولة الوطنية وغياب المشروع الوطني. وهو ما يشكل خلاصة مستنقعين أولهما السياسات النيو ليبرالية الكمبرادورية التي دمرت في عقد واحد ما بناه الأردنيون في قرن ونصف منذ المشروع العثماني لتأسيس الولاية الأردنية، وثانيهما تعطّل الصراع مع الاحتلال الصهيوني لفلسطين الذي حوّل التحرير والعودة إلى مشروع توطين وحقوق منقوصة.

وصدقية العملية الانتخابية لا تعني أن المال الوسخ لم يستعمل فيها. كلا. لقد استعمل بكثافة، لكن تأثيره كان أقل من حضوره. وفي معظم الحالات، كان المال الوسخ أداة لجذب أصوات إضافية إلى قاعدة تصويتية عشائرية، ولم يتمكن نائب واحد من النجاح بفضل المال الوسخ وحده.

كذلك، فإن نجاح العملية الانتخابية لا يعني، إطلاقا، أنها كانت في سياق عملية سياسية أو أنها كانت تتويجا لعملية سياسية وطنية مفقودة هي وحدها القادرة على ملء الفراغ السياسي في البلاد، ووضع حد لاحتكار القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والاعلامي والثقافي من قبل "خلايا "محدودة من الطبقة الحاكمة، تعمل وفق أجندات مصلحية وأجنبية وغريبة عن روح البلد والمجتمع.

ومع ذلك كله، فإن الغياب النسبي للمؤثرات الحكومية والأمنية والرسمية السلبية عن العملية الإنتخابية، أعطى الفرصة للحراك الاجتماعي الفعلي ليكشف عن خباياه. ونحن لا نستبعد التدخل من أعلى ، ولكنه حدث في سياق، ولم يختلق سياقا. وهذا مهم جدا لقراءة اللوحة بخطوطها العامة وتفاصيلها. ونرصد في هذه اللوحة ما يلي:

أولا، إتجاه الناخبين ـ باستثناء 15 إلى 20 بالمئة  منهم ـ إلى تكسير علاقات القوى القائمة على النفوذ التقليدي والمال داخل العشائر نفسها،عن طريق إسقاط حيتان حكومية ومالية أو إفشال بعضها الآخر في الحصول على مقعد نيابي سهل، ومن هذا البعض من كان نجاحه كالرسوب، يلهث وراء الأصوات لهاثا، بينما دعمت العشائر المنتمية إلى الطبقات الشعبية أو الأفخاذ العشائرية المحلية من الطراز نفسه، مرشحين منها، في مواجهة القيادات العشائرية التقليدية، في ما يعد سياقا لعملية إنقلاب إجتماعي داخلي رافقها وسيرافقها الكثير من العنف المتوقع، في ظل إصرار السلطات على منع تكوّن منظمة وطنية للفئات لعشائرية الشعبية، سواء أعن طريق الوسائل الأمنية والإدارية أو عن طريق رفض إقرار قانون انتخابات وطني ديموقراطي يسمح بتكوين الأحزاب من أسفل أو عن طريق إحتكار القرار والسلطة.

ونقف، هنا، لكي نرى كيف أن حركة المعلمين ـ وهي حركة أبناء عشائر ـ قد تجاوزت الولاءات الفرعية إلى حراك وطني مفتوح على أساس اجتماعي. وأثناء كل النقاشات حول تلك الحركة، ظللت ألح على هذا البعد الجوهري في حركة المعلمين والتي تتجاوز أهمية المطلب النقابي إلى أهمية الحراك نفسه.

وأظن أن الوسيلة الوحيدة لتطوير الحراك الأردني للقيام بمهمة التكوين الوطني التاريخي تبقى ملقاة على عاتق حركات اجتماعية في كل المجالات والمؤسسات، وعلى مستوى الحي والقرية والمحافظة.

ثانيا، إتجاه الناخبين من أبناء شعبنا الفلسطيني الأبي، إلى عدم التعاطي مع الشعارات التوطينية وشعارات المحاصصة والشحن الإقليمي، فلم يسمحوا، بعامة، بنجاح الإقليميين التوطينيين، في ظل إستراتيجية عدم التدخل التي انعكست في تظهير قوي لموقف العزوف عن المشاركة  في العملية الإنتخابية. ولا يعود ذلك إلى مقاطعة الإسلاميين لإنتخابات 2010 . فلطالما عمل أولئك على تحشيد ناخبيهم غير المهتمين بالسياسة المحلية، ودفعهم إلى صناديق الإقتراع وسط عزوف معتاد ومتصاعد، يعبر عن رفض الإندماج السياسي.

إن حملات الجذب الانتخابي المستميتة التي قامت بها حكومة سمير الرفاعي، لم تكن موجهة إلى محافظات الأكثرية الشرق أردنية. فمن المعلوم أن هذه المحافظات تقترع في سياقات لا علاقة لها بالمركز، وإنما كانت موجهة لجمهور الناخبين من أصل فلسطيني لحفزهم على المشاركة. وقد باءت هذه الجهود بالفشل الذريع. وعلى هذه الخلفية من العزوف شبه الكامل، تغدو التقارير التي تنتقد الحكومة لعدم زيادة التمثيل الفلسطيني في المدن مضحكة فعلا. فالحكومة الأردنية قامت من جهتها بكل ما يلزم لزيادة ذلك التمثيل مباشرة بزيادة مقاعد في دوائر معينة أو مداورة من خلال الدوائر الفرعية الوهمية المفصلة أصلا لإتاحة الفرصة للتكتلات من أصل فلسطيني في المدن لإحراز مقاعد بالمنافسة. وقد كانت هذه المنافسة لتقود إلى زيادة كثيفة في المقاعد لذوي الأصول الفلسطينية لو أن هؤلاء شاركوا بكثافة. لكنهم وجهوا صفعة لكل تلك الجهود ولكل منظور الاندماج التوطيني، كما وجهوا صفعة مماثلة لأعضاء النخب من ذوي الأصول الفلسطينية الذين تبين أن حكاية الحقوق المنقوصة تخصهم ولا تخص القواعد الشعبية التي تتبع إستراتيجية السوق لا إستراتيجية الدولة، معلقة وجدانها السياسي بفلسطين.

وعلينا أن نلاحظ أن هذه الجماهير التي تعزف عن الانتخابات الأردنية وعن الحراك الاجتماعي الأردني حتى نظنها غائبة، تملأ الشوارع في ساعات عندما يتعلق الأمر بشأن فلسطيني، فنشعر بقوتها وحضورها.

وعلى هذه الخلفية، يمكننا الإستنتاج بأن القسم الأساسي من ذوي الأصول الفلسطينية، غير معنيين بمشاريع التوطين السياسي، وبكل بضاعة منظمات التمويل الأجنبي الخ

ثالثا، أن مقاطعة الإخوان المسلمين للإنتخابات النيابية لم تحدث تأثيرا سياسيا يذكر على مجرياتها ودلالاتها. وقد خرج الإخوان من معركة المقاطعة أكثر ضعفا من أي وقت مضى، ومثلما كانوا قبل الانتخابات سيظلون بعدها في مواجهة طريق مسدود، إذ لم يعد " حزب جبهة العمل الإسلامي الأردني" ممكنا، فإما عودة إلى منظمة إخوانية تكون فرعا لحماس في الأردن، وعندها سيواجهون أزمة وجود في الصيغة الأردنية أو أنهم سيعانون المزيد من الصراعات الداخلية والإنقسامات والشلل والتهميش. أو أنهم سيتحولون إلى حزب أردني بلا قواعد.

ترون أن الأزمة هي أكبر من الإنتخابات. وهي تحولت أزمة حكم لا أزمة حكومة، أي أزمة سياسية عامة بلا حل ممكن في السياق الحالي. وتتمفصل هذه الأزمة السياسية الهيكلية على أزمة إقتصادية ومالية غير مسبوقة في إقتصاد منهوب ومفسد ومتضخم واقف على رجلين من خشب.

.........

هالسيارة مش عم تمشي

بدا حدا يدفشها دفشه

بيحكوا عن ورشة تصليح

وما اعرفنا وين هيّه الورشه