حسان الرواد

من إفرازات قانون الصوت الواحد, ما شهده الأردنيون وعايشوه على مدار الأيام الماضية, من حرب كلامية ومناوشات للقبائل التي خسرت معركة الانتخابات على امتداد الوطن, فكان لا بد من الحكومة التي صاغت هذا القانون أن تتبعه بكوتا عشائرية بدلا من الكوتا النسائية, فلكل عشيرة نائب, فما المشكلة في أن يكون عدد النواب في الأردن بعدد العشائر مثلا؛ يعني لماذا لا يكون عدد النواب ألفا على افتراض أن العدد ألف, ويسمى بمجلس القبائل الأردني على غرار مجلس القبائل الأفغاني, عندها ستهدأ النفوس ولن نشهد مظاهر الغضب والشغب, التي أنهكت وأتعبت قوات الدرك, وأتلفت الكثير من الممتلكات الخاصة والعامة, وفككت الروابط الأسرية وأساءت لسمعة الأردن, وستضمن كل عشيرة ممثلا لها في البرلمان, وتكون الحكومة بذلك قد حلت إشكالية الصوت الواحد وأرضت جميع الأطراف وأقنعتهم بحضارية هذا القانون الذي استلهمناه من أفغانستان الدولة الوحيدة التي تطبق هذا القانون العصري مع جزيرة أخرى في آخر الدنيا!!

نعم هذا هو الحل الأمثل لمشكلة الصوت الواحد في حال أصرت الحكومة على بقائه, وإلا فعليها أن تضاعف قوات الدرك, وتزيد من بناء السجون ليتسع للمشاغبين والمحتجين, وتبني المزيد من المحاكم, وتخصص وزارة أخرى تُعنى بهذه الإفرازات السلبية الكثيرة التي خلفها القانون؟؟

ويحق لنا هنا أن نسأل لماذا كل هذا الإصرار على بقاء قانون الصوت الواحد؟ وهو الذي يساهم في تهميش شريحة كبيرة وواسعة من المجتمع الأردني, وهل يمثل المجلس الحالي المنتخب كل شرائح المجتمع الأردني ومكوناته؟

على الحكومة إذا ما أرادت أن تكون جزءا من الشعب وقطعة منه أن تبادر وبكل شجاعة على البدء بإجراء تغيرات جذرية وواسعة في سياستها التي أنهكتنا اقتصاديا واجتماعيا, وساهمت بعزوف شريحة واسعة من المواطنين الأردنيين عن المشاركة في الحياة السياسية, وأضعفت الانتماء للدولة والوطن, وتكون أولى قراراتها تعديل هذا القانون, بما يضمن المشاركة الواسعة من الجميع, ويحفظ هذا التغير أولا وأخيرا الأردن ويزيد من تماسكه ووحدة شعبه من أجل أردن قوي وموحد ومنيع.

rawwad2010@yahoo.com