خالد المجالي

لم استطع اليوم ان اجد عنوان لمقالي يتناسب والمرحلة السياسية التي نعيشها هذه الايام بعد ان انتهت الحكومة من اجراء الانتخابات النيابية والتي حقيقة لا نستطيع الا ان نشهد للحكومة فيها بالنجاح وحصولها على درجة عالية من الشفافية ، وان كنا نختلف معها على القانون الانتخابي الذي اجرت الانتخابات عليه .

ما جعلني احتار في العنوان هو انبراء عدد من الاشخاص بالترويج للحكومة ورئيسها بالاستمرار بعد اجراء الانتخابات وانه لا يوجد مبرر دستوري للتغير ، وقد تناسى البعض عن قصد او غير ذلك الفشل الذي رافق هذه الحكومة منذ الاسبوع الاول لتشكيلها ، وتناسوا الازمات التي احدتثتها هذه الحكومة بالقرارات التعسفية التي مارستها واتبعتها بقانون انتخاب قاصر ولا يمثل الحد الادنى لطموح الوطن والمواطن ، بالاضافة الى التجاوزات الدستورية باقرار قوانين عديدة دون مبرر في ظل غياب مجلس النواب صاحب الولاية بالتشريع .

ان المرحلة الحالية هي مرحلة بدون عنوان وهي استمرار لعام كامل من التخبط الحكومي وما رافقه من مخالفات دستورية على راسها تأجيل الانتخابات 8 اشهر بدون مبرر وبحجج واهية لم يكن القصد منها سوى فرض قوانين مرفوضة وطنيا وجعلها امر واقع على مجلس النواب الذي يعتبر مجلس افراد لا مجلس سياسات او برامج وطنية ، ومجلس نتاج قانون لا ينتج عنه الا مجالس بلدية او قروية لا تعنى الا بالخدمات التي هي من صميم مسؤولية البلديات والادارة المحلية .

اننا امام مرحلة تعتبر من اصعب المراحل التي يمر فيها الوطن سياسيا واقتصاديا ، وهذا اقل ما يتطلب وجود حكومة ذات ثقل سياسي وطني قادرة على اعادة الاعتبار للادارة الحكومية وقادرة للتصدي لكل المحاولات التي تحاول بعض الجهات الدولية والاقليمية والمحلية تمريرها على هذا الوطن تحت شعارات باتت مكشوفة ولا تحتمل التأجيل والمهادنة .

اننا بحاجة الى اعادة التوازن في الادارة الحكومية التي فقدت سنوات عدة بسبب حقل التجارب في الادارة الحكومية وبسبب السياسات الطائشة التي فرضت علينا بقرارات شبه فردية دون رقابة حقيقية وبدون تشريع حقيقي ، مما ادى الى التراجع العام الذي نعيشه والقلق الوطني الذي يخيم على الحياة الساسية والاقتصادية ، وتفشي حالة الفساد في مختلف القطاعات حتى اصبح الفساد جزا لا يتجزاء من الحياة الساسية والاقتصادية الاردنية . بدون عنوان مرحلة يجب ان تنتهي مع انتهاء الانتخابات النيابية ، ويجب التوقف عن الترويج لهذه المرحلة الهزيلة في تاريخ الوطن ، ويجب ان تتوقف كل اساليب الاقناع الفردي التي تمارس على المواطن الاردني ، ولتبدأ مرحلة وطنية جديدة تعتمد على العمل المؤسسي الحقيقي ، وليفعل دور مجلس النواب بالرقابة والتشريع ولتتوقف كل محاولات تحجيم المجلس باعادة الاعتبار له بوقف كل اشكال التدخل الحكومي .ولنعيد للدستور الاردني هيبته واحترامه على جميع المستويات عل وعسى ان نجد عنواناً لمرحلة وطنية قادمة .