أضف إلى المفضلة
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024
شريط الاخبار
“أتلانتيك”: لماذا بنيامين نتنياهو أسوأ رئيس وزراء لإسرائيل على الإطلاق؟ خطأ شائع في الاستحمام قد يضر بصحتك لافروف عن سيناريو "بوليتيكو" لعزل روسيا.. "ليحلموا.. ليس في الحلم ضرر" روسيا تستخدم "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي بشأن كوريا الشمالية الجمعة .. اجواء ربيعية وعدم استقرار جوي ضبط 69 متسولاً بإربد منذ بداية رمضان الخارجية تعزي بضحايا حادث حافلة ركاب في جنوب أفريقيا طلبة أردنيون يقاطعون مسابقة عالمية رفضا للتطبيع الأردن يرحب بقرار العدل الدولية الرامي لاتخاذ تدابير جديدة بحق إسرائيل البنك الدولي يجري تقييمًا لشبكة خطوط تغذية الحافلات سريعة التردد في الأردن العدل الدولية: تدابير تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة إلزام بلدية الرصيفة بدفع اكثر من 15 مليون دينار لأحد المستثمرين 120 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح بالأقصى مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية - اسماء الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد
بحث
الجمعة , 29 آذار/مارس 2024


كيف تُعدِّل قانون الانتخاب في 6 أشهر؟!

بقلم : باتر محمد علي وردم
25-01-2014 01:48 AM
طرحت الحكومة مؤخرا فكرة مهمة جدا في التوجه الإصلاحي السياسي عن طريق إلاشارة إلى إمكانية تعديل قانون الانتخاب. هل هذا التوجه جدي فعلا أم مجرد وسيلة أخرى لكسب الوقت دون الوصول إلى نتيجة مفيدة وقابلة للتنفيذ؟ بافتراض حسن النوايا والجدية في الطرح لا بد من طريقة مختلفة في تعديل قانون الانتخابات تضمن المشاركة العامة والشفافية، فقد ولّت ايام إصدار هذه القوانين في غرف مغلقة وبدون توافق وطني.

في السطور القادمة مقترح من خمس خطوات لتعديل قانون الانتخاب ديمقراطيا وتشاركيا وبفترة لا تجاوز 5-6 أشهر.

أولا يمكن تشكيل لجنة تضم رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير التنمية السياسية ووزير الدولة لشؤون الإعلام تكون مهمتها فتح وتنظيم حوار مباشر مع الأحزاب والنقابات والقوى السياسية الجديدة والمجتمع المدني بحيث تقوم كافة هذه الجهات بتقديم تصورات مكتوبة وموثقة حول قانون الإنتخاب المطلوب للحكومة.

وبعد شهر واحد من اللقاءات الحوارية يتم نشر كافة تفاصيل هذه الأفكار على موقع خاص على الإنترنت وفي الصحاف اليومية بحيث يكون المجتمع الأردني بكافة أطيافه قادرا على متابعة وتوثيق الأفكار والمقترحات المقدمة من جميع القوى السياسية. من المهم إجراء تحليل مضمون لهذه المقترحات لتحديد المحاور التي تشهد قبولا من الأغلبية و المحاور التي تمثل أفكارا منعزلة. يمكن ايضا إجراء دراسة مقارنة للتشريعات الانتخابية من عدة دول خصوصا الدول ذات النظام النيابي الملكي مثل الأردن للاسترشاد بها.

بعد ذلك يتم تشكيل لجنة من الحكومة ومجلس الأمة بشقيه النواب والأعيان (اللجان القانونية) وديوان التشريع لصياغة مسودة القانون الجديد بشكل تشاركي ووضع المصطلحات الفنية والتشريعية والدستورية التي تستجيب للمقترحات المطروحة من القوى السياسية، وتعمل خلال شهر واحد على إعداد المسودة الاولى للقانون.

بعد ذلك يتم نشر هذه المسودة وعمل دورة جديدة من الحوار مع القوى السياسية وفتح المجال للمواطنين وأصحاب الشأن للتعليق عليها سواء في الصحف أو عبر الإنترنت وهذه عملية في منتهى الأهمية ويجب أن تكون تشاركية حتى تتمكن كل الجهات المعنية من إبداء رأيها في المسودة النهائية.

الخطوة الرابعة تكمن في الصياغة النهائية للقانون المعدَّل من قبل اللجنة المذكورة سابقا وتقديمها لمجلس النواب في لمناقشة القانون دستوريا وإقرار الصيغة النهائية له. تمثل هذه المناقشة الخطوة الخامسة والاخيرة ويتم إصدار القانون الجديد. ودون وجود خطة واضحة وطريقة ديمقراطية وتشاركية وجدول زمني محدد للوصول إلى النتيجة سيبقى كل الحديث عن تعديل قانون الانتخابات بلا أية فائدة.
(الدستور)

التعليقات

1) تعليق بواسطة :
25-01-2014 02:13 AM

عاش بيان العسكر

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط. ويحتفظ موقع كل الاردن بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع كل الاردن علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
بقي لك 300 حرف
جميع الحقوق محفوظة © كل الاردن, 2012